تعاونیها در سنگاپور
مقدمه ای در مورد کشور سنگاپور :
جمهوری سنگاپور ( Singapore Republic of) کشوری است واقع در جنوب شرق آسیا ، جنوب مالزی و شمال اندونزی در کنار تنگه ی سنگاپور ، پایتخت این کشور شهر سنگاپور ( Singapore ) با 4 میلیون و 291 هزار نفر می باشد . مساحت سنگاپور 641 کیلومتر مربع و جمعیت آن 4 میلیون و 291 هزار نفر است . سنگاپور شهر مهم ندارد ، در واقع اصلا شهری ندارد ، تمام جمعیت کشور در سنگاپور سیتی مستقر هستند . سنگاپور از قرن 19 مستعمره ی بریتانیا بود ، در طی جنگ جهانی دوم از سال 1942 تا سال 1945 به دست ژاپنی ها افتاد . سرانجام در 9 آگوست 1965 از مالزی اعلام استقلال کرد . حزب حرکت مردم ، حزب حاکم سنگاپور از سال 1969 بود . لی کوان یو در سال 1969 تا سال 1990 نخست وزیر سنگاپور بود . اونگ تنگ چئونگ در سال 1993 رئیس جمهور و گو چوک تونگ در سال 1990 نخست وزیر سنگاپور شدند . از سال 1999 سلاپان راما ناتان به سمت رئیس جمهور و در سال 2004 نیز لی هسین لونگ به عنوان رئیس جمهور سنگاپور برگزیده شدند . 76 % نژاد سنگاپور را چینی ، 13 % را مالایایی و 8 % را هندی تشکیل می دهند ، همچنین دین 42 % سنگاپوری ها ، بودایی ، 14 % مسلمان و 14 % مسیحی است . هر چهار زبان : چینی ، مالایایی ، تامیل و انگلیسی زبان رسمی سنگاپور است . واحد پول سنگاپور ، دلار با واحد جزء ( سنت ) می باشد . محصولات پتروشیمی و لوازم برقی و صوتی و تصویری از صادرات مهم سنگاپور هستند . صنایعی مانند ، بانکداری ، تجارت ، کشتیرانی و حتی توریسم نیز از جمله صنایع عمده ی سنگاپور هستند . سنگاپور از اعضای کشورهای مشترک المنافع و اتحادیه ی کشورهای جنوب شرق آسیا ( آ سه آن ) نیز هستجمهوری سنگاپور کشوری در آسیای جنوب شرقی است که یکی از مراکز بزرگ تجاری داد و ستد کالا در جهان محسوب میشود. این کشور از شمال با مالزی و از جنوب با اندونزی همسایه است. آب و هوای این کشور گرم و مرطوب است و سالانه بیش از ۲۲۴ سانتیمتر باران در آن میبارد.بیشتر جمعیت این کشور در منطقه شهر سنگاپور متمرکز هستند و بقیه خاک این جزیره را جنگلهای بارانی استوایی پوشانده است و مهمترین فعالیت مردم پراکنده در آن مناطق کشاورزی است.سنگاپور از قرن نوزدهم مستعمره انگلیس شد و طی جنگ جهانی دوم از سال ۱۹۴۲ تا سال ۱۹۴۵ به دست ژاپن افتاد. پس از آن جزئی از مالزی شد و سرانجام در ۱۹۶۵ از مالزی اعلام استقلال کرد.سنگاپور از لحاظ ذخایر معدنی کشوری فقیر است، اما اقتصاد آن که به بخش خدمات، چینی، تولیدات الکترونیکی و صنایع دستی وابسته است، رشد و شکوفایی فراوانی داشته و این کشور را به یکی از ثروتمندترین مناطق دنیا تبدیل کرده است.جمعیت این کشور حدود چهار میلیون و ۶۰۸ هزار نفر با میانگین سنی ۳۸ سال است. امید به زندگی برای زنان ۸۵ و برای مردان ۷۹ سال است.حدود 2/0 درصد از جمعیت بزرگسال این کشور به بیماری ایدز مبتلا هستند. ۷۷ درصد از مردم از نژاد چینی، ۱۴ درصد مالایی و ۸ درصد هندی هستند.5/42 درصد از مردم پیرو دین بودا و ۱۵ درصد مسلمان هستند. زبانهای رایج در این کشور شامل ماندارین، انگلیسی و مالایی است.در سنگاپور رئیس حکومت، رئیس جمهور است که با رای مردم برای دورهای شش ساله انتخاب میشود.نخست وزیر، رئیس دولت است که معمولا رئیس حزب اکثریت است.مجلس این کشور ۸۴ کرسی دارد که نمایندگان آن با رای مردم برای دورهای پنج ساله انتخاب میشوند.
