کلاس مجازی سیر تحول تعاونیها

تعاونيهاي مصرف در ايران

مقدمه

شرکت های تعاونی مصرف، با خصوصیت حقیقی تعاون، در تعدیل و ارائه سطح واقعی قیمت ها بهبود کیفیت کالا و مبارزه ای آرام و مستمر با گرانفروشی، سابقه ای در حدود دویست سال داشته و این امر از زمانی آغاز می شود که با پیدایش اقتصاد بازار و وقوع  انقلاب صنعتی و تحولات ناشی از  آن، هم چنین بروز تمایلات سودجویی بی رویه، زندگی اقتصادی و اجتماعی کارگران و طبقات متوسط جامعه دستخوش نا به سامانی شده و گرانی و گرانفروشی، کم فروشی و  ارایه کالاهای نامرغوب به صورت روش معمول موسسات تجاری در آمده است.

در یک اقتصاد متحول و در حال توسعه مانند کشور ایران که به دلایل عدیده، همواره  احتمال افزایش قیمت ها وجود  دارد و گاه غیر قابل اجتناب به نظر می رسد، توسعه شرکت های تعاونی مصرف یکی از منطقی ترین شیوه ها برای حفظ قدرت خرید و بهبود معیشت مردم می باشد. هر چند، برخورد جدی با عوامل گرانی و گرانفروشی می تواند رافع بخش مهمی از  مشکلات اقتصادی جامعه، به ویژه افراد دارای درآمد محدود و حقوق نسبتاً محدود بوده  است و علاوه بر آن، ثبات اقتصادی لازم را برای سرمایه گذاری و گسترش فعالیت های تولیدی را فراهم آورد.

تعاونی های مصرف واقعی می تواند ملاک صحیحی برای تعیین قیمت ها و نظارت بر آنها در  اختیار دولت قرار دهند و راهنمای تعیین قیمت ها باشند و معیارهای معقول، دقیق و سنجیده ای را به دست دهند. علاوه بر آن، فروش کالاهای معینی را به قیمت ارزان تر لازم تشخیص داده، تا به سرعت از سیر صعودی قیمت ها کاسته شود.

تاریخچه تعاونی مصرف

(متاسفانه منبعی برای  تاسیس اولین تعاونی مصرف در دسترس نبوده و به  همین دلیل بالاجبار تاسیس  اتحادیه تعاونی مصرف  اینجا ذکر می شود).

اتحادیه شرکت های تعاونی مصرف کشور در تاریخ چهاردهم اسفند 1342 با همکاری و عضویت پانزده شرکت تعاونی مصرف از قبیل شرکت های تعاونی مصرف  ارتش، وزارت کشاورزی، وزارت فرهنگ، وزارت کار، وزارت پست و تلگراف و  تلفن، وزارت دارایی، گمرکات، برق تهران، هنرهای زیبا، مصرف خانواده، فرهنگیان مشهد و ... به منظور مایحتاج دست اول تعاونی های عضو و حذف واسطه های زائد در امر خرید و فروش کالا با سرمایه ای معادل 35000 ریال پایه گذاری گردید. تعداد اعضا همانطور که گفته شد در ابتدا پانزده شرکت بوده که به مرور زمان و با توجه به گسترش حدود عملیات وظایف نسبت به پذیرش اعضا جدید اقدام نموده به طوری که در پایان سال 1357 تعداد اعضاء اتحادیه به 169 عضو و در پایان مرداد ماه سال 1367 تعداد اعضا  اتحادیه به 398 عضو (378 شرکت تعاونی و 20 اتحادیه) بالغ گردیده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل تعاونی های مصرف همانند سایر تعاونی ها در راستای تغییر روابط حاکم  اقتصادی و در جهت مشارکت هر چه بیشتر مردم در تامین نیازمندی هایشان با استقبال بی سابقه اقشار مختلف مردم رو به رو گردیده و ضمن رشد فراگیر نقش به سزایی را در زمان دفاع مقدس در راستای تهیه و توزیع کالا به عهده داشته به طوری که در حال حاضر بیش  از 8 درصد از کل تعاونی های فعال تحت پوشش وزارت تعاون، تعاونی های مصرف می باشند.

