تاریخچه تعاونی اعتبار(ناهيد حسيني)
هيئت عمليات اقتصادي و عمراني آمريكا در ايران (اصل چهار) – اين سازمان نه تنها كمكهاي فني براي پيشرفت نهضت تعاوني مي نمود بلكه خودشان به تشيكل تعاوني مصرف كارگري و مصرف شهري و تعاونيهاي كشاورزي هم مبادرت مي ورزيدند و حتي كمكهاي مالي به اين قبيل شركتها مي نمودند و وسائل كار آنها را فراهم مي كردند. اداره هيئت عمليات اقتصادي آمريكا در ايران در سال 1330 همزمان با قوانين و دستورات تقسيم املاك سلطنتي بين كشاورزان تشكيل گرديد. وظايف اساسي اداره مزبور ظاهراً عبارت بود از:
الف – مطالعه درباره اوضاع اقتصادي و اجتماعي كارگران و بخصوص كشاورزان در قراء و قصبات
ب – افزايش مبادلات علمي و فنيو كارداني در رشته هاي مختلف تقسيم اراضي – ترويج كشاورزي مطابق روش نوين كشاورزي بمنظور بهبود كار و زندگي كشاورزان.
ج – راهنماييهاي علمي و فني براي تشكيل و اداره نمودن شركتهاي تعاوني توليد، اعتبار و مصرف روستاها.
د – كمكهاي مالي طرفين (ايران و آمريكا) در حدود اعتبارات پيش بيني شده و موافقت نامه هاي تنظيمي براي اجراي برنامه هاي موردنظر.
ه - تهيه و تامين كارشناسان فني داخلي و خارجي جهت اجراي برنامه هاي تعاوني بهداشتي و فرهنگي.
و – تامين عمليات آموزشي و نمايشي در زمينه اصول بين المللي شركتهاي تعاوني.
شركتهاي تعاوني اعتبار در ایران:
شركتهاي تعاوني كارگري اعم از كار و توليد، مصرف و مسكن و اعتبار از سال 1346 تشكيل گرديد و تا بهمن ماه سال 1357 تعداد اين شركتها به 1673 واحد رسيد كه اعضاء اين شركتها بالغ بر 423840 نفر بود.
وضعیت کنونی تعاونی اعتبار در ایران:
تا پایان شهریور 88، یکهزار و 526 تعاونی اعتباری در کشور تشکیل شده است که فقط تعداد انگشت شماری از این گرایش تعاونی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند.
بر اساس آمار وزارت تعاون، تا پایان شهریورماه سالجاری هزار و 526 شرکت تعاونی اعتباری فعال در کشور تشکیل شده است که به گفته مسئولان وزارت تعاون این تعداد تعاونی اعتباری در گرایشهای مختلف تعاون از جمله کشاورزی، صنعت، مسکن و غیره در حال حاضر فعال و به کار مالی و اعتباری مشغول هستند.
:1526 تعاونی اعتباری با 743 میلیارد ریال سرمایه
هم اکنون هزار و 526 شرکت تعاونی اعتباری در کشور با سرمایه ای بالغ بر 743 میلیارد ریال فعالیت می کنند، می توان یکی از مشکلات عمده تعاونی های اعتباری را انجام فعالیت مالی و اعتباری با مجوز تعاونی دانست. در این زمینه هر موسسه و شرکتی که بخواهد وارد فعالیت های مالی شود باید علاوه بر دستگاه مربوط به خود از بانک مرکزی نیز مجوز فعالیت دریافت کنند.
وزیر تعاون احضار داشت : ما فقط مجوز تعاونی دادیم
محمد عباسی وزیر تعاون در این زمینه که آیا داشتن مجوز تعاونی برای فعالیت شرکتهای تعاونی اعتباری کافی است؟ گفت: وزارت تعاون به عنوان دستگاه نظارت کننده بر امورات تعاونی ها موظف است در چارچوب قانون به هر شرکتی که قصد فعالیت تعاونی داشته باشد البته پس از احراز شرایط، مجوز تعاونی بدهد.
وزیر تعاون بیان داشت: البته اگر شرکت تعاونی اعتباری بخواهد وارد فعالیتهای مالی و اعتباری شود باید از مراجع ذی صلاح این بخش که بانک مرکزی است مجوز فعالیت مالی و اعتباری بگیرد.