اقتصاد در سنگاپور
تولید ناخالص داخلی در این کشور 1/228 میلیارد دلار است و این کشور در سال ۲۰۰۷ رشد اقتصادی 7/7 درصدی داشت. دو میلیون و ۷۵۱ هزار نفر، نیروی کار این کشور را تشکیل میدهند.نرخ بیکاری در این کشور 1/2درصد است. آماری از جمعیت زیر خط فقر این کشور در دست نیست. در سال ۲۰۰۷ نرخ تورم در سنگاپور 1/2 درصد بود.محصولات صادراتی این کشور شامل ماشینآلات و تجهیزات، کالاهای مصرفی، مواد شیمیایی و سوختهای معدنی است که به کشورهای مالزی (1/13 درصد)، آمریکا (2/10 درصد)، هنگکنگ (1/10 درصد)، چین (7/9 درصد)، اندونزی (2/9 درصد)، ژاپن (5/5درصد) و تایلند (2/4 درصد) صادر میشود.محصولات وارداتی این کشور شامل ماشینآلات و تجهیزات، سوختهای معدنی، مواد شیمیایی و مواد غذایی است که از کشورهای مالزی (۱۳ درصد)، آمریکا (7/12 درصد)، چین (4/11 درصد)، ژاپن (3/8 درصد)،تایوان (4/6 درصد)، اندونزی (2/6 درصد) و کره جنوبی (4/4درصد) وارد میشود.
این کشور با جمعیتی معادل چهار میلیون نفر وسعتی برابر با ۶۴۸ کیلومتر مربع جزو کشورهایی است که به سرعت سیستم جهانی شدن اقتصاد را از طریق آزاد سازی های مختلف تجاری، مالی و غیره پذیرفت و همزمان به سیستم تعاونیهای خود بسیار بها داد. مثال بارز این امر شبکه تعاونی NTUC است که دارای شاخه های مختلفی است، مثلاً یک شاخه، مسئولیت تأمین مالی اعضای خود را به عهده دارد که حدود یک میلیون نفرند، بخش دیگر آن بزرگترین فروشگاه زنجیره ای غذایی را اداره می کند که در آن موادغذایی به قیمت بسیار ارزان تری در مقایسه با رقبا در بازار عرضه می شود. در نتیجه تعاونیها در سنگاپور مؤلفه ای مهم برای ساختار تأمین اجتماعی مردم محسوب می شوند. تعاونیهای سنگاپور این مطلب را دقیقاً فهمیده اند که برای رویارویی با چالش جهانی شدن می بایست از قالب سنتی خود بیرون آمده و وظایف جدیدی را برای خود تعریف کنند. آنان برای کسب و حفظ توان رقابت، اقدامات فراوانی نظیر استخدام افراد حرفه ای و متخصص، به کارگیری فن آوری اطلاعات برای دسترسی بهتر به اعضا و مشتریان، کوشش جهت افزایش کارایی را انجام داده اند.اما سؤال اصلی اینجاست که واقعاً چگونه تعاونی های سنگاپور توانسته اند قدرت رقابتی خود را در بازار حفظ کنند و بتوانند پا به پای بخش خصوصی با آنها رقابت کنند پاسخ این سؤال قطعاً ارائه یارانه دولت به تعاونی ها نیست زیرا آنها هیچ اتکایی به منابع دولتی ندارند بلکه تنها به اتکای راهبردهای مطلوب مناسب بازرگانی و تجاری خود بوده که توانسته اند موفق شوند. آنها همواره به دنبال راه هایی برای کاهش هزینه خود و ارائه خدمت خوب به اعضا هستند.
