تعاونی در پاکستان( اسماعیل حمزه)
مقدمه
تعاونی در پاکستان
درسال 1947 پس از تشکیل دولت موقت توسعه نهضت تعاونی شدیدا با رکود اقتصادی مواجه شد؛زیرا موسسات وبانکها اعتباری که قبلا در شبه قاره هند تشکیل شده بود یا درسرزمین پاکستان وجود نداشته ویااینکه عملا نمی توانستند فعالیت موثری داشته باشند
درسال1952 کمیته ای مامور شد تا تدابیری برای بهبود وضع کشاورزی وتعاونی اتخاذ نماید وبرای حل مشکلات اقتصادی راههای تازه ای پیشنهاد کند .این کمیته پیشنهاد کرد یک سازمان ملی تعاونی تاسیس شود وتحت نظر وحمایت دولت به انجام وظایف مقرره بپردازد اما پس از بررسی دقیق چنین اظهار کرد که نهضت تعاونی پاکستان پس از جدایی از هندوستان ورسیدن به استقلال به کلی از هم پاشیده وبه صورت فعلی به هیچ وجه قادر به حرکت وایجاد تحرک در اقتصاد ملی کشاورزی این کشور نیست ؛چراکه کادر ورزیده ومجرب برای فعالیتهای اقتصادی کشاورزی درپاکستان وجود ندارد ؛وسرمایه نیز از کشور خارج شده است ؛بنابراین بایستی در سیاست تعاونی پاکستان تجدیدنظر وتغییرات بنیادی صورت بگیرد ودر واقع تعاون بایدنوسازی شود
در کنفرانسی که در سال 1957 وزرات کشاورزی پاکستان تشکیل داد ،پیشنهاد شد تحرک لازم در اقتصاد روستایی ،از طریق ایجاد شرکتهای تعاونی اعتبار،فروش وتولید به وجود امد وبرای رسیدن به این هدف دولت مرکزی وایالات تامین حقوق کارکنان شرکتهای تعاونی راعهده دار شوند .
تعاونی های اعتباردرپاکستان
تعاونی های اعتبار در پاکستان دارای یک سیستم سه مرحله ای است :
1-شرکتهای تعاونی اعتبار
2-اتحادیه های تعاونی اعتبار
3-فدراسیوننهای تعاونی
بانکهای تعاونی
بانکهای تعاونی در سراسر کشور پاکستان مشغول به فعالیت اند این بانکها درسطح هر ناحیه ای فعالیت دارند وبه اعضای خود که در واحد ده کار می کنند،اعتبار می دهند . شرکتهای تعاونی عضو بانک،وام های دریافتی رادر اختیار کشاورزان روستایی که به امر کشاورزی وسایر حرف وصنایع دستی اشتغال دارند می گذارند .
در پاکستان 76 بانک مرکزی تعاونی با131 شعبه مشغول فعالیتند؛ کار این بانکها تهیه اعتبار برای شرکتهای تعاونی عضو است ؛به جز این تعاونیها تعدادی تعاونیهای بازاریابی محصولات کشاورزی برای عرضه وفروش محصولات در پاکستان تشکیل شده است؛ونیز انواع دیگری از شرکتهای تعاونی :نگهداری زنبور عسل،فروش لوازم کشاورزی ،تعلیف احشام واغنام ،زمین داری وتعاونی ماشین الات وجود دارد .
شرکتهای تعاونی مصرف
شرکتهای تعاونی مصرف در پاکستان کوشش دارند ،در صحنه ی اقتصادی کشور به خصوص در امور مصرفی نقش عمده ای رابرعهده بگیرند ؛ولی تا کنون کمتر توانسته اند به هدفهای اصلی خود برسند ؛بااین حال باید در نظر داشت که باز هم در شهرهای بزرگ توفیقهایی مهمی از لحاظ تعاون به دست اورده اند .
اسامی برخی از این شرکتهای تعاونی به شرح زیر است :شرکتهای تعاونی مصرف کارمندان ناحیه راه اهن ،شرکت تعاونی مصرف کارمندان دولت ،شرکت تعاونی مصرف کارکنان اتحادیه بین المللی تعاونی وشرکت تعاونی مصرف بانکهای دولتی .
