عکسهای رونی کلمن از طرف 007

عکسهای رونی کلمن   (از طرف007

ادامه نوشته

تعاونیها در سنگاپور

مقدمه ای در مورد کشور سنگاپور
جمهوری سنگاپور ( Singapore Republic of) کشوری است واقع در جنوب شرق آسیا ، جنوب مالزی و شمال اندونزی در کنار تنگه ی سنگاپور ، پایتخت این کشور شهر سنگاپور ( Singapore ) با 4 میلیون و 291 هزار نفر می باشد . مساحت سنگاپور 641 کیلومتر مربع و جمعیت آن 4 میلیون و 291 هزار نفر است . سنگاپور شهر مهم ندارد ، در واقع اصلا شهری ندارد ، تمام جمعیت کشور در سنگاپور سیتی مستقر هستند . سنگاپور از قرن 19 مستعمره ی بریتانیا بود ، در طی جنگ جهانی دوم از سال 1942 تا سال 1945 به دست ژاپنی ها افتاد . سرانجام در 9 آگوست 1965 از مالزی اعلام استقلال کرد . حزب حرکت مردم ، حزب حاکم سنگاپور از سال 1969 بود . لی کوان یو در سال 1969 تا سال 1990 نخست وزیر سنگاپور بود . اونگ تنگ چئونگ در سال 1993 رئیس جمهور و گو چوک تونگ در سال 1990 نخست وزیر سنگاپور شدند . از سال 1999 سلاپان راما ناتان به سمت رئیس جمهور و در سال 2004 نیز لی هسین لونگ به عنوان رئیس جمهور سنگاپور برگزیده شدند . 76 % نژاد سنگاپور را چینی ، 13 % را مالایایی و 8 % را هندی تشکیل می دهند ، همچنین دین 42 % سنگاپوری ها ، بودایی ، 14 % مسلمان و 14 % مسیحی است . هر چهار زبان : چینی ، مالایایی ، تامیل و انگلیسی زبان رسمی سنگاپور است . واحد پول سنگاپور ، دلار با واحد جزء ( سنت ) می باشد . محصولات پتروشیمی و لوازم برقی و صوتی و تصویری از صادرات مهم سنگاپور هستند . صنایعی مانند ، بانکداری ، تجارت ، کشتیرانی و حتی توریسم نیز از جمله صنایع عمده ی سنگاپور هستند . سنگاپور از اعضای کشورهای مشترک المنافع و اتحادیه ی کشورهای جنوب شرق آسیا ( آ سه آن ) نیز هستجمهوری سنگاپور کشوری در آسیای جنوب شرقی است که یکی از مراکز بزرگ تجاری داد و ستد کالا در جهان محسوب می‌شود. این کشور از شمال با مالزی و از جنوب با اندونزی همسایه است. آب و هوای این کشور گرم و مرطوب است و سالانه بیش از ۲۲۴ سانتی‌متر باران در آن می‌بارد.بیشتر جمعیت این کشور در منطقه شهر سنگاپور متمرکز هستند و بقیه خاک این جزیره را جنگل‌های بارانی استوایی پوشانده است و مهمترین فعالیت مردم پراکنده در آن مناطق کشاورزی است.سنگاپور از قرن نوزدهم مستعمره انگلیس شد و طی جنگ جهانی دوم از سال ۱۹۴۲ تا سال ۱۹۴۵ به دست ژاپن افتاد. پس از آن جزئی از مالزی شد و سرانجام در ۱۹۶۵ از مالزی اعلام استقلال کرد.سنگاپور از لحاظ ذخایر معدنی کشوری فقیر است، اما اقتصاد آن که به بخش خدمات، چینی، تولیدات الکترونیکی و صنایع دستی وابسته است، رشد و شکوفایی فراوانی داشته و این کشور را به یکی از ثروتمندترین مناطق دنیا تبدیل کرده است.جمعیت این کشور حدود چهار میلیون و ۶۰۸ هزار نفر با میانگین سنی ۳۸ سال است. امید به زندگی برای زنان ۸۵ و برای مردان ۷۹ سال است.حدود 2/0 درصد از جمعیت بزرگسال این کشور به بیماری ایدز مبتلا هستند. ۷۷ درصد از مردم از نژاد چینی، ۱۴ درصد مالایی و ۸ درصد هندی هستند.5/42 درصد از مردم پیرو دین بودا و ۱۵ درصد مسلمان هستند. زبان‌های رایج در این کشور شامل ماندارین، انگلیسی و مالایی است.در سنگاپور رئیس حکومت، رئیس جمهور است که با رای مردم برای دوره‌ای شش ساله انتخاب می‌شود.نخست وزیر، رئیس دولت است که معمولا رئیس حزب اکثریت است.مجلس این کشور ۸۴ کرسی دارد که نمایندگان آن با رای مردم برای دوره‌ای پنج ساله انتخاب می‌شوند.

ادامه نوشته

تعاونی در افریقای جنوبی (مرضیه یوسفی):

 

* تعاونی در افریقای جنوبی (مرضیه یوسفی): تعاونی هایی از اوایل دهه 1890 در افریقای جنوبی فعالیت داشته اند. در این جزوه نگاهی به تاریخچه ی آنها از اویل قرن بیستم تا شروع دهه 1990 خواهیم انداخت.به طور خلاصه به ذکر تعاونی های "سفید" می پردازیم اما تمرکز اصلی بر روی تعاونی های "سیاه" خواهد بود.

 * تعاونی ها و تبعیض نژادی: درگذشته،تعاونی ها در افریقای جنوبی روی خط تبعیض نژادی،با اعضایی که از نظر طبقاتی به "سفید"و"سیاه" تقسیم بندی می شدند تأسیس شدند.در حالیکه اکثر تعاونی ها ی سفید پوستان از لحاظ اقتصادی موفق بودند،تعاونی های سیاه پوستان عموماً شکست می خوردند و ظرف مدت زمان کوتاهی سقوط می کردند.

 تعاونی های سفید پوستان در افریقای جنوبی :

 * مهم ترین ساختار حمایت کننده : دولت

- تاریخچه ی تعاونی ها درافریقای جنوبی ارتباط نزدیکی با تاریخچه ی استعمارگری و تبعیض نژادی دارد. از دههء 1920و1930 تعاونی ها برای محافظت و حمایت از سفید پوستان فقیر تأسیس و توسعه یافتند،بخصوص آنهایی که مجبور به ترک سرزمین شان بودند چون توانایی رقابت و برابری با کشاورزان سفیدپوست قوی تر را نداشتند.

 با کمک دولت ،تعاونی های فروش و مصرف کننده ،شرکت های بیمه و بانکهای پیشین وارد صنعت و تجارت شدند.

  تعاونی ها برای حفاظت و تقویت زمین داران افریقا نیز ارتقا یافتند.در طی سالها دولت بنگاه ها(به عنوان مثال بانک   زمین1912) ،قانون (به عنوان مثال فعالیت تعاونی،فعالیت فروش کشاورزی) وآژانس های تکمیلی (مانند مدیرآموزش تعاونی ها) را برای حمایت از تعاونی های کشاورزی راه اندازی کرد.

 دولت به تعاونی های سفیدپوستان امتیازات وحمایت های زیادی داد (ایدئولوژیکی و مادی).

 این حمایت هاشامل فراهم آوردن قانون،همبستگی سیاسی،مشاوره،شبکه سازی،قابلیت دسترسی منابع((اعتبار،زمین،آموزش)) ،انگیزه،یارانه ها،صوابرید ودسترسی به بازارهای نیمه انحصاری بود.

حمایت دولت به تعاونی های سفید پوستان باهدف جمع آوری آرا برای دولت سفیدپوستان صورت گرفت.

ادامه نوشته

سیده زهرا حسینیان.

کشور تانزانیا

ادامه نوشته

حسین بارگاهی-بررسی رفاه و نظریات مربوط در تعاونی

 

سياست اجتماعي:

رفاه اجتماعي مفهومي نزديك به سياست اجتماعي است. در اين مفهوم دو جنبه عيني و ذهني و عام گرايانه و خاص گرايانه مطرح است. در كل رفاه مفهومي نسبي است و نزديك به مفاهيمي مثل دولت-رفاه، دموكراسي، توسعه اجتماعي، عدالت ،اخلاق و... است.

دو برداشت از سياست اجتماعي:

گاهي سياست اجتماعي اشاره به خدمات معين كه در نظام هاي معين وجود دارد،استفاده مي شود اما گاهي اوقات سياست اجتماعي اشاره به تحول هاي اساسي و آگاهانه دارد. در بحث رفاه اجتماعي نظام رفاهي به عنوان نظامي اجتماعي – اقتصادي تعريف مي شود كه اصل رفاه را به خدمت مي گيرد تا باعث تحول گردد.دولت- رفاه به عنوان نظام رفاهي تعريف مي شود  كه در آن دولت نقش رفاهي در مسير به تحقق پيوستن تحول اجتماعي ايفا مي كند. دولت هاي رفاه همگي نظام هاي رفاهي هستند اما همه ي نظام هاي رفاهي را نمي توان دولت – رفاه قلمداد كرد.( به سبب وجود بخش بازار در بعضي از كشور ها).رفاه اجتماعي با كمك سياست اجتماعي در قالب دولت رفاه با استفاده از نظام هاي رفاهي مي خواهد تحول اجتماعي در جهت بهتر زيستن ايجاد كند.

رفاه چيست؟

تعاريفي مختلف از رفاه وجود دارد زيرا رفاه مفهومي نسبي است كه عمدتا در اثر مقايسه بدست مي آيد. براي شناخت تعريف رفاه ابتدا بايد نظريه هاي رفاه را بشناسيم. در بحث نظريه هاي رفاه در مجموع 2 نظريه كلي وجود دارد: 1- نخستين نظريه را مي توان به نوعي تعالي تعريف كرد. نظريه پردازي در اين معنا يعني تلاش براي تعالي بخشيدن به ديدگاه هاي محدود ماست تا بتوانيم از وراي جنبه هاي ظاهري ،مريي و محسوس گذر كنيم و به عبارت ديگر نظريه متعالي ابزاري است كه با آن قادر مي شويم محسوسات اوليه ي خود را تعالي ببخشيم. بنابر نظريه پردازان متعالي بايد علل پيشرفت تاريخي را بشناسيم. براي مثال يك ماركسيست مي گويد كه مبارزه ي طبقاتي عامل بنيادي پويايي تاريخ است.2- اما از ديدگاه نظريه پردازان حلول دروني نوع برداشت ماركسيستي زياده از حد انتزاعي است. و ممكن است فراموش كند كه كم و كيف بي نظم و به هم ريخته اي رويداد هاي گذشته را نمي توان به زور در قالب جعبه هاي مرتب شده جاي داد زيرا چنين كاري در جامعه ي اجتماعي ممكن نيست.ميشل فوكو اعتقاد داشت كه شناخت موضوعات مستلزم آن است كه  خود را وقف شناخت احتمالي كنيم كه نسبت به موضوع عيني مورد نظر ما يعني رفاه اجتماعي وجود دارد. بدين ترتيب فوكو بيشتر به مباحث و مسائل زندگي روزمره و وضعيت انسان در آن زندگي توجه نشان مي دهد. در مجموع نظريه رفاه ابزاري است براي نيل به هر دو شناخت متعالي و حلول دروني تا مفاهيم و اصول ناظر بر طراحي و اجراي سياست هاي اجتماعي را بشناسيم و چگونگي اين سياست ها را و بهروزي افراد بر جامعه فايق آييم.

سياست اجتماعي چيست؟

از جمله صاحب نظراني كه در مورد سياست اجتماعي سخن گفته است كارل اشميت مي باشد و ايشان عقيده داشت كه سياست عبارت است از يكي شدن با آنهايي كه با ما مشابهند و جدا شدن از آنهايي كه با ما تفاوت دارند. در مجموع تعريف اشميت به صورت تعريف دو پاره ي دوست و دوشمن مي باشد. براي شناخت تعريف رفاه بايد از چنين تعريفي كه رفاه را در مقابل عدم رفاه، همانطور كه اشميت دوست را در مقابل دشمن قرار داد،كمك بگيريم.

چشم اندازها( هدفهاي) اصلي رفاه:

1-شادكامي: (رضايت يا خرسندي)

2-تأمين:(يكي از شاخص هاي اصلي رفاه مي باشد و منظور از آن در مرحله ي اول آن است كه شخص از امنيت درآمد، اشتغال و مسكن برخوردار باشد و اگر فردي داراي چنين امكاناتي باشد كه بتواند نياز هاي اوليه ي خود را ارضا كند، از نظر رفاه در مرحله ي بالاتري نسبت به كسي كه از چنين امكاناتي برخوردار نيست ، قرار دارد. در ضمن تأمين به معناي پيش آگاهي از اين امر است كه اوضاع و احوال فرد در آينده ي نزديك دستخوش نابساماني نخواهد شد.)

3-نيازها:( نياز ها را مي توانيم به چند دسته تقسيم كنيم: 1- نياز هاي اساسي 2- نياز هاي غير اساسي 3- ترجيحات هر فرد. لازم است بدانيم كه همه ي نياز ها را نمي توانيم از لحاظ اهميت با رفاه يكسان بدانيم و بدين جهت مي توان گفت كه برآورده كردن نيازها و سطح آن در همه ي افراد جامعه يكسان نمي باشد.)

4-استحقاق:( اين مفهوم بر نقطه ي متعادل بين مشاركت و پاداش دلالت دارد. يعني پاداش هاي هر فرد مساوي با تلاش هاي آن فرد بايد باشد.رفاه كاملا به استحقاق مربوط مي شود بنابراين شخصي كه كمتر از استحقاقش دريافت كرده باشد  در مقايسه با شخصي كه  به تناسب مشاركتش پاداش دريافت كرده باشد از رفاه كمتري برخوردار است.)

5-مقايسه هاي نسبي:( انسانها دايما به مقايسه ي خود با ديگران مي پردازند. به عنوان مثال اگر من صاحب يك خانه ي  50 متري نسبت به افراد هم گروه خودم كه آنها داراي خانه ي 100 متري مي باشند، باشم در مقايسه با افراد هم گروه خودم احساس رفاه كمتري دارم اما اگر همه ي افراد هم گروه من داراي خانه ي 50 متري باشند ميزان احساس رفاه من پايين تر از ديگران نيست. در مثال بالا مالكيت خانه در هر دو مورد براي من يكسان است اما در حالت اول چون من در اثر مقايسه با ديگران مسكن خود را كوچكتر ديدم در اثر مقايسه و قضاوت خود نسبت به ديگران و نسبت به خود احساس رفاه كمتري داشتم. احساس محروميت نسبي عموما در اثر دو عامل به وجود مي آيد:1- مقايسه ي اجتماعي: به آن اشاره شد. 2- الگوي توقعات فزاينده صاحب نظر محروميت نسبي رابرت تدگار است. الگو هاي توقعات فزاينده يعني بين وضعيت موجود افراد و خواست هاي آنها شكاف ايجاد مي شود يعني توقعات روند شتاب تري به وضعيت موجود پيدا مي كنند.

بررسي سه وجه متمايز يا دو پاره در بحث رفاه:

1-عيني يا ذهني 2-فراگير يا محدود 3-فردي يا جمعي

1-عيني يا ذهني:رفاه ذهني به خود شخص وابسته است.يعني به احساسات،ادراكها و تجارب خود فرد بر مي گردد اما اگر رفا را در شكل عيني آن در نظر بگيريم، مي توانيم دو توصيف زير را بيان كنيم. 1- رفاه كاملا عيني: كه در اين حالت به هيچ صورت به احساسات، ادراكات و تجربه ي فرد ارتباط ندارد و اساسا مقوله اي ذهني نيست. 2- رفاه نسبتا عيني: كه در اين حالت به مقايسه  امكانات رفاهي افراد با يكديگر مي پردازد. بدين ترتيب در اولين گام در تعريف رفاه نتيجه ميگيريم كه بايد به هر دو جنبه ي ذهني و عيني رفاه توجه داشته باشيم زيرا رفاه از يك طرف با احساس،ادراك و تجربه ي اشخاص ارتباط دارد اما نه هر احساسي يا ادراكي.بدين ترتيب در كنار مقوله هاي ذهني لازم است كه تشخيص دهيم كه چه وقت يكي از اشكال رفاهي براي بهزيستي شخص مناسب تر است. پس در مجموع بايد راه ميانه را برگزيد.

2- اما در بحث فراگير يا محدود:اگر رفاه را صرفا در قالبي فراگير و جامع تعريف كنيم، ممكن است به ميزان تأثير پذيري احساس ها و تجارب خود از محيط هاي اجتماعي كه درآن زندگي مي كنيم بي توجه بمانيم. از طرف ديگر اگر رفاه را مقوله اي نسبي و وابسته بدانيم ممكن است اساسا نتوانيم تعريفي از رفاه داشته باشيم. بدين ترتيب توجه خاص به مفهوم نسبي باعث مي شود كه جايي براي بررسي نياز هاي اساسي باقي نماند زيرا منظور از نيازهاي اساسي ، نياز هايي هستند كه نسبت به همه ي افراد جنبه ي عموميت دارند.بدين ترتيب با توجه به توضيحات مطروحه مي توان گفت كه توصيف هاي نسبي گرايانه بايد بر بنياد هاي مطلق و فراگير متكي باشد و به ما اين امكان را بدهد كه از مفهوم محروميت نسبي اجتناب ورزيم.

3- فردي يا جمعي بودن: در توضيح بايد گفت كه رفاه را نمي توان صرفا جمعي قلمداد نمود و از طرف ديگر رفاه فردي هم نمي تواند باعث رفاه اجتماعي شود بنابراين هر چند وجه عمومي و اشتراكي ممكن است از مختصات رفاه شناخته شود، آن را نمي توان بدون توجه كامل به بهزيستي افراد كه تشكيل دهنده ي جامعه هستند، معيار نظر قرار داد. بدين ترتيب در اين گام نيز مجبور مي شويم كه راه ميانه را برگزينيم يعني هم تا حدودي به نياز هاي فردي و هم نياز هاي جمعي توجه داشته باشيم.