به طور مثال در NTUC INCOME تعاونی که مسائل مالی اعضا و کمک های مالی به آنان را در اختیار خود دارد، هزینه های تعاونی به طور متوسط ۱۲درصد کمتر از هزینه های بنگاه های مشابه است و درآمد خود را نیز از مازاد دریافتی صندوق بیمه و یا کسانی که عضو تعاونی هستند، تأمین می کند. استفاده از فن آوری اطلاعات، استخدام نیروهای کارا و استفاده از فرآیندهای مؤثر در جریان خدمات و کاهش اتلاف منابع مهم ترین عوامل افزایش کارآیی این تعاونی هاست. آنها قادرند در مواقع خاص بخصوص شرایط نامناسب اقتصادی (بخصوص تعاونی های بیمه واعتبار) کمک های مالی لازم را در اختیار اعضای خود گذاشته و امنیت مالی لازم را برای اعضا ایجاد کنند. تعاونی ها برای رویارویی با چالش جهانی شدن می بایست دست به اقداماتی بزنند تا مانند تعاونی های کشور سنگاپور بتوانند موقعیت رقابتی خود را حفظ و با معضلات ناشی از آن مبارزه کنند. از جمله اقدامات لازم در این خصوص اجرای مدیریت حرفه ای و مجهز شدن به بهترین بینش های مدیریتی، استفاده مؤثر از فن آوری اطلاعات، اتحاد راهبردی با یکدیگر و تعاون بین تعاونی ها برای مقابله با رقبا، تشویق و ارج نهادن به روح تعاونی و خلاقیت مداوم برای حفظ قدرت رقابت است. در دنیای رقابتی امروز و در فضای اقتصاد جهانی انجام «امور اداره شرکت مانند گذشته» به معنای خارج شدن از گردونه و بازار است.
کلیه بنگاه ها بهتر است شعارهایی مانند «بهتر از دیروز»، «ارزانتر از دیروز» و «سریع تر از دیروز» را سرلوحه کار خودشان قرار دهند تا شاید بتوان این شعارها را همان تعریف معنی دار از لغت خلاقیت و کارآفرینی دانست.برخی بر این باورند که کارکرد تعاونی فقط فقرزدایی و مورد استفاده گروه های کوچک صنفی است. هر چند برای تونمندسازی مجموعه های کوچک مؤثر است، اما تعاونی ها می توانند با رشد افقی و عمودی سازمانی خود در اقتصاد جهانی موجب انباشت سرمایه شوند. قابل توجه این است گردش مالی تعاونی ها می تواند جایگزین اقتصاد نفتی ایران شود. اتحادیه جهانی تعاون (ICA) در سال۲۰۰۵ فهرست ۳۰۰ تعاونی موفق جهان را منتشر کرد که بیش از ۵۰ میلیارد دلار گردش مالی داشتند یعنی نزدیک عواید یکساله فروش نفت ایران در سال گذشته. این مسئله بیانگر چرایی اهتمام در توجه به تعاونی ها را در کشور می رساند./
سنگاپور مركز فعاليت تجاري و پايانه بازرگاني
تجارت ( كسب و كار ) سنگاپور 7/3 برابر توليد محصول ناخالص داخلي در سال 1999 ميباشد. در سال 1999، سنگاپور براساس رتبهبندي WTO مقام شانزدهم در ميان بزرگترين كشورهاي تجاري از دو نقطه نظر تجارت و خدمات تجاري از سال 1979 را بدست آورد، ميزان مجموع تجارت در آن، رشد تقريبي 7 برابر داشته و به مجموع 470 ميليارد دلار در سال 2000 رسيد. ارقام مربوط به صادرات و واردات تقريباً با ارزش هستند.
مهمترين شركاي تجاري آن مالزي، آمريكا، ژاپن، اتحاديههاي اروپايي و هنگكنگ ميباشند كه در مجموع 64% از كل تجارت سنگاپور حساب ميشوند.