با تشکیل وزارت تعاون به عنوان متولی بخش تعاون  این فرصت بیش از پیش پدیدی آمد تا تعاونی ها بتوانند فارغ از مسائل مختلف به ویژه در حوزه فعالیت با رهنمودها و حمایت های وزارت متبوع بابهره گیری از اهرم ها و مکانیزم های اقتصاید به رفع عدم تعادل ها و کاستیها همت گمارده و ضمن رقابت با سایر بخش های اقتصادی بر  انجام وظایف خود در تامین کالاهای ضروری و مورد نیاز اعضا با حداقلقیمت تلاش نمایند. که در  این راستا به طور کلی، فعالیت های زیر  انجام گرفته است:

1- شروع به انجام  اصلاحات ساختاری (شبکه توزیع، مدیریتی، افزایش سرمایه و توان مالی)

2- تقویت و گسترش و سبک آموزش های لازم در امور بازرگانی و مالی

4- جذب نیرویهای کارآمد و متخصص

در نتیجه:

در پایان دی ماه 1388 مجموع تعاونی مصرف فعال کارمندی، فرهنگی، کارگری، محلی آزاد، دانشجویی با بیش از 5497 شرکت تعاونی و با  عضویت بیش از 4/1  میلیون نفر خانوار با سرمایه ای بالغ بر 10118 میلیارد ریال در سطح کشور فعالیت می نمایند که با احتساب بعد خانوار شهری 3/4، بیش 7/17 میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارند.

- متوسط متراژ سطح فروشگاهی تعاونی های مصرف از حدود 7/88 متر مربع در پایان سال 70 به مقدار 180 مترمربع در پایان سال 1387 افزایش یافته  است.

- نسبت تعداد واحدهای عمده فروش به خرده فروش در بخش خصوصی 1 به 15 می باشد که همین نسبت در تعاونی های مصرف 1به 100 می باشد.

- نسبت واحدهای موجود خرده فروش به خانوارهای شهری در بخش خصوصی 1 به 11 بوده که همین نسبت در  تعاونی های مصرف به خانوارهای تحت پوشش 1 به 760 می باشد.

قوانین و مقررات تعاونی مصرف

قوانین زیر مربوط به سال 1350 می باشد که در حال حاضر قوانین بخش تعاونی متفاوت با قوانین سال 1350 می باشند، این قوانین مربوط به فصل یازدهم از قانون تعاونی ایران می باشد.

فصل یازدهم، شرکت های تعاونی مصرف کنندگان

ماده 79: شرکت تعاونی مصرف کنندگان برای تهیه انواع کالاهای مصرفی به منظور تامین نیازمندیهای اعضا و خانواده های آنان هم چنین برای انجام یا قسمتی از خدمات و  امثال آن تشکیل می شود.

1- تهیه آب مشروب

2- تامین وسایل توزیع گاز

3- تامین وسایل توزیع برق

4- خدمات بهداشتی و درمانی

5- تدارک وسایل حمل و نقل

6- ایجاد باشگاه ها و رستورانها

7- تاسیس انواع آموزشگاهها

ماده 80:  در اساسنامه شرکت می توان پیش بینی کرد که معادل نصف مازاد برگشتی حاصل از معاملات با غیر عضو در صورت تقاضای او برای خرید سهام شرکت با داشتن شرایط عضویت برای این منظور اختصاص یابد که در این صورت بقیه مازاد برگشتی طبق مقررات این قانون به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم منتقل می شود.

- این قوانین مربوط به فصل پنجم از قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران می باشد که تاریخ آخرین اصلاحات آن مربوط به 5/7/1377 می باشد.

فصل پنجم: تعاونی های تولید و توزیع

ماده 27: تعاونی های توزیع عبارتند از تعاونیهایی که  نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود رادر چارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می نمایند.

تبصره: تعاونیهای توزیع به منظور تامین کالا و مسکن و سایر نیازمندیهای روستاییان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و حمایت های دولتی و بانکی و سایر حمایت های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند.

بررسی وضعیت عمومی شرکت های تعاونی مصرف در پایان دیماه 1388

1- تعداد تعاونی:

از 7226 شرکت تعاونی مصرف ثبت شده در کشور تعداد 5497 واحد شرکت تعاونی مصرف درگرایش های کارمندی- کارگری، محلی، دانشجویی و متفرقه با 6000 واحد فروشگاه در سطح کشور فعالیت دارند.

39 درصد از تعاونی های مصرف فعال کشور را شرکت های تعاونی مصرف ک ارگری، 36 درصد را کارمندی، 4/11 درصد را تعاونی های مصرف محلی و 4/11 درصد را تعاونی های مصرف فرهنگی تشکیل داده اند.

تعاونیهای مصرف دانشجویی و متفرقه مجموعاً 2/2 درصد از تعاونی های مصرف فعال کشور را تشکیل می دهند.