رفاه اجتماعي:

در بحث رفاه اجتماعي 4 صاحب نظر وجود دارند كه حرف هاي كليدي بيان نموده اند از جمله :

1- جرمي بنتام مي باشد كه گفته است: از نظر بنتام رفاه مترادف بهره مندي يا مطلوبيت مي باشد كه آن را به منزله ي خير و خوشبختي و به صورت مفهوم قابل اندازه گيري تعريف مي كرد. او معادله ي لذت را در بحث سنجش مطرح كرد.به  نظر او رفاه هم فردي و هم جمعي است. براي بنتام رفاه اجتماعي= بهره مندي اجتماعي= حداكثر رضايت و خوشبختي است. مشكل اساسي فلسفه بنتام اين است كه بهزيست را به بهره مندي و بهره مندي را به مفهومي سطحي از خوشبختي يا لذت كاهش مي دهد. اين نظريه امروزه اعتبار خود را از دست داده است.

2- پيگو: استدلال مي كرد كه بايد بين افراد مقايسه صورت گيرد زيرا بهزيستي مفهومي است كه با آمال و آرزو ها ارتباط دارد و آرزو ها را مي توان بر اساس معيارهاي پولي اندازه گيري كرد يعني هر چه تمايل من براي پرداخت بابت چيزي بيشتر باشد ، نشان مي دهد كه آرزوي من براي دسترسي به آن شديد تر است. و بر اين مبنا دسترسي يا تملك آن شي موجب بالا رفتن سطح رفاه و بهزيستي من مي شود .ايشان رفاه را بيشتر در بعد فردي آن مي ديد و از اين لحاظ رفاه فردي ارتباط نزديك با انتخاب هاي بازار دارد.

3-پاره تو: استدلال مي كردكه مقايسه بين افراد امكان ندارد اما در عين حال بر اين عقيده بود كه ما مي توانيم در باب وضعيت رفاه اجتماعي و اشتراكي به شكلي با معنا رفتار نماييم به عبارت ديگر جامعه اي كه قادر باشد دست كم وضع زندگي يكي از آحاد خود را بهتر سازد،مشروط بر آنكه وضع هيچ كس بر اثر اين اقدام بدتر نشود، مي توانيم بگوييم كه جامعه اي است كه در جريان بهبود يا شرايط رفاهي قرار دارد.

4- جان راولز:مقوله رفاه را از معيار كارآيي دور كرده و به حوزه هاي عدالت و اخلاق باز مي گرداند. از نظر راولز در جامعه اي كه توزيع منابع به صورت عادلانه باشد وضعيت رفاهي آن جامعه بهتر از جامعه اي است كه منابع در آن به شكل عادلانه توزيع نمي شود و توزيع عادلانه به اين معنا است كه براي محروم ترين افراد باشد. بدين ترتيب رفاه اجتماعي مستلزم حذف نابرابري هاي غير عادلانه است نه حذف صرف نابرابري.

چهار چشم انداز در باب رفاه اجتماعي:

                                         مقايسه ها بين افراد

                                         پيگو           بنتام

كارآيي يا صرفه جويي                                                                       اخلاق با عدالت

                                                  پارتو           راولز

 

                                            غير مقايسه ها

اين نمودار نشان مي دهد نظريه هاي رفاه اجتماعي چگونه با يكديگر ارتباط دارند.در مجموع يك نمودار رفاه اجتماعي را در قالب اخلاق،عدالت يا كارايي، صرفه جويي تعريف مي كند و محور ديگر نشان مي دهد كه آيا مقايسه بين افراد از سطح بهزيستي و رفاه امكان دارد يا نه. دربحث از رفاه اجتماعي كالاها به دو دسته تقسيم مي شوند: كالاهاي عمومي و كالاهاي خصوصي.كالاهاي عمومي شامل كالاهايي مي شود كه براي همه ي افراد جامعه يكسان است و حالت همگاني دارد مثل بهداشت محيط.اما كالاهاي خصوصي حالت همگاني و عمومي ندارد. در اين حالت وقتي كه من يك كالايي را مصرف مي كنم ممكن است شما از مصرف آن محروم شويد. در كالاهاي خصوصي هميشه عرضه كمتر از تقاضاست و كساني كه توان مالي بالايي را دشته باشند مي توانند آنها را خريداري كرده و استفاده ي شخصي نمايندهر يك از اين كالاها به عنوان يك كالاي خصوصي براي آن فرد است كه ديگران حق استفاده از آن كالا را ندارند.اما مواردي مثل قانون ، نظم، امنيت ملي، هواي پاك كه براي همه به صورت يكسان مي باشد جزء كالاهاي عمومي محسوب مي شود با توجه به در نظر گرفتن كالاهاي عمومي و خصوصي مي توان گفت كه دولت-رفاه نظامي مبتني بر اقدام جمعي كه توليد و توزيع كالاهاي عمومي را با هدف افزايش سطح رفاه اجتماعي تسهيل مي كند. با توجه به رفتار انسان در جامعه مي توان گفت نظريه ي بازي رفتار انسانها و به دو شكل ستيزه جويانه و همكارانه است . بازي ستيزه جويانه بازي هايي هستند كه در آنها سهمي ثابت و مقطوع از منابع براي بردن وجود دارد. بازي حاصل جمع صفر يا بازي منفي: در اين حالت بازيگران به احتمال قوي با يكديگر از در جنگ و ستيز در مي آيند نه از در همكاري و تعاون.

اما بازي هاي تعاوني يا همكارانه بازي هايي هستند كه در آنها سهم منابع ثابت و مقطوع نيست( بازي حاصل جمع غير صفر يا بازي مثبت) با توجه به اين تعريف مي توان نتيجه گرفت كه افراد در بازي هاي همكارانه به نتيجه مي رسند كه با همديگر همكاري داشته باشند. در واقع منابع با همكاري افراد افزايش ميابد.

با توجه به اين تعريف يك نظام رفاهي را مي توان به مثابه نظامي ليبرال- دمكرات از همكاري تحميل شده ي  از بالا به پايين تعريف كرد. از طرف ديگر يك نظام  سوسياليست بيش تر به جامعه در جهت ايجاد نظم، قانون و موارد مشابه به عنوان بازي هاي همكارانه مي باشد كه سود آن شامل همه ي افراد جامعه مي گردد.

قانون من و تو اگر با هم شويم مي توانيم فعاليتي انجام دهيم در زمره ي اين نوع بازي ها مي باشد.

الگوي ستيزه جويانه و همكارانه با 2 نظريه به نام نظريه ي انتخاب عقلاني و نظريه ي فعاليت جمعي ( نظريه ي اقدامات اشتراكي)ارتباط دارد و انطباق پيدا مي كند.

نظريه ي انتخاب عقلاني:

نظريه اي است كه مي گويد جامعه را مي توان بر حسب افعال منفعت جويانه ي افراد معقول آن شناخت بنابراين نظريه همه ي اشكال رفتار اجتماعي، گروهي و سازماني را مي توان به افعال فردي رأي دهندگان و مصرف كنندگان تقليل داد.تغيير نظريه سياست هاي اجتماعي را بايد بر حسب منافع شخصي، عقلاني و فردي توصيف كرد.

دلايل ناكافي بودن نظريه ي انتخاب عقلاني:

با تعريف بسيار محدود از موضوع كار مي كند ، يعني با تلقي فرد به عنوان واحد تحليل به مثابه ذره يا اتم جامعه سر و كار دارد و از لحاظ توصيف چندان توانمند نيست و مواردي مثل اجبار، خشونت و استثمار را فراموش مي كند و در توصيف وجودي اقدامات ايثار گرانه و نوع دوستانه نيز توانمندي ندارد به عبارت ديگر به همكاري و تعاون توجه نمي كند.

با توجه به دلايل فوق مي توان گفت كه نظريه انتخاب عقلاني از نظر توصيف رفتار اجتماعي به طور اعم در سياست اجتماعي به طور اخص كفايت لازم را ندارد.

نظريه ي فعاليت جمعي يا نظريه ي اقدامات اشتراكي:

اين نظريه با انتقاد از نظريه ي انتخاب عقلاني بيان مي دارد كه اگر منفعت جويي عاقلانه بتواند ملاك يا معيار فعاليت اجتماعي و همكاري باشد. پس توصيفات ناظر برفعاليت جمعي را بايد در اين ارتباط بي معنا دانست. يكي از نخستين منتقدان فعاليت جمعي فردي به نام هاردين بود . به گفته ي هاردين 2 راه حل اساسي براي اين تراژدي كمون ها وجود دارد: از يك طرف از طريق يك نظام اجبار جمعي كه همگان نسبت به آن توافق كرده باشند، مي توانيم افراد را وادار به اقدامات مسئولانه كنيم. اين راه حل بدان معناست كه فعاليت اشتراكي ظاهرا بدون اجبار ممكن نيست.

اما راه حل دوم: مي گويد كه با دست كشيدن از هر نوع مفهوم اشتراكي و خصوصي سازي كمون از جمله يعني تقسيم اراضي بين افراد به طوري كه هزينه هاي هر فرد متوجه خود فرد شود و افراد شخصا مراقب مالكيت خود باشد.

پيام اصلي هاردين اين است كه فعاليت هاي اشتراكي از ديدگاه آحاد افراد كاري غير عاقلانه است و كالاهاي عمومي نيز يا حاصل مبادلات غير آگاهانه و هماهنگ نشده بين مالكان خصوصي يا نتيجه ي اقتدار قهر آميز محسوب مي شود.هاردين به نظام اقتصاد بازار توجه داشت كه در آن دولت كمترين نقش را دارا است.

تضاد و مغايرت موجود بين نظريه ي انتخاب عقلاني و اقدامات اشتراكي محور تضاد و مغايرتي سياسي است كه بر اساس آن دو رويكردفكري وجود دارند:1-راست گراها( ليبرال ها): تأكيد دارند كه رفاه 100 درصد فرد گرايانه است زيرا انباشت اشتراكي به خاطر اينكه كالاها ماهيتي خصوصي دارند امكان پذير نيست اما2- چپ ها تأكيد دارند كه رفاه مفهومي فردي و نيز اشتراكي است زيرا مقوله اي به نام رفاه اجتماعي وجود دارد بر اساس اين نگاه فكري چپ ها بسياري از كالاها ماهيتي عمومي دارند بنابراين سياست اجتماعي بايد معطوف به منافع جمعي باشد كه اين امر نيز مستلزم درگير شدن و دخالت دولت است. در مجموع بايد خاطر نشان ساخت كه راست ها معتقد به عدم حضور دولت و چپها معتقد به حضور و دخالت دولت مي باشند.

برابري:

در خصوص برابري نظريه هاي متفاوتي مطرح شده است. از جمله نظريه ي ژان ژاك روسو مي باشد. او مي خواست كه بين مساواتي كه طبيعت براي آدميان رقم زده است و عدم مساواتي كه خود آنها خلق كرده اند آشتي دهد.ايشان اعتقاد داشت كه بازگشت به وضعيت طبيعي غير ممكن است بنابراين وظيفه ما بازسازي جامعه به صورتي است كه نهادهاي آن ديگر ما را در غل و زنجير نگه ندارند. روسو به جامعه  نه به مثابه جمع افراد بلكه به مثابه مظهر اراده ي عمومي مي نگريست يعني چيزي كه فراتر از جمع اراده هاي فردي است.مثل انتخاب دموكراسي ها كه در آن اقتدار بر اساس رأي اكثريت مورد تأكيد مي باشد.                                                                

اما به نظريه ي دوم ،برابري و آزادي را به مثابه يك بازي مجموع مثبت تلقي مي كند. در اين نظريه برابري اجتماعي و آزادي فردي داراي رابطه اي متقابل و هدفمند شناخته مي شوند. در اين مسير افراد به آگاهي مي رسند و درميابند كه اگر مي خواهند بر آزادي آنها افزوده شود شرط لازم آن استقرار برابري است. در اين معناست كه يكي از كاركرد هاي مساوات طلبانه ي سياست اجتماعي به وجود مي آيد. از جمله صاحب نظر اين نظريه فردي است به نام پلانت.                                           

 

 

 

 

طبقه بندي برابري ها:

 

                                                          نتيجه  

                                برابري منافع                              برابري رفاه

منابع                                                                                                   رفاه

                     برابري هاي فرصت ها و                  برابري دسترسي به رفاه و   

                        دسترسي به منابع                         فرصت هاي رفاهي

                                                       فرصت     

رفاه به معناي ارضا شدن نياز ها و خواسته هاي ماست و منابع اشاره دارد به منابع مادي مثل شرافت، پس انداز و منابع دروني مثل استعدادها،قابليت ها اشاره دارد: يعني ظرفيت هاي ذاتي كه ما را قادر مي سازد كه با كنار هم قرار دادن دو وجه متمايز منابع و رفاه به 4 تعبير از برابري دست يابيم:

برابري در رفاه به معناي آن است كه همه ي افراد از سطحي همانند در رضايت و ارضاي نيازهايشان برخوردار باشند و احتمالا مستلزم برقراري يك دولت- رفاه كاملا پدر سالارانه است. در اين حالت مشكل در اين است كه اصل برابري در رفاه به معناي يارانه دادن به گرايش ها و ذايقه هاي افراد است. در اين حالت دولت بايد به تمام ذايقه ها پاسخ دهد.در بحث برابري فرصت هاي رفاهي يكي از استدلال ها اين است كه چون افرادي كاملا يا عمدتا مسئول ذايقه هاي خود محسوب مي شوند، حداكثر كاري كه دولت مي تواند انجام دهد، اين است كه بستر را فراهم سازد. در اين حالت به تعديل انتظارات از دولت اشاره مي شود.اما در بحث برابري فرصت هاي دسته ي منابع برابر براي همه تحقق ناپذير است. حتي منابع مادي نمي توانند مساوي تقسيم شوند تا چه رسد به منابع فرامادي يا مواهب طبيعي يااستعدادهاكه نصيب هر يك از افراد مي شود. بدين ترتيب برابري منابع امري آرماني است كه امكان دسترسي به آن را هرگز نخواهيم داشت و بهترين موقعيتي كه مي توانيم به آن اميد ببنديم. تعديل فرصت هاي برابربراي دسترسي به منابع است.

عدالت اجتماعي و عدالت توزيعي:

مهم ترين بحث در مورد عدالت اجتماعي و توزيعي، عدالت در مساوات بين افراد دارد كه در آن به عنوان مطلوبيت گرايي ياد ميشود.(مطلوبيت گرايي يا خير عمومي از آثار بنتام و جان استيوارت ميل نشأت گرفته اند) و به چگونگي به حداكثر رساندن بهره و خير عمومياشاره دارد. بنتام از مطلوبيت گرايي به عنوان خوشبختي يا افزوني لذت نسبت به درد ياد مي كند.در مجموع مي توان گفت مطلوبيت گرايي در زمره ي آموزه هاي مساوات طلبانه قرار دارد زيرا بر آن است كه با خوشبختي و يا اولويت ها( ترجيحات افراد) به شكلي برابر رفتار كرد. اين امر تا حدودي ناشي از آن است كه برابري ارزشي ذاتي تلقي مي شود و رفتار برابر با همهي مردم بهترين راه به حداكثر رساندن مطلوبيت عمومي است.

مطلوبيت گرايي:

مجموعه اي از انديشه هاست كه فلسفه ي اخلاقي و سياسي را به صورت توأمان در نظر مي گيرد. مطلوبيت گرايي به صورت اصطلاح خير عمومي در آثار بنتام و جان استوارت ميل وجود دارد. منظور بنتام از مطلوبيت گرايي خوشبختي يا افزوني لذت بر درد مي باشد.

                                            افزوني لذت و خوشبختي   =مطلوبيت گرايي

                                                         درد

آنارشيسم:

آنارشيست ها با هر نوع تحصيل اجبار و نسخه پيچي ازبالا به پايين مخالفند و طرفدار جوامع گسترده ي تودهاي كه محدود به اجتماعات كوچك مي باشد،معتقدند كه در آن اجتماعات كار داوطلبانه ، دموكراسي و رضايت مد نظر باشد. به عبارت ديگر آنارشيست ها در بحث آزادي از عدم تمركز كامل ساختار تصميم گيري حمايت مي كنند. بدين ترتيب دشمن اصلي آنارشيست ها دولت مي باشد. آزادي يكي از مباحث رفاه اجتماعي مي باشد كه در بحث رفاه به عنوان يك اصل در نظر گرفته مي شود. آزادي بر دو نوع است:                                                                                                     1-آزادي منفي: منظور از آن آزادي است كه اختيار بدون محدوديت وجود داشته باشد. به عبارت ديگر آزادي منفي يعني موقعي كه آزادي يك فرد باعث لطمه به آزادي ديگران شود.                     2-آزادي مثبت: يعني آن نوع اختياري است كه توانايي پيگيري برخي هدف ها يا فعاليت ها را داشته باشيم تا بتوانيم از آن برخوردار باشيم مثل آزادي تشكيل حزب در يك حكومت جمهوري. آزادي خريد ماشين براي تمام شهروندان در صورت داشتن مبلغ خريد آن.

شهروندي:

در تعريف شهروندي بايد به دو اصل كليدي براي شهروندان توجه داشت: اول حقوق شهروندان و دوم تكاليف يا وظايف شهروندان.

بدين ترتيب هر شهروندي كه داراي تابعيت هر كشوري است در آن كشور داراي حقوقي بوده و از طرف ديگر بر اينكه آزادي هر فرد به آزادي ديگران لطمه وارد نسازد، هر فرد بايد تكاليف خود را به درستي انجام دهد. در تعريف شهروندي 2 شرط وجود دارد: اول دولت بايد تكثر گرا و دموكراتيك باشد. به عبارت ديگر دولت هاي استبدادي يا ديكتاتوري شهروند ندارند زيرا شهروندي با توجه به نوع تصميم گيري در چنين حكومت هايي معناي رعيت يا تبعه را ميدهد. شرط دوم: در تعريف شهروندي اين است كه جامعه ي مدني بايد باز و آزاد باشد.