از آنجائيكه سنگاپور به عنوان يكي از اقتصادهاي بسيار رقابتي در جهان شناخته شده است، بيش از 000/10 شركت تجاري، از سنگاپور به عنوان يك مركز توزيع براي فروش كالاها و خدمات خود در بازار آسيا و اقيانوسيه استفاده ميكنند. به علاوه، بيش از 5000 شركت خارجي ( شامل 500 كشور جهان ) از سنگاپور به عنوان پايگاهشان در آسيا و اقيانوسيه استفاده ميكنند. مقام و مرتبههايي كه سنگاپور اخيراً موفق به دريافت آن شده است، از اين قرارند:
برترين شهر بازرگاني در آسيا (for tune, Dec 99)
دومين اقتصاد آزاد جهان ( World Heritage Foundation, 2000.index.F economic freedom).
دومين اقتصاد رقابتي جهان بعد از آمريكا ( گزارشات سالانه رقابتپذيري،آوريل 2000).
بالاترين اقتصاد رقابتي در جهان، بدنبال آمريكا ( گزارش جهاني رقابتپذيري، 1999).
عوامل دخيل در موفقيت سنگاپور
موقعيت استراتژيكي: موقعيت استراتژيكي سنگاپور اين كشور را به يكي از پرجاذبهترين مكانهاي تجارتي در آسيا تبديل كرده است. سنگاپور در مركزيت كشورهاي عضو ASEAN واقع شده است كه اين امر مشترك يك بازار تركيبي از 500 ميلون نفر ميباشد. سنگاپور همچنين ميتواند به بازاري با جمعيت تقريبي 208 ميليون نفر از طريق 7 ساعت پرواز دسترسي پيدا كند.
زيرساختار ممتاز: بيش از 140 هزار كشتي از بيش از 400 مكان در دنيا، خطوط حمل و نقل دريايي سنگاپور را در سال 1999 تشكيل ميداد، كه باعث ايجاد 15.9 ميليون TEV ( واحد تقويت ترافيك ) ميشوند. برحسب گنجايش ترافيكي بندري جهان، بندر سنگاپور با ظرفيت ترافيكي بيشتري نسبت به بنادر شلوغ ديگري مانند روتردام ( هلند ) لانگبيچ ( آمريكا ) و هامبورگ آلمان روبروست.
در كنار برجسته بودن از لحاظ امكانات حمل و نقل دريايي، فرودگاه چانگي سنگاپور از نقطه نظر راندمان و بازده آن از شهرت جهاني برخوردار است. اين فرودگاه در سال1999 جايزه بهترين فرودگاه را از نشريات و سازمانهاي بينالمللي دريافت كرد.
شبكه كارآمد ارتباط از راه دور:
سنگاپور يكي از رقابتيترين مراكز ارتباط از راهدور در آسيا و اقيانوسيه است و اين امر بوسيله آزادسازي صنعت ارتباط از راه دور در اوايل سال 2000 تقويت شده است.
سيستم مالي:
سنگاپور به خوبي با سيستم مالي جهاني ارتباط برقرار كرده است.
اين كشور چهارمين مركز مبادلات ارز خارجي و پنجمين تاجر بزرگ در مشتقات و نهمين مركز داراي سواحل طولاني مي باشد. در مبادلات ارز خارجي پس از لندن، نيويورك و توكيو قرار دارد. مبادلات ارزي سنگاپور (SGX) به عنوان يك بازار بورس و سهام و ارز برجسته و پيشتاز در آسيا و عمدهترين مركز مبادلات مشتقات در جهان شناخته شده است.
ديگر موارد: موفقيت سنگاپور همچنين نتيجه به هم پيوستن عوامل بسيار ديگري نيز هست. عواملي مانند:يك دولت مؤثر و كارآمد، تأكيد بر تحصيلات، آموزش، علم وفنآوري، روابط بسيار عالي ميان كارگر و كارفرما و يك نيروي كار انعطافپذير و رقابتي.
تاريخچه اقتصاد سنگاپور و مسير و هدف آن در آينده
با بيش از گذشت يك دوره سي ساله، سنگاپور از يك كشور كوچك تجاري به مركز تجارت و توسعه و شهر پر جنب و جوشي كه امروزه جهان شاهد آن است، درآمده است. با نگاهي بر مراحل مختلفي كه اين كشور گذرانده مشخص ميشود كه همه اينها به طور اتفاقي صورت نگرفتهاند و همچنين نشان ميدهد كه چگونه سنگاپور قصد دارد كه به فراتر از اينها برسد.