تعاونیهای مصرف کوچک به علت عدم دسترسی به تولید کنندگان وعمده فروشی در عمل مشکلات زیادی دارند ،زیرا ناگزیرند از بازار خرید کنند .
تجربه نشان داده است هنگامی این تعاونی ها موفق بوده اند که از جانب دولت کنترل وحمایت می شدند ؛فروشگاههای تعاونی در مواقع گرانی خوار وبار می توانستند بهای کالاها را ثابت نگه دارند واز فعل وانفعال مربوط به بازار سیاه جلوگیری کنند .
تعاونی های ماهیگیری
در پاکستان تعاونیهای ماهیگیری نیز تشکیل شده؛به طوری که در ناحیه کراچی یکی از بزرگترین تعاونیها تشکیل گردیده که چند هزار ماهیگیردر ان عضویت دارند وتعاونی دارای 1200 قایق موتوری است؛ارزش ماهیهای صید شده در سال بیش از 50 میلیون زوپیته پاکستانی است که با صید ماهی این تعاونی از لحاظ ارز وارداتی به پاکستان کمک می کند؛ونیز تعاونی های مسکن کراچی در توسعه وعمران این ش
هر نقش موثری داشته است .
بخش تعاوني در كشور پاكستان با تقسيم شبه قاره
هند به دو دولت مستقل و تشكيل دولت پاكستان تفاوت عمده اي با آنچه در هند مي گذشت
نداشت. اساس نهضت تعاوني در پاكستان نيز مبتني بود بر قوانين مصوب در سالهاي 1904
تا 1912 و قانون اصلاحي سال 1919 كه در آن زمان از جانب حكومت استعماري انگليس
بتصويب رسيده بود. بعد از تشكيل دولت مستقل پاكستان درسال 1947، توسعه نهضت تعاوني
در يك فاصله زماني با ركود مواجه گرديد خصوصاً بدين لحاظ كه موسسات و بانكهاي
اعتباري كه قبلاً تشكيل شده بود يا در اين كشور وجود نداشتند و يا نمي توانستند عملاً
هيچگونه فعاليت موثري بنمايند.
درسال 1952 كميته اي مأمور گرديد تا تدابيري بمنظور بهبود وضع كشاورزي در پاكستان
اتخاذ نمايد و بدين وسيله زيانهاي اقتصادي ناشي از تقسيم شبه قاره كه متوجه
پاكستان شده بود برطرف و موجبات تقويت مباني اقتصادي اين كشور فراهم گردد. اين
كميته پس از بررسي پيشنهاد و اعلام نمود يك سازمان ملي تعاوني تاسيس شود و تحت نظر
و هدايت دولت انجام وظيفه نمايد كميته خاصي كه مأمور پياده كردن اين نظيره گرديده
بود پس از مطالعه و بررس موضوع باين نتيجه رسيد كه جنبش تعاوني در پاكستان پس از
تقسيم شبه قاره بحدي زيان ديده است كه بصورت عادي بهيچوجه قادر به ايجاد تحرك و
شتاب در اقتصاد ملي اين كشور نخواهد بود. مفهوم ديگر اين نظريه آن بود كه بايد در
سياست تعاوني پاكستان تغييراتي بنياني صورت گيرد از جمله توصيه شد كه دولت به
توسعه امر تعاون توجه بيشتري مبذول دارد و به جنبش تعاوني بعنوان وسيله اي راي نيل
به توسعه و پيشرفت ملي بنگرد.
در اين زمينه به تجارت شركتهاي تعاوني هندوستان استناد گرديد و درخواست شد كه
مانند هندوستان بدواً تعاونيهاي اعتباري البته متناسب با اوضاع واحوال آن كشور
ايجاد گردد. نهايتاً در كنفرانسي كه درسال 1957 از جانب وزارت كشاورزي پاكستان
برگزار گرديد پيشنهاد شد تحركي موثر د اقتصاد روستائي اين كشور از طريق ايجاد
شركتهاي تعاوني توليد، اعتبار و فروش روستائي بوجود آيد. براي اين منظور قرار شد
دولت تامين حقوق پرسنل شركتهاي تعاوني را عهده دار شود.