جامعه ي مدني:

جامعه ي مدني داراي دولت دموكراتيك بوده و همه ي مردم حق مشاركت در تعيين سرنوشت خود دارند. در چنين جامعه اي تصميم گيري با نظر اكثريت انجام مي شود. البته به نظر اقليت مهم احترام گذاشته مي شود و دولت نيز ضامن حقوق و تكاليف شهروندان مي باشد. از جمله صاحب نظران بحث شهروندي و حقوق اجتماعي فردي است به نام مارشال كه ايشان براي تعريف شهروندي 3 عنصر را مشخص مي كند: 1-حقوق مدني كه اين حقوق ناظر است بر آزادي در انعقاد هر نوع قرار داد2- مالكيت اموال: بر طبق اين اصل همه ي مردم از لحاظ مالكيت در مقابل قانون برابر هستند.3-آزادي جمعي يا تجمعي: يعني آزادي بيان و انديشه در قالب گروه ها. حقوق سياسي در قالب بند سوم قابل تبيين مي باشد.به طور كلي در بحث جامعه مدني از نگاه مارشال هدف دولت- رفاه ايجاد يك جامعه ي بي طبقه نيست بلكه هدف جامعه اي است كه در آن شايستگي و تحرك اجتماعي اهميتي بيش تر از تقسيم بندي هاي درآمدي داشته باشد( يعني منظور تركيب جامعه اي است از شهروندان به جامعه اي طبقاتي). شهروندي دو وجه يا گونه مي باشد: 1- شكل انفعالي 2- شكل فعالي. شكل انفعالي همان است كه هابرماس آن را « عضويت دريافت شده» مي نامد. اما شكل فعالي همان است كه هابرماس آن را به دست آورده مي نامد.

 

 

 

 

4 نوع آرماني شهروندي:

                        آزادي حقوق (استحقاق)    آزادي                 نياز ها

راست                                      3                             1                         چپ

                                             4                              2

                            وظايف و استحقاق                       مساوات نيازها

                                                     جامعه

شكل 1= مبتني است بر مفهومي ليبرالي در خصوص مقدم شمردن حقوق و مقدم دانستن مساوات طلبانه ي نيازها. ليبرال هاي چپ در اين گروهند.

شكل 2= بر مقدم دانستن مساوات طلبانه ي نيازها بر تقدم جامعه گرايانه ي وظايف مبتني است. گروه جامعه گرايان چپ در اين مرحله قرار دارند.

شكل3= بر تقدم آزادي حقوق و تقدمي كه بازار آزاد به استحقاق برخورداري از حقوق تأكيد مي كند. در اين رويكرد افراد حقوقي خدشه ناپذيرند و هر نتيجه اي كه در اثر معادلات نصيب افراد شود حق مسلم آنها است. ليبرال هاي راست در اين گروه قرار دارند.

شكل 4= مبتني است بر تأكيد بر وظايف و تأكيدي محافظه كارانه بر استحقاق (حقوق افراد) شهروندان در اين رويكرد عهده دار وظايفي هستند كه عمدتا در قالب آن چه كه به جامعه ي خود مديون اند نه آنچه كه از جامعه ي خود دريافت مي كنند.

اين 4 الگوي آرماني به ما كمك مي كند تا تعامل حقوق و وظايف را از همديگر تشخيص دهيم. بر طبق اين 4 رويكرد مي توانيم دو نوع رابطه از همديگر تفكيك كنيم: 1-رابطه ي متقابل 2- رابطه ي اجبار.

رابطه ي متقابل به دو شكل متعادل و غير متعادل است.و متعادل به دو شكل 1-رابطه ي معين (رابطه ي اشخاص با يكديگر).2- رابطه ي كلي ( افراد با جامعه)

رابطه ي غير متعادل يعني بين حقوق و وظايف روابط متقابل وجود دارد و تعادل بين آنها شديدا ( اما نه قطعا) به نحو يكي از آنها است. در بحث رابطه ي متقابل متعادل، حقوق و وظايف نسبت به يكديگر وضعي متوازن دارند و بين آنها معادله اي كه گاهي در آن استحقاق در وظايف مي چربد و گاهي بر عكس حاكم است . اما در مجموع رابطه متوازن است.

منظور از رابطه ي اجبار تحميل براي انجام دادن بعضي از وظايف است.در هر جامعه اي به بعضي از ابزار اجبار نياز هست تا رعايت برخي تكاليف اساسي منفي تضمين گردد. اما نتيجه ي اين رابطه مي تواند جامعه مثبت باشد. يكي ديگر از مباحث شهروندي بحث شمول و طرد مي باشد. در اين معنا شهروندي نشانه اي از شمول يك جامعه سياسي يا تعلق به آن است و نتيجه ي آن احساس تعلق كه سرچشمه ي هويت محسوب مي شود.با اين تعريف شمول فقط در مقابل طرد يا عدم شمول معنا ميابد، پس هر شكلي  از شهروندي مي تواند داراي 2 عنصر شمول يا طرد باشد.شكلي ديگر از شهروندي برابري و تفاوت مي باشد. در اين معنا شهروندي برابر به معناي رفتار مشابه با عموم مردم بر مبناي اين رويكرد كه همه ي ما يكسانيم و در برابر بي عدالتي و سركوبگري در جوامع مدرن بايد نقشي مشابه و با اهميت داشته باشيم. بدين منظور هدف از برابري اين بوده است كه در بسياري از مسايل انتزاعي و اجتماعي تشابه در نظر گرفته شود و درگير مسايل انتزاعي  خاص و پيچيده نشود.منظور از شهروندي تفاوت يا متفاوت رشته ي گسترده اي  از انديشه هاي اجتماعي است كه اين انديشه ها مي تواند ناشي از تفاوت هاي ميان جنسيتي ، قومي و امثالهم باشد كه بر افكار و انديشه هاي افراد مي تواند تأثير گذار باشد. به عنوان مثال گرايشهاي فمينيستي در پاسخ به چنين رويكرد هايي شكل گرفت.

 

منابع:

1-رفاه اجتماعي،نورمن باري: ترجمه اكبر مير حسيني،مرتضي نوربخش،تهران: سمت،1380.

2-مباني رفاه اجتماعي/تأليف: محمد زاهدي اصل، تهران: دانشگاه علامه طباطبايي،1381.

3-نظريه رفاه: (سياست اجتماعي چيست؟)توني فيتز پتريك: ترجمه هرمز همايون پور-تهران: گام نو،1381.

4-رفاه اجتماعي در جهان/مؤلف جيمز ميچلي: مترجم:محمد تغي جغتايي،و..- تهران: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 1388.

ادامه نوشته

مرضیه بورتسوجی سیر تحوت تعاونی ها در مالزی

مالزی کشوری است در جنوب شرقی آسیا با مساحتی معادل 329758 کیلومتر مربع که از دو بخش مجزا شامل شبه جزیره مالای و و ایالت های صبا و ساراواک در شمال غربی جزیره بورنئو تشکیل شده است. دو بخش مالزی از یکدیگر به فاصله 1/531 کیلومتر توسط دریای جنوبی چین جدا میشوند. شبه جزیره مالای با تایلند وایالت های صبا و ساراواک با سرزمین کالی مانتان اندونزی هم مرز می باشند.

ادامه نوشته

تعونی در کره جنوبی-مصطفی حسین پور

کره ی جنوبی سرزمینی است کوهستانی و پوشیده از جنگل وبر خلاف دیگرجزایر شرق اسیاواقیانوس ارام درخط کمربندی زلزله خیزواقع نشده نیزکوه اتشفشانی فعالی دران وجودندارد.برطبق براوردسال2006جمعیت کره جنوبی55267000نفربوده است.

روابط دولت با تعاونیها

در کره جنوبی

شرکای نزدیک در توسعه کشاورزی و روستائی                     

در مدت زمان کمتر از یک نسل ، کشور کره به طور موفقیت آمیزی خود را از یک نمونه واقعی جامعه روستائی کشاورزی به یک جامعه صنعتی – شهری مبدل ساخت .

به خوبی می توان دریافت کرد که این تغییر و تحول سریع در اقتصاد کره با برنامه ریزی زیرکانه و مدیریت دولتی ساخته و پرداخته شد . با یک زیر بنای منابع اولیه ضعف و بدون جمع آوری منابع سرمایه ای ، برای شروع برنامه ها ،همراه با جمعیت کلان دولت وارد صحنه شد و فعالیتش را براساس کار زیاد و صنایع صادراتی در سال 1960 آغاز کرد .

نظام تعاونی چند منظوره کشاورزی در سطح ملی – که – نتیجه تلاش اولیه دولت برای پیشبرد کشاورزی و روستایی و اصلاحات ارضی می باشد و نیز اصول و ایده های اساسی برای ایجاد تعاونیهای نوین از کشورهای دیگر اقتباس شد ، ولی دولت کره آنها بصورتی با شرایط کشور انطباق دارد که نیاز های داخلی و محلی رابرآورده سازد و بهترین استفاده را از تعاونی به عنوان موتوری برای رشد اقتصادی ببرد .

پس از گذشت سی سال ، دولت و تعاونیهای کشاورزی به عنوان شرکای خوبی برای پیشبرد طرح اصلاحات اقتصائی اجتماعی با یکدیگرهمکاری نزدیکی داشتند .

در این مقاله سه هدف دنبال می شود :

اول : بررسی جامع روند تاریخی نظام تعاونی کشاورزی چند منظوره .

دوم : بازنگری رابطه سابق و تاثیر متقابل دولت و تعاونیهای کشاورزی بر یکدیگر .

در آخر : معرفی چشم انداز آینده ، اصلاح ساختار سازمان تعاونیها برای بهبود روند توسعه دموکراتیک ، ایجاد محیط باز و رقابت آمیز سیاسی – اقتصادی و تغییرات بنیادی در اقتصاد ملی .

نظام تعاونی چند منظوره : یک بازنگری تاریخی

همانند دیگر کشورها در کره یک جو سنتی همکاری و به نوعی شراکت میان کشاورزان وجود دارد ، آنها با یکدیگر جمع شده و به عنوان مثال ، به منظور کشت و نشانه شالیزار های برنج ، بهسازی راهای بین مزارع ، ساخت انبارها و بر آورده نمودن نیازهای کشاورزان همسایه و نزدیک ، به یکدیگر یاری می رسانند.

 هرچند که در سالهای اخیر ما توانستیم چنین همکاریهای داوطلبانه در جامعه روستایی را در راستای نیاز های دنیا نوین تجربه کنیم .

در سال 1956 ، تعاونیهای کشاورزی و بانکهای کشاورزی در مناطق روستایی به صورت موسساتی مجزا افتتاح شدند، ولی آنها نتوانستند در ایجاد روابط همکاری ما بین کشاورزان کوچک موفقیتی کسب نمایند . از این رو ، بخش روستایی کشور کره نیاز فوری برای یک حرکت تعاونی ماندگار در جهت پیشبرد و توسعه کشاورزی و ارتقاء درآمد کشاورزان احساس کرد . در سال 1961 یک نظام تعاونی چند منظوره در سطح ملی با از بین بردن نظام پیشین تعاونیهای کشاورزی و بانکهای کشاورزی به وجود آمد . اساسی ترین دلایل برای تکامل عبارتند از :

1-  در یک مزرعه کوچک خود کفا ، زارعین بیشترین سود را از خدمات کاملی که از طریق تعاونیها به آنان داده می شود می برند از جمله : اعتبارات کشاورزی ، عرضه نهاد ها ( تدارک احتیاجات مزرعه)

بازاریابی محصولات ، ترویج و تحصیل و... را می توان نام برد.

2-  به علت رابطه کاری ضعیفی که میان تعاونیها و بانکها وجود داشت ، موسسات تعاونی نمی توانستند به منابع اجرایی دسترسی کافی داشته باشند .

3-  برای اهداف مشخص توسعه روستایی ، دولت برای استقرار و زیر یک سقف قرار دادن نظام سودمند اعتبارات بانکی ، ماندگار و مستقل ساختن تعاونیهای کاملا با سرعت عمل نمود .

     در ابتدا ، تعاونیهای چند منظوره دارای یک نظام سه شاخه ای بود : تعائنیهای اولیه در سطح روستاها ، رده دوم تعاونیها در سطح مناطق و سرانجام اتحادیه های ملی تعاونی در بالا ترین سطح . تعداد محدودی از تعاونیهای تخصصی که به وسیله باغداران و دامداران اداره می شدند به عضویت اتحادیه در آمدند .

تعاونیهای اولیه که بر مبنای روستاها و در سطح آن شکل گرفته و اداره می شدند برای دادن خدمات به اعضایشان بسیار کوچک و کم بضاعت بودند و تبدیل آنها به واحدهای بزرگتر در سطح شهری از اواسط سال 1965 آغاز بکار کردیم . با مشارکت فعال کشاورزان و کسب سود وسیع از عملیات تجاری ، تعونیهای ابتدایی و اولیه نقش مهمتری در دادن خدمات به اعضای کشاورز خود و اجرای طرح های دولتی ایفا کردند . نظام سه شاخه ای تعاونی با وجود مخرج زیادی که داشت به شکل رو به رشد حفظ شد .

امروزه، سازمان تعاونی ملی دارای یک نظام دوشاخه ای می باشد . در سطح ابتدایی ما دارای دو نوع تعاونی هستیم ؛ تعاونیهای چند منظوره که به وسیله کشاورزانی که محصولات زراعی اصلی را تولید می کنند ، تاسیس شده اند و تعاونیهای یک منظوره تخصصی که به وسیله باغداران تشکیل گردیده است . این دونوع تعاونی به صورت اتحادیه تعاونی کشاورزی ملی ( NACF) در سطح مرکزی در آمده اند.

روابط دولت و تعاونیها

می توانیم رابطه ای را که بین دولت و تعاونیهای کشاورزی در مدت 30 سال اخیر وجود داشته به یک « ازدواج مصلحتی » تشبیه کنیم . دولت خواستار اینم بود که تعاونیها به صورت موسسات روستایی برای پیشبرد اهدافش باقی بمانند . تعاونیها در ابتدای پیشرفتشان کمک بیشتری را برای فعالیت خود از دولت طلب می کردند .

علیهذا این وصلت بخاطر آسایش ، علی رغم بحثها و تضادهایی که در طول سالها وجود داشت ، بسیار خوب صورت گرفته است .

در کشور کره دولت بهترین استفاده را از تعاونیهای کشاورزی به عنوان نماینده هایی برای پیشبرد برنامه ها و سیاست های توسعه ای بوده است . در عوض تعاونیها هم منافع اقتصادی متعدد را به صورت معافیت های مالی ، عملیات بازرگانی انحصاری ، استفاده از منابع مالی کم بهره و ارزان و حماینهای دیگر دریافت می کنند . در واقع بدون حمایت و پشتیبانی دولت ، تعاونیهای کشاورزی در چنین مدت کوتاهی نمی توانستند حضور خود را استحکام بخشند .

قانون اساسی جمهوری کره در ماده 124 خود می گوید که :

1-  دولت می بایست برنامه هایی را برای توسعه روستایی براساس خود گرانی کشاورزان تدوین نماید و برای دستیابی به توسعه متعادل محلی کوشش کند.

2-    دولت باید از فعالیتهای بازرگانی صنایع کوچک و متوسط پشتیبانی و حمایت کند .

3-  دولت باید تشکیلات خودگران کشاورزان ، ماهیگیران و صنایع کوچک و متوسط را ترویج نماید و استقلال سیاسی آنها را تامین کند .

همانطوریکه در قانون اساسی دیده می شود ، دولت موظف به حمایت از تشکیلات تعاونی کشاورزان می باشد . که در سه رده زیر تشریح شده اند :

اول : از آغاز ایجاد نظام تعاونی چند منظوره در سال 1961 ، همچنین از آغاز اولین سال برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی ، تعاونیهای کشاورزی به شکل انحصاری برای تامین نهاد هاو محصولات مهم تحت کنترل دولت تشکیل گردیدند .

کود شیمیائی ، حیاتی ترین نهاده کشاورزی برای تولید محصولات غلات غذایی ( برنج و جو) زیر کنترل کامل دولت بود زیرا تولید داخلی آن برای رفع نیاز مصرفی داخل کافی نبود .

کود در میان کشاورزان با توجه به مساحت قابل کشت آنها جیره بندی می شد و در تمام کشور قیمت آن برای کشاورزان یکسان بود . تعاونیهای کشاورزی مانند واسطه ها عمل می کردند و حق کمیسیون های واسطه گری به آنان داده می شد که یکی از منابع مهم کسب درآمد تعاونیهای اولیه بود . دولت همچنین به تعاونیها وامهایی اعطا می کرد که از آن به منظور ایجاد امکانات نگهداری کود شیمیائی کشاورزی استفاده می شد . سموم دفع آفات ، یکی دیگر از احتیاجات کمیاب مزارع در آن زمان نیز به همین صورت تقسیم می شد .

یکی دیگر از موارد مهم بازرگانی انحصاری ، تامین محصولات دولتی مانند برنج و جو که از مواد غذایی اساسی مردم کره هستند ، می باشد ، دریافت حق واسطه گری منبع درآمد خوبی برای تعاونیها می باشد .

در مجموع ، تعاونیهای  کشاورزی به عنوان یک بانک حفاظت کننده کشاورزی و بخش روستایی عمل می کنند . جدا ار تنوع خدمات بانکهای اجتماعی آنها خط مشی وامهای دولتی برای کشاورزان را تعیین می کنند .

ثانیا: دولت امتیاز ها و معافیت های مالیاتی خاصی را برای تعاونیهای کشاورزی در نظر گرفته است به منظور سود بردن کشاورزان و مصرف کنندگان شهری تعاونیهای کشاورزی به عنوان شرکتهای عمومی طبقه بندی شده اند . مدت زیادی است که آنها از پرداخت مالیات شرکتها معاف شده اند . در حال حاضر نرخ مالیات شرکتها برای تعاونیهای کشاورزی در سطح پایین تر از نرخ های معمولی اعمال می شود . 10% برای تعاونیهای 25 – 18 % برای اتحادیه های ملی ، در حالیکه مالیات برای شرکتهای تجاری بین 18% -32% وضع شده است .