64- 1960 ( جايگزيني واردات )
در اواخر سال 1950 ، انجمن اقتصاد و بازرگاني سنگاپور شامل تعداد اندكي بازرگان و سرمايهدار ميشد به شكوفايي رسيده بودند ولي يكپارچه نبودند، و تنها شامل 12% محصول ناخالص داخلي در سال 1960 ميشدند. اكثر صنايع محلي شامل كارگاههاي كوچك خانوادگي ميشدند كه در ارتباط با تجارت خرده فروشي بودند.
هنگامي كه سنگاپور در سال 1960 به مالزي و ساراواك ملحق شد، از همسايگان بزرگش اين انتظار را داشت كه يك بازار داخلي بزرگ به اندازه موردنياز فراهم كنند. در نتيجه اين امر منجر به آغاز يك سياست صنعتي براساس استراتژي جايگزيني واردات شد.
79- 1965 (صنعتيسازي با اولويت صادرات)
وقتي كه در سال 1965 سنگاپور استقلال يافت و از مالزي در طي مراحلي جدا شد، به طور ناگهاني با چالشهاي خطرناكي مواجه شد، مانند: يك اقتصاد از بنيان ضعيف ميزان مشاركت بسيار اندك نيروي كار، ميزان بالاي بيكاري و نيروي كار با ويژگي فقر آموزشي.
سنگاپور از استراتژي جايگزيني واردات به منظور صنعتيسازي با اولويت صادرات، دست كشيد. دولت سنگاپور با مبارزه عليه تفكرات سنتي، درهاي اقتصاد را بر روي سرمايهگذاري خارجي گشود و به منظور دستيابي به بازار فنآوري و تجاربي كه از كمبود آنها رنج ميبرد، به MNC نفوذ كرد و يك فضاي مثبت تجاري را برقرار نمود و اقدام به انجام و آغاز موارد ذيل كرد:
توسعه مناطق صنعتي و هماهنگي در توسعه خدمات مرتبط مانند خدمات شهري ( برق آب، گاز، تلفن )، حمل و نقل و ارتباطات.
اجراي يك برنامه آموزشي براي كليه جمعيت كشور به همراه تأكيد بر مهارتها و تواناييهاي فني
بكارگيري سياستهاي مديريتي در مورد كارگران ساختماني و معرفي يكدسته معيارها در مورد سرمايهگذاري براي جذب MNCها به سنگاپور
شركتهاي چند مليتي
سعي و تلاشهاي سنگاپور از طريق يك فضاي بينالمللي پشتيبان حمايت شد. تا زمان بحران نفت در سال 1973، آمريكا و اروپا در دوره ثبات وتقويت رشد اقتصادي قرار داشتند. پيوستن سنگاپور به GATT (General Agreement on Traffics and Trade)(موافقتنامه عمومي در مورد تعرفهها و تجارت) در سال 1973 فرصتهايي براي دسترسي محصولات صادراتي خود به بازار فراهم كرده و اين تلاشها اين نتيجه را در بر داشته كه به ميانگين محصولات ناخالص داخلي 10% در سال از زمان 1965 تا 1980 اضافه شد.
80- 1979 ( بازسازي صنعتي )
در اواخر سال 1970 ميلادي، بازسازي صنعتي بسيار لازم به نظر ميرسيد. رشد اقتصادي سريع، كمبود نيروي كار را بوجود آورده بود كه اين امر منجر به افزايش دستمزدها شد.
يك رقابت فشرده ميان كشورهاي آسيايي عضو ASEAN كه داراي هزينههاي كمتري بودند وجود داشت كه سياستهاي خود را به منظور رقابت و برابري كردن با دستاوردها و موفقيتهاي سنگاپور، مدام مورد بررسي و ارزيابي قرار ميدادند.
در واكنش به چنين چالشهاي جديدي، سنگاپور يك استراتژي را دنبال كرد و آن اين بود كه مبناي اقتصاد خود را از كار متمركز كرد و فعاليتهايي با ارزش افزوده اندك را به فعاليتهاي با ارزش افزوده بالاتر و سرمايه طلب تغيير داد.