وضعیت عمومی  و فعالیت اقتصادی شرکت های تعاونی مصرف و گرایشهای مختلف

تعداد اعضاء (نفر):

تعداد 4110862 نفر از جمعیت کشور عضو 5479 شرکت تعاونی فعال در گرایشهای مختلف هستند که با احتساب 3/4  نفر بعدخانوار کشور بالغ بر 7/17 میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش تعاونی های مصرف فعال در سطح کشور می باشند.

از مجموع 4110862 نفر اعضاء تعاونی های مصرف کشور 40 درصد آنها عضو تعاونیهای مصرف کارگری و 14 درصد عضو تعاونیهای مصرف محلی می باشند.

از نظر تعداد، تعاونیهای مصرف  کارگری و  از نظر تعداد اعضاء تعاونی  مصرف کارمندی در رتبه اول قرار دارند.

تعاونیهای مصرف  فرهنگی از نظر تعداد تعاونی در رتبه چهارم و  از نظر تعداد اعضا در رتبه دوم قرار دارند.

نقاط ضعف و قوت تعاونی مصرف

نقاط قوت:

1- وجود شش هزار فروشگاه تعاونی مصرف در سطح کشور

2- فروش سالانه 1920 میلیارد تومان

3- امکان خرید متمرکز و انبوه به علت کاهش قیمت ها

4- حدود 5/4 میلیون عضو که هر کدام اگر همراه با خانواده آن ها محاسبه شود حدود 17 میلیون از جمعیت کل را تشکیل می دهند.

5- به طور میانگین اگر هر سوپر مارکت (بخش خصوصی) 15 مشتری ثابت داشته باشد هر تعاونی 760 مشتری ثابت را پاسخگو است.

6- کاهنده تورم و نقش موثر در اقتصاد کشور

7- اجناس مورد نیاز مردم به طور مستقیم و بدون واسطه دلالان و بقیه مخارج واسطه  ای به شکل ارزان تر به دست مردم می رسد.

نقاط ضعف

1- سنتی بودن تعاونی های مصرف

2- عدم استفاده از فروش الکترونیکی که به دو دلیل است:  الف) کمبود آگاهی ب) هزنیه بر بودن آن

3- معافیت از مالیات که بخشنامه شده اما متاسفانه از طرف دارایی رعایت نمی شود.

4- عدم وجود نیروی متخصص

5-عدم آموزش مدیران و عدم آگاهی مدیران

6- کمبود سرمایه

7- عدم وجود مرکز منسجم و تمرکز خرید

وضعیت تعاونی مصرف در آینده

وضعیت تعاونی مصرف در  آینده متاثر از وضع مملکت و شرایط اقتصادی که در کشور پیش خواهد آمد دارد یعنی بستگی به سیاست های دولت دارد اگر قوانینی که تصویب می شود اجرا بشود مثل قانون 44  و سیاست رهبری قطعاً تعاونی های مصرف گسترش خواهد یافت و موفقیت چشم گیری خواهد یافت اما اگر به همین روال پیش برود قطعاً تعاونی های مصرف با شکست رو به رو می شوند. و تعداد تعاونی های مصرف در سطح کشور کم خواهد شد همانطور که الان شاهد بسته شدن یا کم کاری بعضی از تعاونی های مصرف هستیم.

نتیجه گیری:

در شرایط کشور ایران، تعاونی مصرف اهرمی مناسب جهت توسعه اقتصادی محسوب شده و می تواند همگام با سیاست های دولت، در بهبود شرایط زندگی، کار تولید و  ارتقای سطح در آمد و وضعیت اجتماعی مردم موثر باشد و چنانچه به طور جدی موردحمایت قرار گیرد بار  هزینه های دولتی را کاهش داده و به تدریج زمینه ساز استقرار شرایطی می شود که در آن شرایط، طبقات مختلف مردم در مسایل اقتصادی مربوط به خود تصمیم گیرنده بوده و متناسب با برنامه عمومی دولت امور اقتصادی مربوط را عهده دار گردند.

منابع

1- ماهنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وزارت تعاون پیاپی 171تیر 1377

2- نشریه تعاون، دور جدید، شماره اول، اردیبهشت 1359

نشریه سازمان مرکزی تعاون کشور، وزارت بازرگانی

3- باور تعاون، (تعاون در اندیشه و عمل) نویسنده، محمد عباسی

4- تهران، موسسه توسعه روستایی ایران 1388 نشریه تعاون

5- تعاون دوره جدید شماره هفتم، بهمن 1361

6- نشریه سازمان مرکزی تعاون کشور، دوره جدید شماره 9، بهمن 1368

7- نشریه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهریور و  مهرماه 1388

8- قوانین تعاونی در سال 1350

9- www.icm.gov.ir