امتیاز مهم دیگر ، معافیت مالیاتی برای کلیه خدمات ترویجی که به مزارع ارائه می شود وجود دارد . بعلاوه تعاونیهای کشاورزی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده که برای شرکتهای بازرگانی به میزان 10% تعیین شده است معاف می باشند . کلیه این خدمات در جهت حمایت از تهعاونیهای کشاورزی اعمال می گردد که به راحتی به فعالیت خود ائامه داده و همچنین هیچگونه افزایشی در قیمت خدمات و مایحتاج مزارع کشاورزی صورت نمی دهند و نیز به آنها اجازه می دهد تا به رقابت با فعالیت های تجاری بخش خصوصی بپردازند .

سومین بخش از حمایت دولت شامل ، رویه و حمایت های خاصی است که نسبت به تعاونیهای کشاورزی اعمال می شود : اقداماتی که خزانه داری کل و همچنین در سطح محدودتر توسط خزانه داری بخشهای دولتی محلی و مرکزی به کمک تعاونیهای کشاورزی صورت دادند نه تنها موجب این شد که منابع مالی برای توسعه کشاورزی روستایی افزایش یابد ، بلکه تعاونیهای مستقل را هم تقویت می کند .

امتیاز دیگری که به تعاونیهای کشاورزی داده شده بود این بود که به آنها اجازه داده شد تا وارد فعالیتهای جدید بازرگانی شوند . برای مثال هنگامی که بحث شد که از زمینهای زراعی چه بهره برداری غیر زراعی می توان کرد توجه به تعاونیهای کشاورزی معطوف شد تا در آن زمینه ها امکانات رفاهی عمومی برای کشاورزان ساخته شود از جمله کارگاه خدمات ماشینهای کشاورزی ، فروشگاههای خدماتی ، کارخانه های تولید مواد غذایی و امکانات بازاریابی محصولات کشاورزی . در مجموع ، اعمال نظارت و نیز دخالت زیاد دولت در کار تعاونیهای کشاورزی موجب برخوردهای غیر قابل اجتنابی نیز شد که البته ناشی از اقدامات خاص دولت می باشد .

از این گذشته تعاونیهای کشاورزی برای فعالیتهای سیاسی و حقوقی که به منظور رسیدگی به شکایات ومشکلات کشاورزان وحمایت از منافع و دارایی آنها صورت می گیرد تا حدودی در محدودیت هستند . هر چند که رابطه و همکاری که میان دولت و تعاونیهای کشاورزی وجود داشته و حمایت از خط مشی بخش تعاونی در سی سال گذشته موجب تحکیم یافتن بخش کشاورزی و تغییر و تحول در اقتصاد کشاورزی و روستایی گردیده است .

به سوی تعاونیهای دموکراتیک ورقابتی

در اواخر سالهای 1980 فضای سیاسی کره در جهت اصلاحات دموکراتیک تغییر جهت قابل ملاحظای داد . بعد از گذشت 20 سال از اجرای قانون ، افزایش طبقه ای با درآمد متوسط ، توانایی آنها را در عرصه سیاسی افزایش داد این امر در نهایت منجر اصلاح قانون اساسی شد . نظام غیر مستقیم انتخاب ریاست جمهوری جای خود را به یک روش مستقیم انتخاباتی مردمی داد.

این توسعه سیاسی بر روی تعاونیهای کشاورزی تاثیر گذاشت . با تجدید نظر در قانون تعاونیهای کشاورزی در سال 1989، برای انتخاب ریاست اتحادیه ملی و اعضای تعاونیهای آن یک نظام انتخابات مستقیم به وجود آمد . ریاست اتحادیه تعاونیهای کشاورزی ملی قانونا توسط ریاست جمهوری انتخاب و ریاست اتحادیه ملی تعاونیهای کشاورزی ( NACF) از میان دو نماینده که از طرف زارعین توصیه شده انتخاب می شوند .

نظام انتخابات مستقیم برای ریاست "NACF" اتحادیه و اعضای تعاونیهای یک قدم مهم به سوی اصل تعاونی « کنترل دموکراتیک توسط اعضاء» می باشد . در واقع اعضای کشاورز کم کم خودشان را بعنوان مالک – سرمایه گذار در تعاونیها معرفی کرده اند ، و خودشان را با تعاونی و فعالیتهای آن بیشتر درگیر ساختند به همین ترتیب تعاونیهای عضو در مالیات مشترک با اتحادیه های تعاونی وارد عمل شدند . در ادامه اصلاحات سیاسی دموکراتیک ، اقتصادی ملی و بخش روستایی کشاورزی ، دستخوش یک سری تغییرات بنیادی شدند . تعداد جمعیت روستایی و هم چنین سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی هر دو به یک نسبت کاهش یافتند. دست بخش کشاورزی باز گذاشته شد تا با رقابت خارجی ناشی از سیاسیت آزاد سازی اقتصاد مقابله کند.

تحت شرایط جدید اقتصادی که بخش کشاورزی و تعاونیهای کشاورزی را در محاصره گرفته است، بحثهای داغی بر سر بهسازی ساختار سازمانی تعاونیهای کشاورزی در گرفت. دولت و گروه رو به رشدی از مردم نگران، این سئوال را مطرح کردند که آیا ما باید تعاونیهای چند منظوره با نظام فعلی را حفظ کنیم؟ گروهی از مردم بر این اصل پافشاری کردند که باید نظام بانکی (NACF) را جداکرد تا یک بانک کشاورزی یا بانک تعاونی مستقلی تأسیس شود. آنها مدعی بودند که این اختصاصی نمودن باعث کمک در پیشرفت رقابت هم بانک و هم تعاونی کشاورزی می­گردد.

گروه مخالف از جمله (NACF) خاطر نشان کرد که جداسازی بخش موجب عکس العمل منفی بر روی ثبات و عملیات تجاری تعاونیهای عضو خواهد شد.

با توافقی که اخیرا بر سر این مطلب صورت گرفته است این طور بر می­آید که حتی زیر چتر اتحادیه ملی، (NACF) یک نظام حسابرسی مجزا و یک نظام محاسباتی دقیق تر باید در نظام بانکی و بخش­های فعالیت بازرگانی تعاونیها به مورد اجراء در می آید.

به منظور هماهنگی با تغییرات بنیادی کشاورزی، مادر اتحادیه سعی می کنیم تا تشکیل سازمانهای ملی تولید کنندگان محصولات کشاورزی خاص با قابلیت تجاری مانند پرتغال، پیاز، سیر، فلفل قرمز و ... را تشویق کنیم، چنین تلاشی لازم است که در مورد دگرگونی و بهبود کارآیی تولید محصولات بیشتر و کیفیت بهتر محصولات و همچنین ثبات قیمت­ها برای تولید کننده و مصرف کننده از طریق عملیات تعاونی ثمر بخش باشد.

تلاش مهم دیگر مقابله با روند صعودی رقابت، مورد توجه قرار دادن و تحکیم و ثبات وضعیت تعاونیهای عضو اولیه می­باشد. بیشتر تعاونیهای اولیه که بر اساس وابستگی به یک شهر تشکیل شده اند.

توان رقابت موثر با بخش خصوصی را ندارند.

بدین جهت تلاش می شود که در برنامه تثبیت اقتصادی فعلی برای کاهش موثر در تعداد 400/1 تعاونی اولیه در سال 1994 و رساندن تعداد آن به قریب نصف این مقدار در سال 2000، اقدام گردد.

در آینده تعاونیهای کشاورزی کرده اصلاحات سازمانی را با زمان به پیش خواهند برد بطور وضوح اهداف آتی از یک طرف روی کنترل و نظارت دمکراتی اعضاء، و از طرف دیگر بر افزایش قدرت رقابت با دیگران تأکید می نماید.

همانگونه که دولت در حال حاضر بر انجام اصلاحات ساختاری طی دهه آتی تأکید دارد، تعاونیهای کشاورزی فعالیت و نقش اصولی و اساسی خودشان را در مزارع همانند سالیان گذشته ادامه خواهند داد.    

تعاونی مسکن - پژمان قاضی

مقدمه

درمورد اهداف تعاوني مسكن بايد گفت كه : « هدف از تعاونيهاي  مسكن تأمين نيازهاي اعضا به سرپناه  با نازلترين قيمت است . همينطور بهبود مديريت مسكن ، ترويج برنامه ريزي ومديريت پايدار  كاربرد  زمين ، ترويج فعاليت هاي پايدار صنعت ساختمان ، ترويج توسعه ي منابع انساني و ايجاد ظرفيت براي توسعه مسكن و... اهداف توسعه ي تعاوني هاي مسكن مي باشد.

مسكن از جنبه هاي مختلف در زندگي انسان اهميت دارد كه به مواردي ازآن اشاره مي شود : از نظر اقتصادي ، مسكن به عنوان يك دارايي و سرمايه تلقي مي شود . احداث يا خريد  مسكن تدبيري براي تثبيت دارايي است و يك نوع سرمايه گذاري مطمئن براي خانوارها به حساب مي آيد . مسكن در ثبات اقتصادي و بهزيستي خانواده ها نقش اساسي دارد . از نظر اجتماعي ، مسكن شرايط مطلوب را براي خانواده  به منظور تحقق فعاليت هاي آن ها فراهم مي نمايد . همچنين ثبات و همبستگي خانواده را موجب مي شود. مسكن بر مشاركت  خانواده در اجتماع بزرگتر نيز موثر است . خانه نزديكترين فضاي مرتبط با انسان است و انسان اولين تجربه رابطه خود با دگران را درآن مي آزمايد ودر وافع پيش زمينه اي براي ورود به اجتماع  بزرگتر است . از نظر رواني و جسمي ، جوامع انساني بويژه در عصر كنوني سرشار از استرسهاي گوناگون هستند . مسكن مناسب مي تواند محلي براي آرامش و تجديد قوا ، آرامش اعصاب و فكر در فرد باشد و خستگ هاي فكري و جسمي ناشي از كار روزانه را از وي زدوده يا او را از جنبه رواني آماده فعاليت ها كند . اما اهميت مسكن از نظر  آموزشي ، بررسي ها نشان مي دهند كه پس از سطح تحصيلات والدين ، عامل تراكم يكي از مطرح ترين عوامل در تعيين چگونگي پيشرفت تحصيلي كودكان است . اين پژوهش همچنين نتيجه مي گيرد كه تراكم بيش از حد در خانه ، تنها بر روي كودكان تاثير نمي گذارد بلكه تمامي افراد ساكن در يك خانه متراكم ، كم و بيش وبه نسبتهاي گوناگون تحت تاثير منفي نيروهاي خارج از كنترل ناشي از ازدحام قرار مي گيرند .

 

تعريف و اصول تعاوني هاي مسكن

كميته مسكن اتحاديه بين المللي تعاون كه در حقيقت تنها نهاد جهاني نماينده بخش مسكن تعاوني مي باشد ، تعاوني مسكن را اينگونه تعريف كرده است :« يك شخصيت حقوقي متشكل از گروهي ازافراد كه عموماً داراي امكاناتي محدود بوده وبه لحاظ مشكل مسكن ،نيازهاي مشترك احساس نموده ونيل به داشتن سرپناه ا در سايه همكاري مشترك خويش محقق مي دانند. در چنين شراكتي ( تعاوني ) عضويت داوطلبانه بوده وكنترل دموكراتيك اعمال مي شود  ومشاركت اعضا در زمينه تامين سرمايه مورد نياز  شركت تقريباً يكسان مي باشد . تعاوني مصرف كنندگان مسكن ،  فلسفه اي جز هماهنگ كردن متقاضيان مسكن با روند  تغيير ( زندگي ارتفاعي ، كاربرد مصالح و تكنولوژي  نوين و ...) جديد ندارد . به عبارت ديگر  مباشرت بهره بردار مسكن در ساخت مسكن مقصد اينگونه سازمان هاي مشاركتي  جديد است .

 

 

 

اصول تعاوني هاي مسكن از نشست اتحاديه بين المللي تعاون در سال  1995 ( منچستر) اصول هفتگانه تعاوني هاي مسكن برگرفته شده كه عبارتند از:

 1- عضويت اختياري و آزاد

 2- كنترل دموكراتيك توسط اعضا

 3- مشاركت اقتصادي اعضا

 4-  خودكرداني و عدم وابستگي 

 5- آموزش ف كارورزي و اطلاع رساني

 6- همكاري بين تعاوني ها

 7- توجه به جامعه .  

 

در ايران تعاوني هاي مسكن با هدف تامين مسكن براي اعضا و گروههاي كم درآمد وتوسعه بخش تعاوني وبه منظور جلوگيري از سوء مديرت  ومبارزه با عوامل سوداگر وتوزيع عادلانه امكانات  و تقويت  انگيزه خودياري و همكاري متقابل و ايجاد  امكانات و تسهيلات بيشتر در امور مربوط به  ساخت و احدهاي مسكوني ارزان قيمت به منظور تحقق اصل 31 قانون اساسي  جمهوري اسلامي ايران براي تمام يا قسمتي از امور مندرج ذيل تشكيل شده اند :

 1- تهيه زمين و احداث خانه و آپارتمان هاي مسكوني و واگذاري خانه ها و آپارتمان ها ، نقداً يا به اقساط به اعضا وهمچنين  ايجاد تاسيسات عمومي مورد استفاده مشترك آنان 2- تهيه زمين  به كاربري مناسب  از منابع مجاز به منظور احداث مسكن و فعاليت هاي ساختماني  در زمينه  ساخت اماكن تجاري ،  اداري، آموزشي ،مذهبي ، درماني ، ورزشي ،‌شهرك سازي ، اجراي پروژه هاي تاسيساتي و  نظاير ان ها مستقلاً ويا با استفاده از خدمات موسسات تخصصي و پيمانكاري ذيربط   با رعايت ضوابط  قانون و قرار دادهاي منعقده با منابع واگذارنده زمين ، سرمايه گذاري متقاضيان و اشخاص حقيقي يا حقوقي طرف قرارداد شركت

 3- خريد واحدهاي مسكوني آماده و يا نيمه تمام و تكميل و فروش ويا اجازه دادن آن ها به اعضا 

 4- واگذاري واحدهاي مسكوني ملكي شركت به صورت اجاره به اعضا 

 5- انجام خدمات نقشه كشي ،مهندسي و  معماري براي اعضا و نظارت در ساختمان متعلق به آن ها

  6- انجام تعميرات ساختمانهاي  ملكي اعضا ويا اقدامات مربوط به لوله كشي وكابل كشي وسيم كشي و ايجاد دستگاهههاي  تهويه و حرارت مركزي

  7- نگاهداري و اداره ساختمان ها وتاسيسات و خدمات عمومي  مربوطه

 8- انجام فعاليت ها و امور دگري كه در قوانين و مقررات بخش تعاوني پيش بيني  شده است .

 به نظر مي رسد تعاوني هاي مسكن بر اساس نيا و اضطرار و تدبير و انديشه عقلاني انسان براي  زندگي بهتر  شكل گرفته است . هدف اساسي تعاوني هاي مسكن « توليد مسكن» براي اعضاي خود است . پايه هاي تئوريك توليد مسكن براساس دو اصل اقتصادي عرضه و تقاضاي مسكن استوار  گرديده است . در كشورهاي اروپايي و غربي تقاضا و عرضه  اساسي سياست هاي  بخش مسكن را تشكيل مي دهد . پس از جنگ جهاني دوم سياست هاي بخش مسكن به سمت عرضه بوسيله دولت ها ومقامات محلي اين كشورها بوده است .

 

نگاهي به روند تعاوني مسكن در برنامه هاي پنج ساله

در آمريكا به عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان مسكن توجه مي شود . در هلند درمورد عرضه و  تقاضاي مسكن ، قوانين متعددي در رابطه با نظم بازار مسكن ، قيمت مسكن ، اجاره ، سوسيد و... وضع شده است . در ايران سياست هاي مسكن بر پايه دو عامل تقاضا و عرضه  برنامه ريزي شده است . در ايران قبل از انقلاب ، توجه اصلي دولت عمدتاً به سمت عرضه كنندگان  خصوصي مسكن بوده است . از طرف دولت با نقش پذيري در توليد و عرضه مسكن ، سياست  حمايت از تقاضا كنندگان مسكن را نيز در برنامه هاي عمراني مدنظر قرار داده است . بويژه در برنامه  پنجم عمراني قبل از انقلاب نقش دولت در توليد مسكن  به 32 درصد افزايش يافت .

پس از انقلاب ، سياست دولت در ايران توجه به تقاضا كنندگان مسكن بوده است . تقاضا كنندگان  بعنوان « سازندگان مسكن » مورد حمايت واقع شدند . در نتيجه انفراد سازي  با حمايت هاي دولت بويژه در شهرها رونق گرفت . تعاوني هاي مسكن كه تجمعي از تقاضا كنندگان مسكن بودند و توليد و عرضه مسكن در اين تعاوني ها به منظور مصرف اعضا  انجام مي گرفت ، در دهه اول پس از انقلاب رشد زيادي پيدا كردند و اقدامات موثري  در عرضه زمين و مسكن براي اعضاي خود به عمل آوردند . از برنامه اول توسعه (1368-1372) سياست دولت به سمت حمايت از عرضه كنندگان انبوه مسكن ( بخش خصوصي ) تمايل پيدا كرد . در برنامه دوم و سوم توسعه اقتصاد ، سياست هاي حمايت از عرضه كنندگان  ( عمدتاً بخش خصوصي) محور تحرك بخش مسكن در ايران شناخته شده است . گرچه تعاوني هاي  مسكن در سه برنامه توسعه پس از انقلاب بعنوان عرضه كنندگان مسكن مورد تاكد قرار گرفتند اما حمايت  گذشته از تعاوني ها بتدريج كم گرديد . از طرفي بخش خصوصي تا زماني به توليد و عرضه مسكن خواهد پرداخت كه سود دهي بخش مسكن مناسب باشد. هرگاه بخش مسكن باركودمواجه شود ، بخش خصوصي سرمايه هاي خود را به بخش هاي ديگر اقتضادي انتقال خواهد داد در نتجه اهداف بخش مسكن كه براساس نيا جامعه پيش بيني شده است  تحقق نخواهد يافت . مگر اينكه عرضه كنندگان مسكن مورد حمايت  جدي قرار گيرند . به عبارتي  دولت با تخاذ حمايت از تقاضا كنندگان ( افزايش وام خريد مسكن و كاهش بهره بانكي )  وحمايت از عرضه كنندگان در قالب ارائه تسهيلات بانكي  كم بهره و خريد مسكن  توليد شده آن ها و ايجاد « ذخيره مسكن » مانه از ركود در توليد و عرضه مسكن گردد . از طرفي  تا زماني كه به تقاضاي مسكن بويژه در جامعه شهري بصورت اساسي پاسخ داده نشود ، وجود تعاوني هاي مسكن كه هم جزء تقاضا كنندگان و هم جزء عرضه كنندگان مسكن  هستند،  ضروري مي نمايد .