در حال حاضر 400 هزار نفر در این هزار و 526 تعاونی اعتباری کشور عضو هستند. وزارت تعاون معتقد است هرچند که این تعاونی ها با هدف جمع آوری سپرده های اندک اعضاء و تامین نیازهای اعتباری تشکیل شده اند ولی از این طریق حدود 6 هزار فرصت شغلی نیز در کشور ایجاد شده است.
براساس لیست منتشر شده توسط بانک مرکزی در حال حاضر فقط 14 تعاونی دارای مجوز فعالیت مالی و اعتباری هستند که می توان به تعاونی اعتبار کارکنان شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، تعاونی اعتبار کارکنان ستاد مبارزه با مواد مخدر، تعاونی اعتبار کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای، تعاونی اعتبار کارکنان بانک صادرات استان اصفهان، تعاونی اعتبار سروش مهر کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان (اصفهان) و تعاونی اعتبار کارکنان شهرداری کرمان سپهر اشاره کرد.
تاکنون آمار روشنی از وضعیت مراجعه تعاونی های اعتباری به بانک مرکزی برای دریافت مجوز ارائه نشده است. در حالی اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از فعالیت غیرمجاز مالی و اعتباری تعاونی ها وارد فاز جدیدی می شود که مدیرعامل اتحادیه تعاونی های اعتباری استان تهران، مهلت بانک مرکزی برای مجوز دار شدن تعاونی ها را کوتاه دانست و افزود: اگر بانک مرکزی تا پایان سالجاری به تعاونی های اعتباری مهلت ارائه مدارک و تکمیل مراحل دریافت مجوز را ندهد بسیاری از تعاونی ها منحل خواهند شد.
بررسی آمار وزارت تعاون نشان می دهد که در 97 درصد از تعاونی های اعتباری کشور گروههای مختلف شغلی شکل گرفته است به نحوی که هم اکنون هزار و 386 تعاونی اعتباری در بین اقشار کارمندی، کارگری و فرهنگیان تشکیل شده است..
از تعداد یکهزار و 526 تعاونی اعتباری کشور، 90 تعاونی در سایر گروههای شغلی غیر از فرهنگیان، کارگران و کارمندان قرار دارند. در این میان تعداد 50 تعاونی اعتباری نیز در حال فعالیت هستند که می توان آنها را جزو گروههای ضعیف دانست به نحوی که سهم این تعاونی ها از کل فقط 3 درصد است
حضور کمرنگ تعاونی های تهران در طرح ساماندهی
در حال حاضر از تعداد 285 تعاونی اعتباری استان تهران نیز 150 مورد فعال هستند که از این میزان نیز فقط 50 تعاونی توانسته اند خود را با شرایط بانک مرکزی وفق دهند. مراحل دریافت مجوز نهایی نیز به نحوی است که ابتدا موافقت اصولی اولیه از وزارت تعاون و موافقت تاسیس و ثبت از بانک مرکزی را دریافت و در مرحله آخر نیز مجوز فعالیت از بانک مرکزی می گیرند(سایت تحلیلی خبری عصر ایران )..
دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت هاي تعاوني اعتبار:
فصل اول – تعاريف
ماده ١- در اين دستورالعمل اسامي ذيل به جاي عبارات مربوطه به کار خواهدرفت:
قانون بخش تعاوني: قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران
دستورالعمل : دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت ها ي تعاوني اعتبار
بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
نيروي انتظامي: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
شرکت: شرکت تعاوني اعتبار
عضو: عضو در شرکت تعاوني اعتبار شخصي است حقيقي که واجد شرايط مندرج در قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و ملتزم به اهداف بخش تعاوني و اساسنامه قانوني آن تعاوني باشد.
موافقت اصولي: موافقت نامه اي که وزارت تعاون پس از دريافت و بررسي درخواست، اساسنامه پيشنهادي، برنامه عملياتي و ساير مدارک متقاضي و تطبيق
با ضوابط بخش تعاون، صادر می نمايد.
مجوز تاسيس: موافقت بانک مرکزي با تاسيس شرکت تعاوني اعتبار پس از طي مراحل پيش بيني شده در اين دستورالعمل .