به عنوان نتيجه:
انگيزه و پاداشهاي مالي براي ترغيب به مكانيزهسازي و اتوماسيون ارائه شدند. از توليدات حمايت و پشتيباني شد. تكنولوژي جديد صنايعي مانند توليد وسايل جنبي رايانه و ماشين سازي مشخص شدند و به صورت جدي توسعه داده شدند.
86- 1980 غلبه بر بحران اقتصادي
در بحبوحه رشد اقتصادي و كمبود نيروي كار، سنگاپور تلاشها و كوششهاي خود را در جهت بازسازي صنعتي ادامه داد. اين كشور يك سياست تصحيح حقوق 3 ساله را به قصد بهبود ساختار صنعتي آغاز كرد. اگرچه آنها سياستهايي بودند كه به هدف خود نرسيدند و دستمزدها همچنان با سرعت بيشتر بالا رفت. اين امر با يك فضاي خارجي كه آن را بشدت تضعيف ميكرد همزمان شد. متعاقب با بحران دوم نفت در اوايل سال 1980 ، از سرعت رشد اقتصاد آمريكا كاسته شد. به همين دليل، سنگاپور اولين بحران اقتصادي خود را در سال 1985 و پس از استقلال تجربه كرد. و اقتصاد آن به ميزان 6/1% كاهش پيداكرد.
تمامي مردم سنگاپور بسيج شدند و به روش مناسب و كارآمدي به اين بحران واكنش نشان دادند چندين اقدام مهم جهت شكستن قيمتها اجرا شد. اقداماتي مانند كاهش سهم CPF1 كارفرمايان، كاهش ماليات بر شركت و اتخاذ سياست منع حقوق ملي.
اين اقدامات جهت شكستن قيمتها به همراه افزايش در تقاضاهاي خارجي، به بهبود و بازيافت اقتصاد سنگاپور كمك شايان توجهي كرد و رشد اقتصاد آن به 3/2% در سال 1986 و 7/9% در سال 1987 رسيد.
98- 1986 (توسعه خدمات و توليدات در سطح جهاني و منطقهگرايي2 )
بحران، شكافها و درزهاي ساختاري موجود در اقتصاد را به ما نشان داد. شكافهايي كه توسط رشد اقتصادي قوي و سريع پوشانده شده بودند و تمركز و توجه استراتژيكي در طي پنج مرحله از توسعه اقتصادي تواناييها و قابليتهاي سنگاپور را به سطوح جهاني رساند.
اولين قدم افزايش تواناييها در زمينه فنآوري بود. استراتژي صنعتي سنگاپور، يكسري ابعاد و جنبههاي توسعهاي به خود گرفت. اين استراتژيها مشخص شدند و حمايت دوجانبه صنايع در توليد و خدمات اتخاذ شد. توليدات شامل صنايع الكترونيك، پتروشيمي و مهندسي بود و خدمات نيز شامل خدمات مالي، تجارت بينالملل و فنآوري اطلاعات ميشد.
بر اثر كسب سود بسيار از رشد ناگهاني منطقه، سنگاپور تصميم گرفت تا اقتصاد خارجي خود را نيز تقويت كند. منطقه گرايي اين اجازه را به سنگاپور ميدهد كه به آرامي به بازارها و منابع اقتصادي منطقهاي وارد شود و وابستگي اقتصادي خود را از كشورهاي پيشرفته كمتر كند. و همچنين كمك كرد تا كه روابط خود را با MNC از طريق سرمايهگذاريهاي جمعي قويتر نمايد.
1998 و پس از آن ( به سوي يك اقتصاد نوين و جهاني شدن )
بحران اقتصادي منطقهاي يك واقعه فراگير براي آسيا بود. اگرچه سنگاپور به شكل مناسبي از اين بحران خلاصي يافت، چالشهاي اقتصادي كه با آن مواجه شد همچنان به قوت خود باقي ماند.
اهداف سنگاپور براي تبديل شدن به يك اقتصاد پيشرفته و رقابتي جهاني در طي دهه آينده شكل مييابد. براي رسيدن به اين مقصود هشت استراتژي اتخاذ شده است از اين قرارند:
توسعه توليدات و خدمات كه دو موتور اصلي براي رشد هستند.
تقويت اقتصاد خارجي و حركت از منطقهگرايي به سمت جهاني شدن.