فعاليت تعاوني ها به تفكيك گرايش و بررسي  شركت هاي تعاوني  تحت پوشش وزارت تعاون از بدو تولد تاسيس تا پايان آذرماه 1377 به تفكيك نوع گرايش يا رشته فعاليت اصلي ان ها نشان مي دهد كه از مجموع 44710 شركت تعاوني در كل كشور ، تعداد 12908 شركت ( 8/28 درصد ) در زمينه تأمين  نياز مصرف كنندگان  ( تعاوني هاي مصرف) فعاليت مي كنند و رتبه اول را به خود اختصاص داده است . پس از آن تعاوني هاي مسكن با 8334 تعاوني (6/18 درصد) در رتبه دوم قرار مي گيرد . در سال 1379 اعتبارات تخصيصي بخش مسكن تبصره 49 قانون بودجه معادل 225 ميليارد ريال به تعاوني هاي مسكن اختصاص يافت كه نسبت به يال 78 حدود 50 درصد  رشد نشان مي دهد . اگر سقف فردي تسهيلات براي هرواحد مسكونيدر سال 79، 35 ميليون  ريال باشد ، تنها حدود 6400 واحد مسكوني تعاوني امكان استفاده از تسهيلات بانيك را دارد . در سال 1380 از تبصره 45 قانون بودجه كل كشور مبلغ 360 ميليارد ريال جهت اعطاي  تسهيلات به تعاوني هاي مسكن اختصاص داده شد . سقف فردي  تسهيلات در اين سال ،  درشهرهاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر، 50 ميليون ريال و در ساير شهرها ، 40 ميليون ريال تعيين گرديد . گرچه  اعتبارات بخش مسكن تعاوني ها در سال 80 نسبت به سال  79حدود 60 درصد رشد نشان مي دهد اما هزينه هاي ساخت مسكن آنچنان بالا رفته است  كه اگر متوسط سقف فردي تسهيلات 45 ميليون ريال در نظر گرفته شود ، تنها  8000 واحد مسكوني امكان استفاده از تسهيلات بانكي رادارند . ازآغاز برنامه  دوم ، سالانه به طور متوسط 25 درصد اعتبارات بخش مسكن قانون بودجه به تعاوني هاي مسكن  اختصاصي يافته است و اين روند حركت مثبتي در جهت شفاف سازي برنامه هاي بخش مسكن تعاوني كشور بوده است اما اعتبارات تخصيص يافته سيستم بانكي براي بخش مسكن  پاسخگوي بخش مسكن كشور نبوده و اعتبارات كم بخش مسكن ، تعاوني هاي مسكن را به شدت تحت تاثير قرار داده است .

 در سال هاي برنامه دوم نيز با كاهش و افزايش اعتبارات تعاوني هاي مسكن مواجه هستيم كه به روند برنامه ريزي مسكن صدمه وارد كرده است . كمي اعتبارات تخصيصي سيستم بانكي  روند تولد مسكن تعاوني را با كندي مواجه كرده است .تعاوني ها از ابتداي برنامه دوم ( سال 73) ، 65000 واحد مسكوني را در برنامه توليد قرارداده بودند كه  در سال آخر برنامه به  105 هزار واحد مسكوني افزايش مي يافت . در حال كه اعتبارات تخصيصي در طول برنامه دوم  براي كم تر از 10 % واحد مسكوني پيش بيني شده كفايت نمي كرد . از سال 1379 يارانه هاي  زمين ومالي تعاوني هاي مسكن قطع گرديد و عملاً تعاوني هاي مسكن با مشكلات جديدي مواجه  گرديدند . چنانچه كه درآمار و ارقام مشاهده مي شود، تسهيلات اختصاصي به تعاوني هاي مسكن در سال هاي 76 و 77 داراي رشد منفي 8/4 % و 54% است و در سال هاي 78 و 79 و 80 از رشد مثبت برخوردار شده است . سقف فردي تسهيلات از سال 75 تا 80  داراي رشد بوده است اما به دليل كاهش تسهيلات اختصاصي در كل،  تعداد واحدهاي مسكوني  بهره مند از وام و تسهيلات بانكي نسبت به سال 1375 به شدت  كاهش نشان مي دهد . وزارت تعاون در برنامه دوم توسعه براي توليد 412400 واحد مسكوني بوسيله تعاوني ها  سرمايه گذاري كل دوره را 4944 ميليارد ريال اعلام كرده است كه در اين برنامه سهم متقاضي مسكن 20% . سرمايه گذاري سيستم بانك را 80% ( 3955 ميليارد ريال ) پيش بيني  كرده  بود . بين  برنامه پيشنهادي و برنامه عمل شده تفاوت زيادي وجود دارد . بطور مثال سيستم بانكي براساس پيش بيني  وزارت تعاون در سال 1377 مي بايست 4/998 ميليارد ريال براي توليد واحد مسكوني تعاوني سرمايه گذاري كند كه مقدار تخصيص يافته 128 ميليارد ريال است كه تنها 8/12 % مبلغ پيش بيني شده را در بر ميگيرد . در  برنامه سوم توسعه اقتصادي  واجتماعي وزارت تعاون مبلغ 17800 ميليارد ريال  براي اسخت و توليد 445000 واحد مسكوني  را پيش بيني كرده است كه سهم متقاضي  ( آورده اعضا) 60% (10680 ميليارد ريال) و سهم سيستم بانكي 40% ( 7120 ميليارد ريال) اعلام گرديده است . چرخش سياست هاي وزارت تعاون در جهت كاهش نقش سيستم بانكي در سرمايه گذاري براي توليد مسكن منطقي به نظر نمي رسد . با وصف  براين در  سالهاي  اول  برنامه سوم ، سيستم بانكي  حتي 40 % سهم پيش بيني شده را عملي نكرده است . چنان  كه در سال 1379 سهم سيستم بانكي براي سرمايه گذاري 8/996 ميليارد رال منظور شده كه اعتبار تخصيص يافته تنها 225 ميليارد ريال است . يعني تنها 5/22 % از سهم سيستم بانكي پيش بيني شده در برنامه سوم براي سال 79 استفاده شده است . براي سال هاي 80 و 81 ميزان اعتبار تخصيص يافته بانك ها با برنامه پيشنهادي نيز چندان  تطابقي نداشت .

 

تاريخچه

 آغاز فعاليت تعاوني هاي مسكن به سال 1850 در  دانمارك و در ديگر  كشورهاي اروپايي مانند  فرانسه ، آلمان ، اتريش و سوئد به يك دهه بعد مي رسد . درآسيا تعاوني هاي مسكن در مقياس  زيادي در هندوستان  و پاكستان فعاليت  داشته اند و توسعه شهر كراچي به همت تعاوني هاي مسكن  انجام گرفته است . مالزيا و سري لانكا  كشورهاي ديگري هستند كه درآنها شركت هاي تعاوني  مسكن به عنوان اهرمهايي اجرايي در تقليل مشكل مسكن بخصوص در مناطق پرجمعيت نقش بسزايي دارند . درآفريقا شركت هاي تعاوني هنوز در مراحل اوليه قرار دارند . درجامعه ايران شركت تعاوني  مسكن در سال 1331 از طريق كاركنان شركت ملي نفت تأسيس و متعاقباً شركت هاي ديگر  تعاوني مسكن ايجاد شدند . قانون « تشويق پس انداز مسكن » مصوب 1364 ، بانك  رهني ايران  را مأمور تأسيس و تقويت شركت هاي تعاوني مسكن نمود و با تهيه اسانامه نمونه اين شركت ها ، از سال 1348 تأسيس شركت هاي تعاوني مسكن شروع شد . تا سال 1354  تعداد اين شركت ها از 360 شركت تجاوز نمود . از سال 1352 دولت همه ساله اعتباراتي  جهت پرداخت وام به شركت هاي تعاوني مسكن در اختيار بانك رهني ايران قرار مي داد  اما مقررا بانك كه بايد زمين و 20 % هزينه طرح از محل سرمايه تعاوني ها  تأمين گردد ، مانع استفاده تعاوني ها از تسهيلات بانكي شد . بعضي منابع  تشكيل  تعاوني هاي  مسكن در ايران را از سال 1320 مي دانند . تا سال 1357 تعداد  تعاوني هاي مسكن  در ايران  به 676 واحد رسيده است . براساس سياست هاي اتخاذ شده تا سال 1379 تعداد  تعاوني هاي مسكن كشور به 9044 واحد رسيده است و تعداد اعضا آن در سال  1357  از 407115 نفر به 1731097 نفر در سال 1379 رسيده است .

 

سياست هاي زمين شهري وتعاوني هاي مسكن :

بررسي ها نشان مي دهد كه بيش از 98%  اعضا تعاوني هاي مسكن را كاركنان موسسات ، بانك هاو دستگاههاي دولتي و كارگران صنايع تشكيل مي دهند . با توجه به بهاي مسكن در كشور كه در سالهاي گذشته 10 تا 15 برابر درآمد سالانه يك خانوار بود و  هم اكنون نيز افزايش يافته است ، مشكل مسكن در محيط هاي كارمندي و كارگري  هميشه به عنوان  معضل اصلي اين اقشار خودنمايي مي كند . اين ديدگاه مشترك به تدريج در غالب تعاوني هاي مسكن خودنمايي مي كند . اولين گام تعاوني هاي مسكن براي خانه دار شدن تهيه زمين است كه در گذشته  توجه ويژه اي از طرف دولت و وزارت مسكن و هشرسازي مي شده است . چنانچه از سال  1359 تا پايان سال 1372 مجموعاً  60785196  متر مربع زيمن از طريق وزارت مسكن  و شهرسازي به تعاون هاي مسكن در سراسر كشور و اگذار شده است كه معادل 88/30 %  مي باشد . براساس ماده  141  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي – اجتماعي ،  زمين براي احداث مسكن به اشخاصي حقيق از جمله تعاوني هاي مسكن با نرخ كارشناسي روز تحويل مي شود . براساس تبصره 4 مصوبه آبان ماه 1367 مجلس شوراي  اسلامي ونيز متعاقب آن مصوبه دي ماه 1369 شوراي عالي شهر سازي  محدوديت هاي ديگري براي تعاوني هاي مسكن ايجاد كردند از جمله تملك بخش هايي از زمين  تعاوني ها كه در محدود خدماتي شهرها  قرار دارند . نگرش به توسعه فعاليت  بخش فعاليت خصوصي از سال 1379 ( شروع برنامه شوم) موجب شد تا واگذاري زمين  ارزان به تعاوني ها و پرداخت يارانه به آنها حذف گردد.

 

 نقش و عملكرد تعاوني هاي مسكن پس از انقلاب : دهه اول ( 68-1357) :

انقلاب ايران در 22 بهمن 1357 شكل گرفت و شكلل گيري ساختار جديد  حكومتي به طور رسمي  از سال 1358 آغاز گرديد وبخش هاي مختلف  اقتصادي  نيز از همين سال شروع به فعاليت كردند . در دهه اول انقلاب ، جامعه  متثار از  هيجانات انقلاب و از سال 1359 متاثر از شرايط جنگي  كشور بوده است .درسال هاي آغازين انقلاب ، مردم و رهبران جامعه ، اعتقاد به حل معضلات  جامعه و باروحيه انقلابي داشتند و لذا بخش مسكن نيز از اين سياست هاي  انقلابي به دور نبوده است . تملك زمين هاي شهري ، اعم از  باير وغير باير  وتوزيع اين زمين ها به قيمت ارزان  به مردم و تعاوني ها از طرف حكومت جديد سياستي بود، كه از ابتداي  تشكيل حكومت آغاز و با آغاز جنگ ميان  ايران و عراق تداوم پيدا كرد . همينطور ارايه تسهيلات بانكي با سود نازل به مردم و عرضه كالاها با نرخ هاي دولتي و پايين ، از جمله  مصالح ساختماني « ارزان قيمت» سرعت ساختمان سازي فردي و تعاون ها را كه « تجمع مردمي» بودند افزايش داد.

 

تعاوني هاي مسكن در برنامه پنج ساله اول توسعه (68-72):

سال 1368 ، پايان جنگ ميان ايرانو عراق و پذيرش قطعنامه صلح از  طرف ايران است . آغاز برنامه هاي عمراني  مدون شده ايران از همين سال  است . آغاز برنامه  با آزاد سازي بخش خصوصي ،  كاهش يارانه هاي دولتي  محدود و  جايگاه تعاوني هاي مسكن شفاف مي شود . براساس برنامه پنج ساله اول توسعه، بخش مسكن موظف است به ساخت و تحويل 000/582/1 واحد مسكوني در مناطق  شهري گرديد . عملكرد بخش مسكن درمناطق شهري ( اعم از تعاوني ، خصوصي و ...)  در برنامه اول توسعه ، توليد 000/059/1 واحد مسكوني بوده است . سهم تعاوني مسكن  31/16 % از توليد مسكن پيش بيني گرديده بود، براساس آمارگيري  شركت هاي  تعاوني مسكن دركل كشور از سال 1360 تا پايان  سال 1373 ( قبل از برنامه دوم)  مجموعاً اقدام به ساخت 058/507 واحد مسكوني ( تحويل شده ودردست ساخت) نموده اند كه از اين تعداد 364/322 واحد تا پايان سال 1373 ساخته و به اعضا واگذار شده است و تعداد 694/184 واحد ان نيم تمام و دردست  ساخت بوده  است . مطابق باآمار دريافتي ميزان تحقق ساخت و ساز تعاوني هاي  مسكن 730/172 واحد مسكوني مي باشد . در برنامه اول توسعه 31/16 %  از ساخت و ساز كل كشور  وبه عبارتي 883/287 واحد مسكوني به تعاوني هاي  مسكن تخصيص داده شده است كه 60% آن تحقق يافته است . تعداد  شركت هاي تعاوني مسكن نيز در برنامه اول توسعه 2/35 % رشد  نسبت به قبل ازبرنامه اول نشان مي دهد . در سال 1368 ،  562/5 شركت  تعاوني مسكن در سطح كشور وجود داشته است كه در سال 1372 ، به  060/7 تعاوني مسكن افزايش يافته است اما اعضاي ان كه در سال  اول برنامه 691 هزار نفر بودند ودر سال 72 ( سال پايان برنامه اول) به 414/1 هزار نفر افزايش پيدا كدند و ازاين حيث 6/104 % رشد داشته اند .

 

تعاوني هاي مسكن در برنامه پنج ساله دوم توسعه ( 1373-77) :

ازسال 1373 در سمينار هايي كه به مناسبت « توسعه مسكن در ايران»  برگزار مي شود سياست محدود كردن عرضه زمين هاي ارزان  شهري به مردم ، توجه به آپارتمان سازي و مجتمع ها ، جلب كردن سرمايه و سركايه گذاران  به بخش مسكن ف محدود كردن تسهيلات بانكي و يايرانه ها ، آزاد سازي  مصالح ساختماني و ... دسترسي اقشار ضعيف جامعه و اعضاي تعاوني  ها به مسكن را با مشكلات متعدد مواجه ساخت . پيش بيني  شده بود تعداد اعضاي تعاوني مسكن  طي برنامه پنج ساله دوم ، به 150 هزار  خانوار افزايش يابد و به تعداد 1350 هزار خانوار در پايان برنامه دوم  خواهد رسيد، پيش بيني شده بود تا با ساخت 400/412 واحد مسكوني طي برنامه  تعداد خانوارهاي بدون مسكن اعضا تعاوني به 000/378 خانوار كاهش يابد و  براساس برنامه حدود 72% از اعضا تعاوني هاي مسكن در پايان برنامه دوم صاحب خانه مي شدند . براساس پيش بيني هاي وزارت تعاون در برنامه دوم توسه ، تعاوني هاي مسكن در سال اول برنامه دوم توليد  000/35 واحد مسكنوي را به عهده داشته اند كه اين تعداد در سال اخر برنامه  ( 1377) به 200/105 واحد افزايش مي يافت . در طول برنامه دوم  مجموعاً تعاوني هاي مسكن مي بايست 9/30 ميليون  متر مربع مسكن  توليد نمايند كهمتوسط زيربناي هرواحد مسكوني 9/74 متر مربع دبالغ مي گردد . در برنامه دوم توسعه مطابق برنامه اعلام شده توسط  سازمان ملي زمين و مسكن ف احداث 000/460/2 واحد مسكوني در مناطق  شهري وروستاي كشور با زير بناي معادل 243 ميليون متر مربع پيش بيني  شده بود . سهم بخش دولتي نزديك به 6% و سهم غير دولتي معادل 94%  بود . براساس اين پيش بيني احداث 412400 واحد مسكوني طي برنامه دوم ( معادل 7/16 % توليد مسكن شهري ) براي تعاونيهاي مسكن بوسيله تعاوني ها تحقق پيدا كرد . در گزارش وزارت تعاون عملكرد برنامه دوم تعاوني ها ي مسكن از ابتداي سال 74 تا پايان 77 مجموع واحدهاي مسكوني  اعم از تحويلي و دردست ساخت 202/257 واحد  ، يعني 63 از برنامه دوم تحقق يافته است .