مجوز فعاليت: مجوز صادره از سوي بانک مرکزي براي شروع به فعاليت شرکت تعاوني اعتبار.
شرکت تعاوني اعتبار : شرکت هاي موضوع اين دستورالعمل شرکت هايي هستند که بارعايت قانون بخش تعاوني تشکيل مي شوند و مطابق با قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي، به ارائه خدمات صرفًا براي اعضاء شرکت مبادرت مي ورزند.
فصل دوم– شرايط و نحوه تاسيس و فعاليت
تاسيس شرکت و اشتغال به عمليات مربوطه فقط با رعايت اين دستورالعمل مجاز است.
الف- شرايط و نحوه تاسيس
ماده ٢- تاسيس شرکت موکول به صدور موافقت اصو لي توسط وزارت تعاون و مجوزتاسيس توسط بانک مرکزي است.
تبصره- شرکت ها موظف به درج نکات لاز مالرعايه در اساسنامه خود می باشند. اين نکات
از سوي بانک مرکزي تعيين خواهد شد.
ماده ٣- شرکت هايي که پيش از تصويب اين دستورالعمل ايجاد شده اند، نيازي به اخذ مجوز تاسيس ندارند، ليکن لازم است فعاليت خود را با مفاد اين دستورالعمل
منطبق کرده و مجوز فعاليت را از بانک مرکزي دريافت نمايند.
ماده ٤- حداقل مبلغ سرمايه و تعداد عضو شرکت در بدو تاسيس به ترتيب ٢٠٠ ميليون ريال و ٥٠ نفر مي باشد.
تبصره ١- بانک مرکزي درصورت لزوم نسبت به تغييرحداقل ميزان سرمايه اقدام خواهد نمود.
تبصره ٢- تغييرات در شرکت بايد به گونه اي باشد ک ه حداقل تعداد اعضاء از ميزان تعيين
شده کمتر نشود.
ماده ٥- متقاضيان تاسيس شرکت بايد به همراه تقاضاي خود مدارک و اطلاعات ذيل را به بانک مرکزي ارائه نمايند:
1-5- موافقت اصولي وزارت تعاون با تشکيل شرکت
2-5- مبلغ سرمايه شرکت و تعداد اعضاي آن
3-5- اساسنامه پيشنهادي که نکات ذيل نيز در آن ملحوظ شده باشد
1-3-5- موضوع فعاليت ، صرفًا در قالب وظايف مرتبط با تعاوني هاي اعتباري و در چارچوب مفاد اين دستورالعمل .
2-3-5- لزوم رعايت مفاد قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي ، قانون تجارت، قانون بخش تعاونی ، آئين نامه ها و دستورالعمل
اجرايي مربوط ، دستورات بانک مرکزي و ساير قوانين ومقررات ذيربط.
3-3-5- لزوم اخذ موافقت قبلي بانک مرکزي ، براي هرگونه تغيير در اساسنامه شرکت.
4-3-5 لزوم دارا بودن حداقل ٣ سال سابقه فعاليت مرتبط و يا تحصيلات دانشگاهي ، براي اکثريت اعضاء هيات مديره شرکت.
5-3-5- لزوم اخذ تاييد قبلي وزارت تعاون براي هرگونه تغيير در ترکيب اعضاي هيات مديره و مديرعامل شرکت.
6-3-5- تعهد مديران شرکت مبني بر توقف ب ي درنگ فعاليتهاي مرتبط با قبول سپرده و اعطاء تسهيلات جديد درصورت کاهش سرمايه شرکت به کمتر از حداقل سرما يه مندرج در
ماده ٤ اين دستورالعمل .
4-5- برنامه عملياتي شرکت.
5-5- فهرست اسامي اعضا در شروع فعاليت و نوع ارتباط آنها با يکديگر.
ماده ٦- مديرعامل و اعضاي هيات مديره شرکت نمي توانند در بانک ها و موسسات اعتباري عهد هدار سمت مديرعامل يا عضو هيات مديره باشند.
ماده ٧- بانک مرکزي پس از دريافت موافقت اصولي وزارت تعاون و درصورت تائيد اساسنامه پيشنهادي، برنامه عملياتي و احراز ساير شرايط اقدام به صدور مجوزتاسيس مي نمايد.