ساخت شركتهايي در سطح جهان. در حاليكه MNCها همچنان از اجزاي لاينفك ( جداييناپذير )اقتصاد هستند، سنگاپور همچنين قصد دارد كه شركتهاي محلي تأسيس كند كه كامل كننده رشد اقتصادي هستند.
تقويت SME3 ها كه شركاي وابسته به MNCها هستند و همچنين به آنها كمك نمايند تا تواناييهاي تكنولوژيكي، كارآيي و كيفيت خدمات خود را افزايش دهند.
انجام سرمايهگذاريهاي انساني، ارتقاء سطح آموزش در تمام طول زندگي براي اشتغالپذيري در طول اين مدت. همچنين اين قصد را داشت كه متفكران خارجي را به منظور تكميل نيروي كار خود جذب نمايند.
ايجاد محيطي براي ترغيب خلاقيت، نوآوري و كسب و كارهاي مخاطره آميز
دولت سنگاپور براي اين منظور يك سرمايهگذاري ملي با سرمايهاي برابر با 1 ميليارد دلار راهاندازي كرد.
سنگاپور با ارائه صنايع ناياب، از منابع كارآمد و استفاده بهينه از زمينها و خدمات شهري حمايت ميكند.
دولت سنگاپور موقعيت خود را به عنوان يك كارگشاي تجاري تثبيت كرد. و قصد آنرا داشت كه يك سرمايهگذاري پيشرفته و با تجارت پيشرفته و همچنين قوانين و مقررات و خطمشيهايش را به منظور كاهش هزينهها تا سطح مطلوب اتخاذ كند.
با كمك و مساعدت بيشتر با بخش توليدات به خاطر توليد محصول ناخالص داخلي و اشتغالزايي و به همان نسبت افزايش ارتباط ميان توليدات و خدمات، سنگاپور اميدوار است كه رشد توليد محصول ناخالص داخلي GDP را به 25% برساند و اين رشد را حفظ كند. بنابراين به منظور توليدات بيشتر طرحهاي ذيل بايد برنامهريزي شوند:
در كنار جذب سرمايهگذاري در مناطقي كه رشد بالا و ارزش افزوده بيشتري دارند، دولت به صنايع براي ارتقاء سطح آنها و توسعه تواناييهايشان در كليه زنجيرههاي توليد مانند: R&D، طراحي تهيه و توزيع و حمل و نقل مساعدت و همكاري مينمايد.
به علاوه، دولت علوم حيات را به عنوان چهارمين ستون پايه توليدات سنگاپور در كنار الكترونيك، شيمي و مهندسي، توسعه و گسترش خواهد داد.
دولت به منظور رقابتپذيركردن بخش خدمات، راه آن را بر رقابت خارجي باز ميگذارد. با رفع ممنوعيت مالي، خدمات را به اين سمت سوق داد. اين مسير توسط صنعت ارتباطات مخابراتي دنبال شد كه 2 سال از برنامه جلوتر بود. جديدترين برنامهاي كه اعلام شده است آزادكردن بخشهاي رقابتي از صنايع گاز و الكتريسيته به منظور رقابت كامل ميباشد.
ساختار كنوني اقتصاد:
ساختار اقتصادي و اشتغال سنگاپور تأكيد و توجه شديد اين دولت را بر توليدات و خدمات را به ما نشان ميدهد و در همان حد بيانگر تلاشها و كوششهاي اين دولت براي تبديل به منطقهاي با رشد بالا و ارزش افزوده بالا ميباشد.
تعاون
مفهوم تعاون در سنگاپور در سال 1924 زمانی که وام گرفتن امری دشوار بود آغاز گردید. در آن زمان هیچ بنگاه، موسسه مالی یا بانکی وجود نداشت که حقوق بگیران برای دسترسی به اهداف خود بتوانند با اتکاء به آن نیاز مالی خود را برآورده نمایند.
فرمان شرکت های تعاونی استریتز ستلمنت
(Straits Settlement Cooperative Societies Ordinance)
فرمان شرکت های تعاونی استریتز ستلمنت در سال 1924 صادر و در 1 ژانویه 1925 به اجرا در آمد.