 

تعاوني هاي مسكن در برنامه سوم توسعه (83-1379) :

با آغاز برنامه سوم توسعه محدوديت هاي تسهيلاتي مردم و تعاوني ها بيشتر گرديد . تصويب حذف يارانه ساخت و ساز تعاوني هاي مسكن و عدم  عرضه زمين ارزان از سال 1379 ف اهداف تعاوني هاي مسكن ( ساخت و  ساز مسكن ارزان برا اعضال) را با چالش مواجه ساخت . نقش توليدي تعاون ها از 7/16 % در برنامه دوم به 8/14 % در برنامه سوم كاهش  پيدا كرد . شرط استفاده تعاوني هاي مسكن از مزيت ها يي كه بخش خصوصي  ( انبوه سازان ) دارند ؛ رعايت  الگوهاي تعريف شده وزارت مسكن و شهرسازي  است . بطور كلي سياست جديد وزارت مسكن وشهرسازي (درغالب برنامه سوم ) ناتواني تعاوني هاي مسكن ودستگاههاي زيربط در دفاع از منافع  جمعي ، آزاد سازي مصالح ساختماني ، سياست هاي مالي موسسات اعتباري افزايش تورم ، ضعف بنيه مالي اعضا ، خانه دار شدن اعضا تعاوني ها را نسبت به گذشته سخت تر كرده است . بنا به برآورد انجام شده تعداد واحدهاي  مسكوني پيش بيني شده در مناطق شهري كل كشور بالغ بر 247/160/2 واحد  بوده است . سهم بخش تعاوني در توليد مسكن طي برنامه سوم  000/445 واحد مسكوني در نظر گرفته شده است (5/20 % مجموع مسكن شهري ) . البته تا پايان برنامه سوم توسعه نياز به مسكن جامعه  شهري وروستايي 3 ميليون واحد پيش بيني شده است و سهم تعاوني هاي  مكن در سال بين 70 تا 80 هزار واحد مسكوني است . با توجه به واحدهاي  در نظر شده براي توليد از طرف تعاوني ها ( 000/445 واحد) از كل مسكن مورد نياز سهم تعاون ها نسبت به برنامه دوم كاهش پيدا كرده  است . ( 8/14 % به طور كلي تعاوني هاي مسكن از ابتداي سال 1357 تا پايان  سال 1380 حدود 718 هزار واحد مسكوني در كشور  ايجاد كرده اند .وحدود 000/102 واحد مسكوني در دست ساخت داشته اند .  به عبارت جمعاً تعاوني هاي مسكن تا پايان سال 1380 ، 000/820 واحد مسكوني  تكميل شده ودردست ساخت داشته اند .

 

تعاوني مسكن مهر :

در اجراي اصول 31 و 43 قانون اساسي جمهوري اسلامي  اران و مفاد بندهاي  41 سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه همچنين بند (ج) ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي  و فرهنگي  ، لزوم تأمين مسكن مناسب براي آحاد ملت و بخصوص اقشار كم درآمد ،دربند (د) تبصره 6 قانون بودجه 1386 از سوي  مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد . مطابق ماده 2 آيين نامه مصوب هيئت وزيران صكه به ويژگي ها تعاوني مسكن مهر پرداخته اس وزارت تعاون موظف گرديده است متقاضيان مسكن را در قالب شركتهاي تعاوني سازماندهي و جهت اخذ زمين به وزارت مسكن و شهرسازي  معرفي نمايد . براساس اين آيين نامه تعاوني هاي  مذكور مي توانند در دو شكل تشكيل شوند، يك دسته  تعاوني مسكن جهت ارايه ساخت مسكن به اعضاي خود تأسي  مي شوند ونوعديگر شركت هاي تعاوني انبوه مسكن هستند .

تفاوت تعاوني هاي مسكن مهر با ساير شركت هاي تعاوني موجود در اين مسأله اين است كه شركت هاي تعاون موجود غالباً براي  اعضا وكاركنان نهادهاو سازمانها تشكيل شده اند و افراد فاقد شغل را  در نمي گيرد در حالي كه در اين تعاوني ها عضويت براي كليه افراد واجد شرايط آزاد است ، و اجاره زمين در اين نوع تعاوني ها به  صورت بلند مدت و 99 ساله به متقاضيان مي باشد . اما اعضا نيز بايد  داراي ويژگي هايي باشند :

1-  فاقد مسكن يازمين ملكي و قبلاً از هيچ يك  از امكانات دولتي مربوط به تامين مسكن شامل  زمين يا واحد مسكوني ويا تسهيلات يارانه اي خريد ويا ساخت واحد مسكوني  استفاده نكرده باشند

2-   متأهل يا سرپرست خانوار باشند

3-   حداقل داراي پنج سال سكونت  در شهر هاي محل تقاضا باشند

4-  زنان خود سرپرست به شرط يني حداقل 35 سال . همچنين باز پرداخت وام در مناطق مختلف  متفاوت است از 4% تا 12 % درنوسان است .

تعاونی ها در بلوک شرق2-عبدالله فلاحتگر اوشیبی

نمونه ای از تعاونی های روسیه:

تاریخچه تعاون

مقدمه

تعاون درکشورهای سوسیالیستی

نمونه تعاونی درروسیه

نوع تعاونی ها: مصرف چند منظوره

سال تاسیس: 1925

راه اندازی مجدد: کلینسکی 1996

استاپینسکی 1995

تعداد اعضاء: کلینسکی 4500

استاپینسکی 4800

تعداد کارکنان: کلینسکی 407

استاپینسکی 638

گردش وجوه: کلینسکی 3 میلیون دلار

استاپینسکی 5میلیون دلار

مقدمه تعاون در روسیه

تعاونی های روسیه تحت کنترل شدید دولت بوده و عمدتا به عنوان ابزارهای توزیع مواد غذایی استفاده می شدند. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و شروع فرایند تحول در جهت اقتصاد بازار آزاد، تعاونی هااز فرصت رشد به عنوان واحدهای مستقل برخوردار شدند. اگر چه، اکثر آنها خود را تحت تاثیر بحرانها اقتصادی عمومی یافتند. اما قوانینی که با هدف تسریع فرایند تحول تصویب شده بودند به ایجاد یک محیط قانونی مساعد برای تعاونی ها کمک نکرده و وضعیت قانونی و سازمانی تعاونی های روسیه، چندین سال در پرده ابهام باقی ماند. برای مثال، قوانین تعاونی های تولیدی و کشاورزی در روسیه، در اواخر سال 1995 و 1996 به تصویب رسید اما متن نهایی قانون تعاونی های مصرف در سال 2000 پذیرفته شد.

 

ناحیه کلینسکی در بخش شمالی منطقه مسکو و 85 کیلومتری شهر مسکو واقع شده است. این منطقه شامل 4 شهر و 260 روستا با 135000 سکنه است که 78 درصد آنها در شهرها زندگی می کنند. و پیشرفته ترین بخش صنعتی در آن تولید مواد غذایی است . گرایش بخش کشاورزی به سمت تولید شیر، تخم مرغ، سیب زمینی و سبزیجات می باشد.

بخش استاپینسکی، که در دهه 1940 ایجاد شد، ناحیه نسبتا جدیدی در منطقه مسکو است. شهر استاپیتو، مرکز اداری این منطقه در 99 کیلومتری جنوب مسکو واقع شده است. این شهر از گسترش روستایی با همین نام و در نتیجه توسعه سریع صنعتی در این بخش ازناحیه و متعاقبا رشد جمعیت آن، تکامل یافت. این منطقه در حال حاضر 17000 نفر جمعیت دارد وشامل 3 شهر و 210 روستا است . از اوایل دهه 1990 منطقه استاپینسکی سرمایه های عظیمی را به خود جذب کرده  است. صنایع بزرگ نظیر مارس (شکلات) و دانون (ماست) و همچنین صنایع شیر و خوراک حیوانات در این منطقه ایجاد شدند.

بنابراین مشاغل جدید زیادی بوجود آمد که نقش مثبتی در افزایش درآمد و افزایش ظرفیت تقاضا وقدرت خرید مردم آنجا ایفاء نمود. همگا م با توسعه صنایع ، تولیدات کشاورزی نیزدر منطقه افزایش یافته است. فعالیتهای عمده کشاورزی ، پرورش دام تولید شیر و کشت غلات، سیب زمینی و سایر محصولات را شامل می شوند.

تعاونی کلینسکی در سال 1925 زمانی که توزیع اجباری مواد غذایی از سوی دولت الزامی نشده بود، تاسیس شد. بنابراین، این تعاونی می توانست به شیوه ای نسبتا آزاد خود را با قوانین تطبیق دهد. با وجود این، تعاونی کلینسکی وابستگی زیادی به دولت داشت. در اولین سالهای شکل گیری ، این تعاونی 1847 نفر عضو داشت و سرمایه شرکت بیش از308 درصد کل منابع عملیاتی را تشکیل داده و باقیمانده آن از طریق استقراض و عمدتا وامهای دولتی، پوشش داده می شد.

در دهه 1930، تعاونی کلینسکی به یک اتحادیه تعاونی منطقه ای مرکب از 5 واحد تعاونی مصرف تغییر شکل داد. در ابتداء هر واحد بیشتر از 4 یا 5 فروشگاه در اختیار نداشت اما چند سال بعد فروشگاههای بزرگتر روستایی جایگزین فروشگاههای قدیمی  شده و تجهیزات آنها نیز مدرنیزه شد. تا سال 1935 ، این اتحادیه حدود 50 فروشگاه خرده فروشی داشت. هر چند اندکی بعد این فروشگاههای خرده فروشی از سوی دولت ملی شدند. بدین ترتیب این تعاونی تنها فروشگاههای روستایی را با ارائه دامنه بسیار محدودی از خدمات حفظ کرد.

در دهه 1970 و 1980، اتحادیه منطقه کلینسکی شبکه خرده فروشی خود را سازماندهی مجدد نمود. در کنار فروشگاههای مواد غذایی چندین فروشگاه تخصصی افتتاح شدند که کالاهای اساسی، اسباب بازی ، کتاب و غیره را عرضه می کردند. تا پایان دهه 1980 چند فروشگاه نیز درشهرهای این منطقه افتتاح شدند.

تا سال 1991 تعاونی های منطقه کلینسکی مالک 139 فروشگاه خرده فروشی بودند.

مواد غذایی 3/56 درصد اقلام فروش را تشکیل می دادند. همچنین 11 واحد خرید و 3 کارخانه تولید شیرینی فرآوری و کنسروهای سبزی وابسته وجود داشتند . در حالیکه سودآوری اتحادیه پایین بود، اما زیانی هم وجود نداشت . در اوایل دهه 1990 ، این تعاونی وجوه عملیاتی خود را عمدتا به دلیل تورم بالا ازدست داد. این امر منجر به سقوط سریع در عملکرد و سودآوری تعاونی شد. بعد از تجزیه و تحلیل دقیق موقعیت ، رهبران تعاونی کلینسکی توسعه یک استراتژی ضد بحران را آغاز نمودند.

تعاونی استاپینسکی ، 4800 عضو دارد. ویژگیهای فعلی آن از جنبه عملکرد و توسعه، شباهت زیادی با شرایط تعاونی کلینسکی دارد. یکی از ویژگیهای آن ، حضور در منطقه استاپینسکی مسکو است.، که دارای یک انبار منطقه ای بزرگ است . این یک مزیت مهم برای تعاونی استاپینسکی محسوب می شود چرا که امکان دسترسی سریع به اقلام و کالاها را برای آن میسر می سازد . در سال 1991 این تعاونی 123 فروشگاه داشت و مواد غذایی ، 4/29 درصد فروش آن را تشکیل می داد. در سال 1995 یک برنامه جدید توسعه طراحی شده و در مجمع عمومی بوسیله اعضاء به تصویب رسید. ادغامی نیز صورت گرفت و این اتحادیه به یک تعاونی منطقه ای تبدیل شد. این ادغام به تعاونی برای غلبه به روندهای منفی و بهبود عملکردش کمک کرد. با در نظر گرفتن مشارکت دموکراتیک اعضاء و مدیریت حرفه ای تغییرات مثبتی به وقوع پیوست . 4 تن از 7 مدیر ارشد هیئت مدیره زن امروزه تعاونی استاپینسکی 20 درصد از حجم  فروش این منطقه را در اختیاردارد. این تعاونی موقعیت عالی خود را به طرز چشمگیری تقویت نموده و سهم منابع عملیاتی خود را به 47 درصد افزایش داده است.

عوامل کلیدی راه اندازی مجدد تعاونی مصرف کلینسکی

استراتژی ضد بحران که بوسیله رهبران تعاونی کلینسکی توسعه یافت و از سوی مجمع عمومی در سال 1996 تصویب شد، چندین فعالیت را شامل می شد.

مدیران و رهبران

برخی از اعضای جدید، مبتکر و باانگیزه به عنوان مدیر انتخاب شدند. همچنین هیئت مدیره با پیوشتن چندین جوان حرفه ای ، بلند پرواز و آموزش دیده در مراکز مختلف آموزش تعاونی مسکو، تقویت شد. بعلاوه، موفقیت تعاونی را می توان تا حد زیادی به رهبران شایسته آن نسبت داد، کسانی که تعاونی را برای انطباق با شرایط جدید و شناسایی چالشهای نوظهور اداره کرده اند. همه این افراد بخش زیادی از عمر حرفه ای خود را در تعاونی ها بوده و ازسطح کافی آموزش حرفه ای و تجربه عملی قوی برخوردارند.

استراتژیهای جدید مدیریتی و کارآفرینی

استراتژی ضد بحران متکی بر پذیرش چندین استراتژی جدید مدیریتی و کارآفرینی به شرح زیر بود:

ثبت نام مجدد اعضاء و تغییرات ساختاری: طرح ثبت نام مجدد اعضاء انجام شد. هدف این طرح ایجاد {شرایط} عضویت ثابت، وفادار و با مبنای داوطلبانه بود. بدین ترتیب کل 4500 عضو شرکت ، مجددا عضویت خود را تایید کردند . بعلاوه یکی از مهمترین تصمیمات منجر به تغییرات ساختاری بنیادی شده و 12 واحد محلی دریک تعاونی بخشی ادغام شدند.

مفهوم جدید توسعه خرده فروشی تجاری: در نگاه به رشد تعداد شرکتهای خرده فروشی ، مدیران تعاونی دریافتند که توسعه یک شبکه زنجیره ای خرده فروشی که تحت آن فروشگاههایی ازیک ن وع خاص با یک تصویر ویژه و با استفاده از یک سیاست چیدمان استاندارد و جهانی کالا، تجهیزات و دستگاهها ، دکوراسیون داخلی و خارجی، روشهای ارائه خدمت، سیاستهای قیمت گذاری مشابه و غیره فعالیت نمایند. الزامی است. تعاونی کلینسکی چهار نوع فروشگاههای زنجیره ای جدید را توسعه داده است. اولین نوع فروشگاهها محصولات تعاونی نامیده می شوند. این فروشگاهها مواد غذایی با کیفیت بالا و با قیمتهای منصفانه و پایین است. از طریق کم کردن هزینه های توزیع و استفاده از تجهیزات ساده و کارکنان تا حد ممکن کم، کالاها می توانند با قیمتهای پایین فروخته شوند مالک همه فروشگاهها ، تعاونی کلینسکی است یعنی اینکه این فروشگاهها برخلاف رقبایشان مجبور به پرداخت اجازه نیستند.

قیمت کالاهای این تعاونی زنجیزه ای 10 تا 30 درصد کمتر از قیمت رقبایشان می باشد. همچنین اعضاء برحسب میزان خریدهایشان، پاداش دریافت می کنند.

دومین زنجیره فروشگاهها خانه شما نامیده می شود و اقلامی نظیر مصالح ساختمانی، اسباب و اثاثیه خانگی را می فروشند. هدف هر فروشگاه در این زنجیره تبدیل شدن به مکانی است که در آن بیشترین انتخابها برای نیازهای خانگی و ساختمانی ارائه شده است.

فروشگاههای دسته سوم، کواپ یونیورمگ، یا فروشگاههای بخشی هستند که دامنه گسترده ای از اقلام غیر غذایی را ارائه می دهند. هدف اولیه تجاری توسعه این زنجیره در منطقه کلینسکی و ارائه دامنه گسترده ای از کالاها برای مشتریان محلی است به نحوی که برای خرید نیازمند رفتن به مسکو نباشند.

در نهایت فروشگاههای دسته چهارم هدایای طبیعت محصولات کشاورزی تازه، اسباب بازی، عسل، مواد غذایی فرآوری شده و پسته وحشی، انواع توت و قارج و نیز کالاهای فرآوری شده و تولید شده بوسیله خود تعاونی را می فروشند.

ارائه مواد خام دست دوم: تعاونی کلینسکی همچنین مواد خام دست دوم را به اعضای خود ارائه می دهد. این کار جدای از سود اقتصادی ان ، از اهمیت زیست محیطی خاصی برخوردار است . بنابراین یک واحد برای تولید کاغذ و مقوا در بازار روستایی کلین مستقر شد. کاغذهای کهنه در خود بازار و نیز در فروشگاهها و شرکتهای کوچک اطراف جمع آوری می شود. سپس این کاغذها فشرده شده و به واحدهای تولید  کاغذ فروخته م شوند(بطور متوسط 200 تن در سال).

بهبود بازاریابی محصولات کشاورزی: بازاریابی محصولات، مشکلات جدی را برای کشاورزان کوچک موجب شده بود . تعاونی برنامه ای رابا هدف کارآمد کردن واحدهای خرید و تولید موجود و نیز ایجاد یک مجتمع خرید و تولید با ظرفیت کافی آغاز کرد. همچنین یک بازار کشاورزی در مرکز این منطقه که تحت مالکیت تعاونی بود. بازسازی و با امکانات مدرن تجهیز شد. در حال حاضر این بازار خدمات چندی، شامل انبار برای محصولات فاسد شدنی، تهیه ماشین آلات کشاورزی و حمل و نقل محصولات با قیمتهای منصفانه ای ارائه می کند.

بازگشت معاملات تعاونی به نواحی شهری: بعد از پایان یافتن دوره اجبار تعاونی ها برای دور بودن ازنواحی شهری در خلال دوره کنترل دولتی ، تعاونی کلینسکی به این نتیجه رسید که برای حصول اطمینان از توسعه فعالیت اعضای خود، می بایست به نواحی شهری باز گردد. نخست تماسهای تجاری با تعدادی از سوپر مارکتها و رستورانهای مسکو برقرار شد. این تعاونی، همچنین در نمایشگاههای مسکو برای فروش محصولات خود شرکت نمود.