ماده ٨- مجوز تاسيس صرفًا به منظور ان جام امور ثبتي شرکت صادر مي شود و شروع به
فعاليت شرکت منوط به کسب مجوز فعاليت از بانک مرکزي مي باشد.
ماده ٩- مدت اعتبار مجوز تاسيس صادره از طرف بانک مرکزي حداکثر ٦ ماه از تاريخ صدور است که قابل تمديد م يباشد.
ماده ١٠ - بانک مرکزي پس از دريافت مدارک ذيل:
- اساسنامه ثبت شده،
- آگهي ثبت در روزنامه رسمي ،
- نام و مشخصات، ميزان تحصيلات، سابقه فع اليت و سمتهاي قبلي و فعلي اعضاي هيات مديره و مدير عامل شرکت،
- گواهي عدم سوء پيشينه اعضاء هيات مديره و مديرعامل شرکت و حصول اطمينان از انطباق آنها با مقررات موضوعه، مجوز فعاليت شرکت راصادر مي نمايد.
ماده ١١ - شرکت هايي که قبل از تصويب اين دستورالعمل به ثبت رسيده اند موظفند ظرف
مدت زماني که از سوي بانک مرکزي اعلام می شود شرايط خود را با مقررات اين دستورالعمل تطبيق دهند و نسبت به تحويل مدارک موافقت( وزارت تعاون،آخرين صورت هاي مالي و يادداشت هاي پيوست آن، آخرين تغييرات شرکت مندرج در روزنامه رسمي و ... )جهت اخذ مجوز فعاليت اقدام نمايند.
تبصره – بانک مرکزي در صورت لزوم مي تواند گزارش حسابرس رسمي در موردصورت هاي مالي شرکت را مطالبه نمايد.
ماده ١٢ -شرکت مجاز نيست قبل از اخذ مجوز فعاليت از هر عبارت و عنواني که به نحوي
تحت نظارت بانک مرکزي بودن را تداعي م يکند، استفاده نمايد.
ب- شرايط و نحوه فعاليت
منابع شرکت:
ماده ١٣ - سرمايه شرکت از طريق پرداخت حق عضويت اعضاء تامين مي شود.
ماده ١٤ - دريافت سپرده با رعايت موارد ذيل مجاز است:
الف- افتتاح حساب سپرده منحصرا" براي اعضاء شرکت صورت مي پذيرد.
ب- انواع مختلف سپرده منحصر به موارد احصا شده در قانون عمليات بانکي بدون ربا و مقررات مرتبط با آن م يباشد.
تبصره- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري و حسابهاي مشابه (حساب هايي که وجه آنها توسط اشخاص ثالث قابل دريافت باشد) توسط شرکت ممنوع است.
ماده ١٥ - احتساب ذخاير قانوني و اندوخته هاي احتياطي بر اساس مقررات مندرج در ماده
٢٥ قانون بخش تعاوني انجام مي شود.
ماده ١٦ - نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار در چارچوب مصوبات قانوني توسط هيات مديره شرکت تعيين مي شود.
تبصره: نحوه محاسبه سود قطعي سپرده هاي مدت دار، بر اساس دستورالعمل اجرايي اين موضوع است که توسط سيستم بانکي کشور اجرا مي شود.
مصارف شرکت:
ماده ١٧ - شرکت مي تواند در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا نسبت به اعطاء تسهيلات صرفًا به اعضاء خود اقدام نمايد.
ماده ١٨ - مانده وام و تسهيلات اعطايي شرکت در هر زمان نبايد از ١٢ برابر مانده حساب
سرمايه، ذخاير قانوني و اندوخت ههاي احتياطي تجاوز نمايد.
ماده ١٩ - شرکت موظف است همواره حداقل ١٠ ٪ مانده حسابهاي سپرده اعضاء نزد خود
را به صورت نقد ، اوراق مشارکت دولتي ، اوراق مشارکت بانک مرکزي،اوراق مشارکت تضمين شده توسط بانک ها و سپرده گذاري عندالمطالبه نزد بانک ها و موسسات اعتباري داراي مجوز فعاليت از بانک مرکزي نگهداري نمايد.