تصمیمات مالی و سیاست سرمایه گذاری فعال: تعاونی کلینسکی، قادر به بهبود شرایط مالی خود از طریق اتخاذ برخی استراتژیهای مالی خاص، که تا حدی بوسیله دولت حمایت می شد، بود. برای مثال جهت اجتناب از روند از دست دادن فروشگاههای بیشتر، این تعاونی چندین فروشگاه را به کارکنانش برای مدت شش ماه اجاره داد. مستاجرین می توانستند اقلام مورد نیاز خود را هم از طریق انبار تعاونی و یا از سایر عرضه کنندگان خریداری نمایند. آنها هزینه ها عملیاتی را پوشش داده و به عنوان یک شرکت مستقل مالیات داده و به تعاونی نیز اجاره پرداخت می نمودند. این کار، قبلا برای مدت پنج سال اجرا شده بود.

همچنین این تعاونی به طورمستمر برای توسعه آتی فعالیتهای خود، سرمایه گذاری کرده است. بین سالهای 1995 و 1999 ، سرمایه گذاریهای آن تقریبا 8 برابر افزایش یافت. بعلاوه این تعاونی یک برنامه تشکیل سرمایه و یک برنامه بازسازی و اصلاح شرکتهای موجود را نیز در پیش گرفت.

پیشرفت مثبت دیگر، این است که هر دو تعاونی کلینسکی و استاپینسکی از اعضای خود بر یک مبنای دائمی  و از طریق سازماندهی سپرده ها پول قرض گرفتند. وجوه قرض شده ، نقش تعیین کننده ای در فعالتیهای تجاری تعاونی ایفا نمی کنند، اما اغلب به عنوان یک منبع قابل اتکاء برای تامین نیازهای فعلی استفاده می شوند.

اصول تعاونی

این تعاونی قانون جدیدی را پذیرفت که انطباق بیشتری با اصول و ارزشهای تعاونی مورد قبول در سطح بین المللی و قانون در حال تغییر فدراسیون روسیه داشت.

حمایت مقامات دولتی

در سال 1994، دولت روسیه قانونی را به تصویب رساند که شامل معیارهای جدیدی می شد و هدف آن ارائه کالاها و خدمات به ساکنان روستایی در منطقه مسکو بود.

تحت این قانون، تعاونی ها اجازه داشتند (به اندازه 10 درصد هزینه تدارک اولیه کالاها و خدمات بازاریابی شده) مبالغی را به حساب ذخیره احتیاطی با محاسبه آنها به عنوان هزینه های تولیدی و  عملیاتی اختصاص دهند.

تعاونی کلینسکی ،همچنین با مقامات محلی توافقی صورت داده اند که برطبق آن در قبال به کارگیری سیاست قیمت گذاری منصفانه از پرداخت بخشی از هزینه های برق و گرمایش خود معاف باشد.

نتایج

نتایج مالی

با به کارگیری برخی اقدامات کارآفرینانه، تعاونی کلینسکی به ثبات مالی رسید. سطح سود آوری آن در سال 1999 ، 11 درصد بود. بعلاوه فرصتهای جدیدی برای پیشرفت بهتر و سیاستهای سرمایه گذاری ایجاد شدند. از سال 1996 به بعد، این تعاونی رشد پایداری را در عملکردش در زمینه خرده فروشی ، تدارک نهاده های کشاورزی و مواد خام و نیز در تولیدات صنعتی و ارائه خدمات نشان داده است . بین سالهای 1995 و 1999 ، گردش وجوه خرده فروشی تقریبا 3 برابر افزایش یافت. در حالیکه سرمایه گذاریهای آن تقریبا 8 برابر و نتایج مالی آن تقریبا 7 برابر شده و فروش آن نیز تا 154 درصد افزایش یافت.

در حال حاضر به رغم ظهور شرکتها تجاری خصوصی بسیار در منطقه کلینسکی ، این تعاونی در حال افزایش سهم تجارت خرده فروشی خود تا 18 درصد می باشد . با در نظرگرفتن این حقیقت که تعاونی ها مصرف جایگاه انحصاری خود را در نواحی روستایی از دست داده اند ، این موضوع می تواند به عنوان یک نشانه خوب و مثبت نگریسته شود.

تعاونی کلینسکی از طریق سپرده هایش قادر به استقراض 2526000 میلیون روبل (معادل 85627 هزار دلار آمریکا) از اعضاء در سال 1999 بوده است که این مقدار 115 درصد بیشتر از رقم سال 1998 می باشد.

اشتغالزایی

بین سالهای 1996 و 1999 تعاونی کلینسکی به ایجاد 676 شغل جدید کمک کرده است. میانگینت دستمزد پرداختی به کارکنان تعاونی از متوسط پرداخت در روسیه بالاتر است.

دستاوردهای اجتماعی

به لطف همه این تغییرات ، اعضاء بیشتر از گذشته از عضویت خود در تعاونی راضی هستند. به اعضاء پاداشتهای سالیانه و به اعضاء قدیمی مازاد برگشتی پرداخت شده است. نمایندگان منتخب اعضاء پاداش ماهیانه ای که برابر با حداقل دستمزد تعیین شده است، دریافت می کنند. با تصمیمات اخذ شده در مجمع عمومی، کمکهای مالی زیادی به مدارس و بیمارستانهای محلی صورت گرفته است در سال 1999، 404000 هزار روبل (معادل 13695 هزار دلار آمریکا) برای امور خیریه اهداء شد . برای مثال تعاونی کلینسکی آمبولانسی را برای بیمارستان نودولسک خریداری نمود. مصالح ساختمانی برای برخی از مدارس روستایی به صورت رایگان اهداء شد و برای یک مدرسه نیز تجهیزات کامیپیوتری تهیه شد.

عوامل کلیدی راه اندازی مجدد تعاونی استاپینسکی

بسیاری از عوامل کلیدی که توسعه تعاونی کلینسکی را موجب شده اند درباره تعاونی استاپینسکی نیزمصداق دارند. برای پرهیز از تکرار تنها برخی از اقدامات ویژه که بوسیله این تعاونی صورت گرفته است را در بخش زیر ارائه خواهیم کرد.

پویایی منابع مالی و اولویت سرمایه گذاریها در توسعه شبکه خرده فروشی:

محور سیاستهای سرمایه گذاری ترجیحی تعاونی استاپینسکی بر توسعه یک شبکه خرده فروشی است، در حالی که تعاونی کلینسکی تاکید بیشتری بر توسعه بخش خرید و تولید دارد. برای مثال این شبکه خرده فروشی ازطریق استفاده ازیک مرکز خرید در شهر استاپینو و ساخت چندین فروشگاه سیار که برای فروش محصولات در روستاهای کوچک طراحی شد، توسعه یافت . همچنین تعاونی استاپینسکی از حق تشکیل یک صندوق توسعه که بوسیله دولت به تعاونی داده شده، برخوردار گردید. بین سالهای 1995 و1996 تقریبا 40 میلیون (معادل 36/1 میلیون دلار آمریکا) به این صندوق اختصاص یافت. بیشتر این پول برای سرمایه گذاری در نظرگرفته شد که میزان آن، برای 5 سال آخر به 34 میلیون روبل (معادل 15/1 میلیون دلار آمریکا )بالغ شده است.

بهبود سیاست پرسنلی و مدیریت تعاونی: تعاونی استاپینسکی توجه ویژه ای به کاربرد یک سیاست پرسنلی با ثبات داشته است. تلاش این تعاونی بر ترکیب نظارت دموکراتیک مبتنی بر اصول تعاونی با فرایند مدیریت حرفه ای کارآمد بوده است. همه مدیران ارشد، تحت آموزش حرفه ای بوده او تجربه عملی خوبی دارند. از 10 مدیر ا رشد، 7 نفر زن هستند . در بین کارکنان  تعاونی 20 درصد افراد جوان زیر 30 سال ، 77 درصد زن و 30 درصد دارای دیپلم تخصصی دبیرستان یا از دیپلم بالاتر هستند.

نتایج:

تعاونی استاپینسکی از طریق چندین استراتژی اتخاذ شده برای رویارویی با چالشهای جدید تحمیل شده از سوی بازار ، قادر به دستیابی به نتایج مثبت بوده است.

نتایج مالی

فروش تعاونی استاپینسکی از طریق بهبود شبکه خرده فروشی آن ، رشد قابل توجهی را بین سالهای 1996 و 2000 داشته است. بین سالهای 1999 و 2000 ، فروش آن تا 173 درصد افزایش یافته و سهم تعاونی استاپینسکی از حجم فروش منطقه به طور ثابت در حدود 20 درصد بوده است  به علاوه سودآوری آن به 10 درصد رسیده است.

این تعاونی از طریق سپرده های خود قادر به استقراض 438000 روبل (معادل 14847 هزار دلار آمریکا) از اعضاء درسال 1999 بوده که 161 درصد بیشتر از رقم سال 1998 است.

اشتغالزایی

در سالهای 1999 و 2000 مجموعا 130 شغل جدید دراین تعاونی ایجاد شده است . این تعاونی در سال 1999، 638 پرسنل داشت . بازار روستایی در استاپیتو در حدود 900 مکان برای بازار روز را فراهم می کند.

نتیجه نهایی:

سیستم سیاسی شوروی  تاحد زیادی مانع توسعه نهضت تعاونی در روسیه بود از این رو موارد موفقیت آمیز بودن راه اندازی مجدد تعاونی های دموکراتیک حقیقی در روسیه نادر است.

تعاونی های روسیه و به مثال کلینسکی و استاپینسکی در سراسر تاریخ حیاتشان تغییرات ساختاری اقتصادی وکارآفرینی را به منظور توسعه ی خود در محیط سوسیالیستی از سر گذرانده اند.

قابلیتهای آنان برای نوآوری و مواجهه با مشکلات زمانی که با مسائل عظیم ناشی از سقوط رژیم سوسیالیستی و تحول سریع به سمت اقتصاد بازار مواجهه شدند تقویت شد.در آن زمان این تعاونی ها بخش عمده ای از اعضای خودشان را از دست دادند و با مسئل مالی جدی مواجهه شدند.افزایش رقابت و گسترش بازار سیاه کار مدیران تعاونی را پیچیده ساخته بود.در چنین شرایطی تعاونی های بسیا ر کمی توانستند که مجددا با موفقیت راه اندازی شوند.

تعاونی ها در بلوک شرق 1-عبدالله فلاحتگر اوشیبی

تاریخچه تعاون:

در میان پدیده های گوناگون اجتماعی، «تعاون» یکی از موارد جالب توجه آنها می باشد که ممکن است مورد بررسی هر محقق علوم اجتماعی قرار گیرد. این واژه در مفهوم لغوی خود«همکاری، کمک معاضدت و اشتراک مساعی در رفع نیازمندیهای زندگی را معنا می­دهد و در مفهوم اجتاعی خود در بر دارنده نوعی رابطه متقابل بین فرد با فرد ، فرد با گروه، و گروه با گروه است که حاصل آن استفاده از دستاوردهای فعالیت های گروهی برای ارضا نیازهاست. بنابراین پدیده تعاون عمدتا در سوی مخالف با فلسفه فرد گرایی و لیبرالیسم قرار می گیرد که درآن هر فرد انسانی فقط در تعقیب منافع شخصی خود است. با این مفهوم میتوان هر گونه همکاری اجتماعی با اشکال گوناگون را تعاون نامید.

تعریف شرکت های تعاونی جدید:

انعکاس سطح ایثارگونه تعاون، نهضت تعاونی جدید و شرکت های تعاونی حاصل از آن است که با تلاش افراد انسان دوستی به وجود آمده که علیه بی عدالتی های جامعه صنعتی بپاخاستند. افرادی چون «رابرت اون» و «ویلیام کینگ» از انگلستان و «سن سیمون» و «چارلز فوریه» از فرانسه و افراد دیگری که در واکنش به نابسامانیهای نظام صنعتی نهضت تعاونی را به وجود آوردند و سرانجام با تشکیل شرکت تعاونی «پیشتازان عدالتخواه را چدایل» نهضت تعاون خود را بعنوان نوعی مکتب اجتماعی- اقتصادی با اصول و روشهای مشخص اعلام نمود و پس از آن در تمام جهان گسترش قابل ملاحظه ای یافت.

از نمونه های چنین تعاونیهایی میتوان از ایگوادورهای قبایل افریقایی و یا اهیدوهای قبایل ازتک در مکزیک نام برد. که در تمامی این نهادها قاعده تساوی در روابط اجتماعی و قاعده نسبی در روابط اقتصادی بخوبی رعایت می شده است. از چنین نمونه های تعاونی در اغلب جوامع و با درجات مختلف میتوان مثالهای متعدد آورد بدون اینکه هیچ گونه ارتباط یا تقلیدی در میان باشد . مجمع تعاونی واقع در اندونزی (بنجارها) و دهکده های خود گردان امریکای لاتین از این جمله اند.

در تمامی این اشکال تعاون شبکه پیچیده ای از روابط متقابل و همیاری اجتماعی و همچنین مناسبات اجتماعی خاص قابل مشاهده بود بطوریکه هسته های پیشرفته اصول (شرکت ) تعاونی جدید را در هر کدام می توان یافت که بر شرایط و مناسبات اجتماعی و اقتصادی خاص هر جامعه منطبق شده بودند.

این نهادهای بومی و اصیل بعدا با گسترش نظام صنعتی از بین رفته و بالاخره جای آن را تعاونی جدیدی که بر اساس اصول راچدایل بنا شده است گرفت. هر چند نهضت تعاونی جدید به تمامی جهان گسترش یافت و در همه ی قشرها (اعم از سرمایه داری، سوسیالیستی و کشورهای جهان سوم)رایج گردید لیکن اصول آن در ارتباط با شرایط خاص سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه نیز تفاوت هایی یافت.

تعاون در کشورهای سوسیالیستی:

تاریخ نهضت تعاون در کشورهای سوسیالیستی را می­توان به دو دوره تقسیم کرد. قبل از برقراری حکومت سوسیالیستی همان مفهوم سنتی تعاون در این کشورها رواج داشت و نهضت تعاون رشد قابل ملاحظه ای را نشان داده بود.

«حدود 15 درصد از جمعیت ممالک اروپای شرقی ، تا قبل از جنگ دوم جهانی عضو تعاونیها بودند.اما پس از استقرار حکومت سوسیالیستی، تعاونیها باید به ابزاری تبدیل میشدند تا بتوانند درسوسیالیستی کردن اقتصاد نقش موثری داشته باشند. از نظر رهبران مارکسیسم- لنینیسم، تعاون (سنتی) وسیله ای نبود که بتواند اهداف سوسیالیسم را برآورده سازد.«لنین درباره تعاونیها چنین نوشت: «منحصرا از سازمانهای تعاونی- که سابقا آن را بیفایده می شمردیم و اکنون به خود حق میدهیم که تحت برنامه جدید اقتصادی (NEP) آن را بی فایده تلقی کنیم- نمی توان یک جامعه سوسیالیستی کامل بوجود آورد.» کارل مارکس هم در عصر خویش هرگز از نهضت تعاون پشتیبانی موثری بعمل نیاورد. هر چند اهمیت نهائی تعاون را قبول داشت ولی این نهضت را عاملی میدانست که از سقوط سرمایه داری جلوگیری می کند. اما مالالنین به تعاونیها بعنوان شرکت های واسطه ای می نگریست که در تبدیل جامعه سرمایه داری به سوسیالیست تسهیلات لازم را فراهم می آوردند. وی در طرح تعاون خویش نقش مهمی را برای شرکتهای تعاونی تعیین کرده است. نقشی که در جریان تاریخی تکامل و پیشرفت انقلاب بصورت ناپایداری تجلی می یابد.

هنگامیکه حکومت سوسیالیستی قدرت را بدست آورد الگوی اساسی سوسیالیستی کردن، برقراری کنترل مستقیم دولتی بر صنایع بزرگ و اشتراکی کردن تدریجی باقیمانده بخش های اقتصادی بود.

اشتراکی ها بعنوان شکل مترقی تعاون سنتی معرفی شدند و قرار شد کشاورزی در چهار مرحله سازماندهی شود: (1)- از ماشین آلات بصورت اشتراکی استفاده شود.

(2) – زمین بصورت اشتراکی کشت شود اما هنوز در مالکیت خصوصی افراد باشد.

(3) – همه دارائی ها اشتراکی شوئد به استثنای قطعات کوچک زمین.

(4)- تمام زمینهای به مالکیت اشتراکی درآید و تمام درآمدها به نسبت کارانجام یافته تقسیم گردد.

اما عملا اشتراکی کردن طرحی ناپایدار داشته و مرتبا دستخوش تغییر گردیده است. در کشورهای مختلف سوسیالیستی نیز اشکال گوناگونی ازآن مشاهده میگردد که نشاندهنده عدم وجود یک طرح تعاون اشتراکی مشخص است. اشتراکی کردن مزارع که در آغاز با شدت (در شوروی ) اجرا گردید بعدها تعدیل پیدا کرد. از جانب کشاورزان نیز مقاومت زیادی در مقابل اشتراکی کردن وجود داشت که به بروز تعدیلاتی در آن منجر گردید.

بجز مزارع تعاونی، موسسات تعاونی دیگری نیز در ممالک سوسیالیستی یافت میشوند: «سازماندهی بازرگانی داخلی در ممالک سوسیالیستی با وجود شرکت های دولتی در مراکز شهری و تعاونیها در مناطق روستایی مشخص می گردد. در هر مورد، عملیات معمولا در دست حزب حاکم است که سهمیه و قیمت کالاها را هماهنگ با برنامه اقتصاد ملی تنظیم می کند.

مازاد بر اساس مشارکت در کار و نه خرید تقسیم می گردد. تعاونیهای تولیدی در صنایع خانگی و یاصنایع دستی نیز تشویق می گردند چون قادرند کالاهای مصرفی بیشتری را با هزینه کم و با استفاده از مواد خام محلی تولید کنند و بدین ترتیب کارگران ماهر بیشتری به جریان سوسیالیسم کشیده شوند.»