ماده ٢٠ - حداکثر مجموع مانده تسهيلات اعطا يي به هر عضو براساس سياست هاي متخذه مجمع عمومي و توسط هيات مديره شرکت تعيين خواهد شد . در هر حال اين ميزان از پنج درصد مجموع سرمايه، ذخاير قانوني و اندوخته هاي احتياطي شرکت تجاوز نخواهد کرد.
ماده ٢١ - نرخ سود تسهيلات و کارمزد در چارچوب مصوبات قانوني توسط هي ات مديره
تعيين خواهد شد.
فصل سوم–نظارت
ماده ٢٢ - شرکت موظف است آمار و اطلاعات مورد نياز بانک مرکزي را به نحوي که آن
بانک تعيين م يکند ارسال نمايد.
ماده ٢٣ - بانک مرکزي در هر زمان که تشخيص دهد، بازرسان خود را جهت رسيدگی به
حسابها و نحوه فعاليت شرکت اعز ام مي نمايد . مديران شرکت کليه اسناد،مدارک و دفاتر خود را جهت انجام اينگونه رسيدگيها ارائه نموده و امکان رسيدگي جامع و کافي را براي بازرسان اعزامي از طرف بانک مرکزي فراهم مي نمايند. شرکت موظف به رعايت کليه قوانين و مقررات ذيربط، مفاد اين دستورالعمل ، دستورا ت بانک مرکزي و همچنين ضوابط مندرج در اساسنامه خود مي باشد.
ماده ٢٤ - درصورت يکه گزارش بازرسا ن بانک مرکزي چه در مراجعه حضوري ویا پس ازبررسي سوابق و مطالعه فعال يت ها ي شرکت، حاک ي از تخلف يا وجود زمینه بروزتخلف باشد، بانک مرکزي از هر يک از رو شهاي زير براي اعمال نظارت استفاده
مي نمايد:
الف- ابلاغ موارد تخلف، انجام بازرس ي مورد ي، مذاکره با مسئولان شرکت ،اخذ تصميمات لازم و اجراي فوري اقدامات اصلاحي براي رفع موارد تخلف.
ب- الزام مديران شرکت به تهيه گزارش در خصوص برنامه زماني مربوط به چگونگي رفع تخلفات انجام شده و بازگشت به شرايط عادي.
ج- الزام مديران شرکت به ارائه صورتهاي مالي، گزارش حسابرس و بازرس قانوني در مقاطع مورد نظر.
د- فراخواندن مديرعامل و يا اعضاء هيات مديره شرکت جهت اداي توضيحات درخصوص تخلفات انجام شده.
ه- تذکر کتبي به مديران شرکت در خصوص تخلفات احرا زي و دستور رفع موارد تخلف ظرف مدت زمان معين.
و- تعليق مجوز فعاليت و اعلام به نيروي انتظامي جهت متوقف کردن فعاليت شرکت .
ز- ساير اقدامات نظارتي و قضايي حسب ضرورت.
ماده ٢٥ - درصورتيکه تمام يا بخشي از فعاليت يک شرکت يا موسسه بدون مجوز ازبانک مرکزي (اعم از انتفاعي يا غيرانتفاعي ) مصداق عمليات مربوط به تعاوني هاي اعتبار تشخيص داده شود، بانک مرکزي از طريق نيروي انتظامي اقدامات لازم جهت متوقف نمودن فعاليتهاي شرکت يا موسسه را به مورد اجرا خواهدگذاشت.
فصل چهارم– متفرقه
ماده ٢٦ - توقف فعاليت و يا انحلال اختياري شرکت موکول به طي مراحل قانوني و تعيين تکليف نحوه بازپرداخت انواع سپرده هاي موضوع بند ب ماده ١٥ اين دستورالعمل و اعلام قبلي و مکتوب به بانک مرکزي و کسب موافقت اين بانک انجام مي شود.
ماده ٢٧ - ترتيبات انحلال و ورشکستگي شرکت در چارچوب قوانين و مقررات ذيربط به نحوي انجام مي شود که پرداخت سپرده ها در اولويت قرار گيرد.
ماده ٢٨ - صورتهاي مالي پايان دوره شرکت عنداللزوم توسط حسابرسان رسمي معتمد بانک مرکزي مورد بررسي و اظهارنظر قرار خواهد گرفت.
ماده ٢٩ - مواردي که در اين دستورالعمل پيش بيني نشده است تابع قوانين، مقررات و ضوابط ذ يربط مي باشد.
اين دستورالعمل در يک مقدمه، ٢٩ ماده و ٦ تبصره در يک هزار و نود و دومين جلسه مورخ3/6/1386 به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد.
آینده این تعاونی با توجه به وضعیت حال:
با نگاهی دوباره به ماده 5 قانون سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي که فرصت مغتنمي براي تعاونيهاي اعتبار است می توان گفت : بر اساس اين قانون تمام بنگاههايي كه بخواهند در فعاليتهاي پولي و مالي حضور داشته باشند بايد در قالب شركت سهامي عام و يا بصورت شركت تعاوني سهامي عام فعاليت كنند.
در این میان بر اساس قانون هيج فرقي بين شركتهاي سهامي عام با شركتهاي تعاوني سهامي عام در نحوه اداره آنها وجود نخواهد داشت و تعاونيهاي اعتبار مي توانند با تبديل وضعيت به شركت تعاوني سهامي عام هم از مزاياي قانون تجارت و هم از مزاياي بخش تعاوني بهره مند گردند.
محقق كردن ماده 5 اصل 44 قانون اساسي در خصوص فراهم آوردن شرايط مناسب تبديل تعاونيهاي اعتبار به شركت تعاوني سهامي عام و برخورداري توامان از تمامي مزاياي بخش تعاوني و قانون تجارت از دستاورد های مهم وزارت تعاون است و با اجرای این قاونون ، تعاونيهاي اعتبار اگر به صورت شركت تعاوني سهامي عام درآيند علاوه بر بهرمندي ازمزاياي قانون تجارت از مزاياي مختص بخش تعاوني ازجمله معافيتهاي مالياتي و بيمه اي و برخورداري از تسهيلات حمايتي بيشتر نسبت به شركتهاي سهامي عام برخوردار خواهند بود.
وجود 130 هزار تعاوني در كشور نیاز مند بخش پولي و اعتباري تعاوني خاصي می باشد که تعاوني هاي اعتبار بايد از فرصت پيش آمده استفاده كنند و وضعيت فعلي خود را به شركتهاي تعاوني سهامي عام تبديل كنند.
پیشنهادات:
فعاليت گسترده تعاونيهاي اعتبار در اكثر كشورهاي توسعه يافته و تاثير اين فعاليتها بر ارتقاي نقش آفريني بخش تعاون در ساير حوزه ها بسیار مهم و چشمگیر است .
تصمیم سازی نقش و جايگاه تعاونيهاي اعتبار ایران اسلامی در عرصه هاي مختلف بخش تعاون حائز اهميت است.
به اعتقاد بنده و بسیاری از متخصصان ، تقويت تعاونيهاي اعتبار موجب توانمند شدن ساير تعاونيها خواهد شد.
نتيجه گيري
در آسياي در حال توسعه ،مثل آفريقا،ضروري است كه تعاوني هاي كشاورزي به تجديد حيات اساس عضويت بپردازند ،چرا كه با چالش سازگاري ساختاري مواجه هستند.همچنين ضروري است كه دولت ها به آهستگي كنار بكشند،البته طوري كه باعث از هم گيسختگي اين بخش ،قبل از اينكه روي پاي خود بايستد، نشوند.همچنين به قوانين مصوب تعاوني نياز است ،تا تعاوني ها را تعريف كند ،متعهد به اجراي اصول ايکا کند،حداقل شرايط را براي ثبت تعاوني ها فراهم آورد،نقش دولت و تعاوني هايي که در راس قرار دارند ، مشخص كند و اجازه دهد تا تعاوني هاي قبلي و گروه هاي خود يار به ثبت برسند.پس از آن بايستي قانون با سياست هاي دولت سازگار شود و اين امر بايد شامل برنامه هايي براي واگذاري نقش هاي آموزشي و تربيتي ،ترويجي و بازرسي به سازمان هايي که در راس قرار دارند باشد و اگر اين اقدامات به حد كفايت توسعه نيابد ،بايد به يك نوع ميانجي از آژانس توسعه واگذار گردند.
منابع:
www.infoinfo.blogfa.com
www.xpo.ir
www.taavon.ir