بطور کلی تعاون در ممالک سوسیالیستی شکل متفاوتی بخود گرفته است بنحوی که تعاریف سنتی تعاون، آنرا تعاون واقعی نمی داند. آنها برای اجرای هدف دیگری که خصوصیات تعاون قبلی قادر به برآوردن آن نبود شکل گرفتند. اما علی رغم بی اهمیت انگاشتن تعاونیها و یا عدم موافقت مارکسیسم با آن، نقش مهمی بر عهده همین تعاونیها گذاشته شده است. در سال 1971 در لهستان تعاونیها 55 درصد از حجم خرده فروشی را در اختیار داشتند. در حجم خرده فروشی را در اختیار داشتند. در همین سالها حدود 43 درصد از کل جمعیت لهستان تحت پوشش فعالیت تعاونیها بوده اند. این نسبتها بسیار بیشتر و بالاتر از نسبتهای مربوطه در کشورهای پیشرفته سرمایه داری هستند. اما یک تفاوت مهم بین تعاونی در این دو گروه از کشورها وجود دارد. تعاونیهای کشروهای سوسیالیستی دخالت کامل دولت در امور تعاونیها را به نمایش میگذارد، حال آنکه تعاونیهای کشورهای پیشرفته سرمایه داری کاملا از دخالت دولت بدورند و استقلال خود را از هر جهت حفظ کرده اند. در این کشورها نهضت تعاونی جنبشی داوطلبانه و خود جوش بوده است ، نه مانند کشورهای سوسیالیستی اجباری و هدایت شده.

تعاون ها در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی:

سابقه نهضت تعاونی در شوروی به قبل از انقلاب اکتبر باز میگردد. تعاونیهای مصرف کنندگان روسیه با الغای نظام فئودالی در سال 1865 به وجود آمدند. و تا پایان قرن نوزدهم تعداد اعضای آن به 205 هزار نفر میرسید. انقلاب ناموفق 1950 باعث شد تا دولت وقت که در جستجوی ابزاری برای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی مردم بود به تعاونیها روی آورد بطوریکه در سال 1914 تعداد اعضای آنها به بیش از یک میلیون نفر رسید.

قبل از الغای نظام فئودالی ، رعایا بصورت گروههای زراعی ، بر روی زمین فئودالها، اربابان، کلیسا و یا پادشاه کار میکردند. این گروهها را «آرتل» (ARTEL) مینامیدند. بعد از آزادی رعایا کوششهایی بعمل آمد تا آنرا به یک ابزار مفید اقتصادی تبدیل کنند اما تعداد آرتل ها کم شد وعده باقیمانده نیز بسیار ضعیف و از حیث تکنولوژی عقب افتاده بودند.

در سال 1917-1919 عمده ترین کشل زراعت گروهی، «اشتراکی ها»(Communes) بودند. اینها مرکب از گروهی کارگران کشاورزی بودند که به اشتراک تولید و مصرف می کردند و تا سال 1982 که برنامه اشتراکی کردن آغاز شد وجود داشتند . اما در همین زمان تعداد آرتل هایی که رعایای فقیر ایجاد کرده بودند اندکی افزایش یافت. در آرتل ها وسایل تولیددر مالکیت اشتراکی قرار داشت اما هر عضو خانه متعلق به خود، قطعه کوچکی زمین و چند حیوان در اختیار داشت . آرتل ها معمولا شامل20-25 خانوار میشدند بنابراین برای کار در زمینهای محلی وقت بسیار کمی باقی می ماند. محصول نیز بر طبق کمیت و کیفیت کار هر عضو تقسیم می شد.

شکل دیگر زراعت گروهی، «انجمن کشت (Association cultivation) بود که در آن وسایل تولید در مالکیت فردی اعضاء قرار داشت . هر خانواده صاحب زمین و محصول خودش بود. اما پاره ای از کارها بصورت اشتراکی انجام میشد.

تا سال 1982 بعلت واپس ماندگی اقتصادی و مقاومت زارعان در مقابل تأسیس تعاونیهای زراعی از جانب دولت، خواست بسیاری از زمینداران مبنی بر حفظ مالکیت بر زمینهایشان برسمیت شناخته شد. برنامه جدید اقتصادی که در سال 1921 تنظیم شد این خواست را تائید میکرد. توزیع زمین و گسترش انواع تعاونیها بخشی از این برنامه بود. تعداد تعاونیهای کشاوززی که بوسیله زارعین تاسیس شده بود. از آن به بعد رو به افزایش نهاد.

این شرکتهای تعاونی با سهام اعضاء بوجود آمده بودند ووسائل تولید و بازار فروش را برای اعضا خود تامین میکردند. در سال 1928 شمار آنها  به 100هزار میرسید. هر کدام از آنها دریک نوع محصول تخصص داشته و صاحب نمایندگیهای صادراتی در شهرهای مختلف اروپا بودند.

لنین اعتقاد داشت: «از طریق تعاونیهای کشاورزی که بتدریج تمام کشاورزان را در برگرفته و امور بازرگانی، پردازش و مصرف کالاهای نهایی را بر عهده گیرند. اشتراکی کردن کشاوری ممکن خواهد بود. بخصوص برجنبه های ماهیت ارادی عضویت بعنوان شرط لازم توسعه تعاونیهای کشاورزی تأکید داشت. اما استالین عقیده ای خلاف آنرا داشت و چهار سال بعد از مرگ لنین اشتراکی کردن بنیانی کشاورزی را آغاز کرد.

در آغاز اشتراکی کردن همه جانبه کشاورزی درسالهای 1928-29 تنها 2 درصد از کل تولیدات کشاورزی در اختیار مزرارع دولتی بود و 98 درصد بقیه در مزارع خصوصی تولید میشدند . این امر میزان موثر بودن مقاومت کشاورزان در مقابل اشتراکی کردن کشاورزی را تا آن موقع نشان می دهد.

کولاکها(kulaks) یا زارعان مرفه در احتراز از پیوستن به مزارع اشتراکی بسیاری از وسایل کار، ساختمانها، نیمی از گوسفندان و بزها13  از گاوها در حدود 14  از اسبها را تا سال 1931 از بین بردند که در عمل اشتراکی کردن مزارع به قیمت بسیار سنگینی تمام شد. سطح تولیدات کشاورزی بدنبال اشتراکی کردن کشت ابتدا بشدت کاهش یافت ولی کم کم تولیدات کشاورزی و سهم دولت از این تولیدات افزایش یافت. شاید هیچ صحنه ای به این حدنشان دهنده شدت انگیزه های  فردی و خصوصی نباشد بطوری که بی اعتنایی به آن در شوروی زیان و خسارت بسیار زیادی ببار آورد و پس از آن نیز اگر چه بعد از یک کاهش شدید، میزان محصول افزایش یافت اما باروری و کارآئی کشاورزی شوروی در مقایسه با سایر کشورهای صنعتی همچنان پائینتر باقی مانده است. در حالی که قبل از اشتراکی کردن 100 هزار تعاونی زراعی که با بازارهای خارج  از کشورنیز پیوند خورده بودند وجود داشت.

در طول دوره اشتراکی کردن تمام مزارع گروهی- بجز مزارع دولتی- «ساوخوز» (sovdhoz) به آرتل تبدیل شدند و نام کلی کولخوز (kolkhoz) بر خود گرفتند.

علاوه بر آن کلیه شرکتهای تعاونی روستایی منحل و سازمانهای معاملاتی دولتی جانشین آنها شدند و تعداد زیادی از شرکتهای تعاونی دیگر مشمول مصادره گردیدند. پس از جنگ جهانی دوم مزارع اشتراکی به مزرعه های بزرگتری تبدیل گردیدند. در سال 1950 تعداد 250 هزار مزرعه اشتراکی کوچک در یکدیگر ادغام شدند و به 97 هزار مزرعه بزرگ به صورت شهرهای کشاورزی مبدل گشتند. چنین بنظر میرسد که مقصود و نیز نتیجه عملی تبدیل مزرعه های کوچک به مزرعه های بزرگ سست کردن عنصر تعاون بوده است. بدین طریق کشاورزان مانند کارگران کارخانه ها، تقریبا به مزدبگیر تبدیل گردیدند.

بهر حال اشتراکی کردن کشاورزی که دردهه 1930 شروع شده بود. بعدها بعلت مقاومت کشاورزان آهسته تر شد و هر خانوار اجازه یافت تا قطعه زمینی به مساحت نیم جریب (ACRE) چند حیوان و مقداری ابزار در مالکیت خود داشته باشد. مزارع اشتراکی درشوروی هر چند تغییرات مداومی را پشت سر گذاشته اند اما تاکنون اصول َآزادی انتخاب و عضویت اختیاری را تجربه نکرده اند. کسانی که فاقد هر نوع حیوان یا ابزار آلات کشاورزی اند. تمایل دارند تا به این قبیل موسسات ملحق شوند لیکن برای گروه کثیری ازکشاورزان عضویت دراین سازمان اجباری است. بر اساس قوانین سال 1933 کشاورزان نباید بدون اجازه مسئولین واحد زراعی آنرا ترک کنند.

تعاونیهای مصرف کنندگان در شوروی کمتر به چنین سرنوشتی دچار شدند. در طول جنگ دوم جهانی دولت توزیع کالا را بوسیله تعاونیهای مصرف کنترل میکرد. در دوران بعد از جنگ ضروریات سیاسی تعیین کننده میدان عمل آنها بود. در سال 1985 اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف 34 میلیون نفر عضو داشت و 29 درصد از کل حجم خرده فروشی در شوروی در اختیار این اتحادیه بود.

فروشگاههای تعاونی عمدتا در مناطق روستائی متمرکزندو در تملک و اداره شرکت های تعاونی و مصرف کنندگان قرار دارند. این شرکتها و مجموعه فروشگاههای آن، همراه با شرکت های دولتی و شرکت های متعلق به مزارع اشتراکی سه رکن بازرگانی داخلی شوروی را تشکیل می دهند.

« از آغاز دهه 1980 تحولاتی در شیوه کشاوزری اشتراکی شوروی صورت گرفته است. در سال 1982 برای تشویق تولید قیمتهای خرید محصولات کشاورزی افزایش یافت وایجاد «گروههای مستقل کار» درمزارع جمعی اعلام شد. بر اساس چنین شیوه ای گروههای کوچک کار(یا بریگادها) طبق قرار داد کار میکردند. بدین نحو که به ازای هر مقدار محصول تحویلی قیمت ثابتی برای آن دریافت میدارند. و سپس خودشان در میان گروه ، مزد و پاداش افراد را به تناسب کار انجام شده تعیین می کنند. این شیوه به علت کیفیت پایین داده های کشاورزی ارائه شده به کشاورزان خوب عمل نکرد.

با اعلام اصلاحات جدید در بخش کشاورزی در ابتدای سال 1986 قرار شد مزارع جمعی و دولتی که مازاد بر هدف تعیین شده تولید، محصول ارائه دهنده برای مقادیر مازاد، 50 درصد اضافه قیمت بعنوان پاداش دریافت دارند.... همچنین قرار شد به مزارع دولتی و جمعی اجازه داده شود که محصولاتشان را به میزان  30 درصد از اهداف تولید تعیین شده، بطور مستقیم در بازارهای محلی بفروش برسانند . در ضمن به کارگران مزارع جمعی و دولتی اجازه داده شد که زمان بیشتری را به فعالیت های شخصی اختصاص دهند. از اول ماه مه 1987 نیز افراد از این حق برخوردار شدند که به حساب خود نیز کار کنند و یا با پیوستن به دیگران یک تعاونی برای عرضه خدمات یا تولید بعضی از مصنوعات در سطح محدود بوجود آورند.

تعاون در کشورهای در حال توسعه و تأثیر سوسیالیسم:

اصطلاح کشورهای درحال توسعه بلافاصله این نکته را بذهن متبادر میکند که تمام برنامه ها و فعالیت های اقتصادی اجتماعی این کشروها مصروف توسعه میگردد. خواه این توسعه هدف باشد خواه وسیله. بدون تردید میتوان گفت که توسعه مقصود هر سه گروه از کشورها است اما در هر کدام ماهیتی متفاوت ، مفهومی نه کاملا یکسان و شرایطی مخصوص بخود دارد، و تقدیر چنین بود که تعاون در هر سه گروه از کشورها با توسعه اقتصادی آنها همزاد و همراه بود.

توسعه در کشورهای پیشرفته سرمایه داری جریانی خود جوش از تکامل نیروهای اجتماعی و اقتصادی درون جامعه بود که همزمان همه نهادهای اجتماعی و اقتصادی را دستخوش تحول و دگرگونی کرد. به عبارت دیگر دراین کشورها مردم خود به جریان توسعه دامن زدند و متقابلا از آن متأثرشدند و تعاون نیز بدست خود مردم بوجودآمد . اما در دو گروه دیگر وضع کاملا متفاوت بود. در کشورهای سوسیالیستی هدف برقراری سوسیالیسم بود لذا نظام اقتصاد سوسیالیستی را الگوی توسعه اقتصادی خود قرار داده بودند و تعاون تنها در چارچوب این الگو آزادی حرکت داشت تا حدی که فقط بتواند به اهداف سوسیالیسم خدمت نماید. با در نظر گرفتن عقاید رهبران سوسیالیسم نسبت به تعاون مشخص است که دولت، تعاون را به شکل ابزاری برای رسیدن به این هدف ونهایتا ادغام بخشی از نیروهای تولیدی که امکان تطبیق سریع با روشهای سوسیالیستی و سوسیالیسم را ندارند – باصطلاح از بالا مجددا- سازماندهی و هدایت کرد.

اما در کشورهای در حال توسعه وضع به گونه ای دیگر بود. هنگامی که عوامل کلاسیک خارجی بازدارنده دگرگونی و توسعه اقتصادی با مبارزات استقلال طلبانه و ضد استعماری این ملل تا حدودی از میان رفت، تمامی وظیفه ایجاد این دگرگونی و توسعه بر دوش نیروهای سیاسی جوان این جوامع(دولت نو پا) افتاد. این نیروی سیاسی با سه مسأله کلی روبرو بود:

اول- یک اقتصاد روستایی بسته که عمده بر نیروهای تولید کشاورزی – فئودالی به شیوه سنتی تکیه داشت.

دوم-سلسله مراتب اجتماعی که در راس آن گروهی قلیلی از مالکان عمده قرار داشتند و در قاعده آن توده عظیمی از رعایا و کشاورزان که عقب ماندگی و بافت فکری ایستای آنان مانع بزرگی بر سرراه هر گونه تحول درونی و ذاتی بود.

سوم- نابرابری وبی عدالتی اقتصادی عظیمی که مانعی بزرگ بر سرراه هر گونه توسعه اقتصادی و تحول نیروهای تولیدی جامعه بشمار می رفت.

در یک اقتصاد برنامه­ای که ارزش دموکراسی و سوسیالیسم در گروه آن است نهضت پیشرفته تعاونی باید بصورت زیر بنای محکم بسیاری از رشته های اقتصادی (خصوصا کشاورزی، آبیاری، صنایع کوچک، تبدیل ، بازاریابی، توزیع، تدارک روشنائی و ایجاد زمینه های مودت در جوامع محلی) تجلی نماید. حتی در صنایع متوسط و بزرگ و در حمل و نقل نیز میتواند یک رشته از فعالیت های شدید تعاون صورت گیرد. این است تصور هندیها از یک جامعه نمونه سوسیالیستی که از نظر سیاست برنامه ریزی در هندوستان هدف از ان ایجاد تعداد کثیری واحدهای غیر متمرکز اقتصادی در بخشهای سه گانه تکامل اقتصادی می باشد.

اما تصوری که از سوسیالیسم در هند وجود دارد بدنبال هماهنگ نمودن خواستهای فردی با تمایلات جمعی، آنهم از طریق تعاونیهاست . توجه به این نکته ضروری است که منظور از جامعه نمونه سوسیالیستی ، نظام اجتماعی معمول در ممالک اروپای شرقی نیست . سوسیالیسم به شیوه ای که هندیها سعی بر تحقق آن دارند. ایجاد نوعی سیستم سوسیالیستی منطبق با فلسفه سیاسی«مهاتما گاندی» است که «جواهر لعل نهرو» نیز بدان معتقد بود و با جملاتی این چنین آنرا تشریح میکرد.

«ما  مجبوریم به این اصل معتقد باشیم که دارای سابقه ای روشن و مشخص هستیم، خصوصا سابقه ای که بر عقاید گاندی مبتنی است. بعلاوه مقصود هندیها ازسوسیالیسم و لاجرم ایجاد یک حکومت سوسیالیستی این است که از طریق برنامه های صحیح اقتصادی، افزایش سریع درآمد ملی تضمین شود. برای تلفیق این دو هدف سعی می شود با ایجاد سازمانهای اجتماعی «تمایلات جمعی با خواستهای فردی» هماهنگ شود. بنابر تصور هندیها از توسعه، شیوه ای که برای نیل به این هدف ایجاد شده عبارت است از تجدید بنای سیستم اجتماعی ازپایین از طریق توسعه نهضت تعاونی در روستاها واز راه پیاده کردن برنامه های توسعه و پیشرفت ازبالا»

اگر در هند هماهنگی خواستهای فوری و تمایلات جمعی بنوعی پایه نظری برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی قرار گرفت ، در اندونزی اصل «همه اعضای یک خانواده اند» چنین نقشی را برعهده گرفت به این ترتیب در اندونزی تأکید بر اهمیت جمع بیشتر از هند مطمح نظر قرار داشت.

حکومت انقلابی مصر به رهبری «جمال عبدالناصر» نیز در پی چنین هدفی، بعد از سال 1957 (سال اعلام برنامه عمرانی پنج ساله اول مصر) با شدت هر چه تمامتر شروع به تعاونی نمودن رشته های صنعتی این کشور کرد و رسما اعلام شد که نظام اقتصادی و اجتماعی مصر باید برپایه سوسیالیسم تعاونی باشد.» این هدف بویژه از سخنرانی «ناصر» رئیس جمهور فقید مصر بمناسبت نهمین سالگرد انقلاب این کشور روشن میگردد. در این سخنرانی ناصر درخواست می کند که نظام اقتصادی مصر باید بر اساس سوسیالیسم تعاونی استوار گردد زیرا تنها چنین نظامی قادر است پاسخگوی نیازمندیهای اجتماعی مصر باشد و فقط از این طریق است که می توان به بهترین وجه به رفاه توام با عدالت اجتماعی نائل آمد.