اولین شرکت تعاونی ای که به موجب این فرمان تأسیس گردید ، "شرکت تعاونی وام و پس انداز کارکنان دولت سنگاپور" بود که در سال 1925 با 32 عضو تأسیس شد.
در فاصله سالهای 1925-1940، افراد بیشتری به تأثیر مثبت مفهوم خودیاری و کمک متقابل تعاون واقف شدند. در مجموع 43 شرکت تعاونی وام و پس انداز برای برآوردن نیاز کاکنان دولت، معلمین، کارکنان گمرک و نیز کارکنان بخش های خصوصی تأسیس شد.
شمار روز افزون شرکت های تعاونی، موجب شد تا ایجاد سازمان مرکزی ای برای هماهنگی و همکاری بین تعاونی ها ضروری گردد. از این رو در تاریخ 16 نوامبر 1933 "اتحادیه تعاون شهری سنگاپور" تأسیس گردید. این اتحادیه در جولای 1954 به اتحادیه تعاون سنگاپور و پس از گذشت 18 سال بار دیگر تغییر نام داده و در سال 1972 به اتحادیه ملی تعاون سنگاپور مبدل گردید.
فدراسیون ملی تعاون سنگاپور (SNCF)
در تاریخ 18 سپتامبر 1980، فدراسیون ملی تعاون سنگاپور (SNCF) به عنوان نهاد رأس بخش تعاون این کشور وارد میدان شد. اتحادیه ملی تعاون سنگاپور نیز پس از آن در سال 1982 به عنوان سازمان تلفیقی خدمات تعاون و به عنوان عضو وابسته فدراسیون ملی تعاون سنگاپور ایفای نقش نمود.
حال با توجه به اینکه فدراسیون ملی تعاون سنگاپور، نقشی هماند نقش اتاق تعاون ایران را در کشور خود ایفا می نماید و به عنوان سازمان رأس، که تمام تعاونی های سنگاپور را تحت پوشش چتر حمایتی خود قرار داده است و به عنوان نماینده نهضت تعاون این کشور، عضو اتحادیه بین المللی تعاون (ICA) است، نظری دقیق تر به آن خواهیم انداخت:
فدراسیون ملی تعاون سنگاپور (SNCF) که عالی ترین نهاد تعاون در این کشور می باشد همانند اتاق تعاون ایران عضو اصلی اتحادیه بین المللی تعاون (ICA) بوده و در این اتحادیه نقش مدیریتی نیز دارد. در حال حاظر آقای سیاه کیان پنگ عضو هیئت مدیره ICA می باشد.
حوزه های فعالیت تعاونی های سنگاپور به شرح ذیل می باشد:
1- تعاونی های آموزشگاهی: تعاونی های فعال در دانشکده ها، مدارس، پلی تکنیک ها و دانشگاه ها می باشند که با مشاوره و کمک اساتید و معلمین تجربیات ابتدایی راه اندازی یک تعاونی را بر اساس اقتصاد و اصول تعاونی به دانش اموزان انتقال می دهند. عضویت در این تعاونی ها برای دانش آموزان، اساتید و معلمین، مربیان، کارکنان دبیرستان ها، مدارس عالی، پلی تکنیک ها، موسسات آموزش فنی و دانشگاه ها آزاد است. این تعاونی ها همچنین به اعضا فروش کتاب، لوازم التحریر، خدمات IT، لوازم ورزشی، سلف سرویس، مسافرت و غیره نیز ارائه می دهند.
در حال حاظر 13 تعاونی آموزشگاهی در این کشور فعال می باشند.
2- تعاونی های اعتباری: تعاونی های وام و پس انداز، تعاونی هایی اند که با اخذ سپرده از اعضا، آنها را به پس انداز تشویق نموده و به آنها از طریق وام با مدت مناسب کمک می نمایند.یک شرکت وام و پس انداز مجموعه ای از فراد است که با مشکلات اقتصادی مشابه دست و پنجه نرم کرده و بر اساس حقوق و وظایف برابر از طریق بنگاه های دموکراتیک گرد یکدیگر جمع می شوند تا به حل این مشکلات دست پیدا کنند. امروزه تعاونی های اعتباری نقش مهمی در ارتقای وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضایشان ایفا می کنند.
در این کشور 30 تعاونی اعتبار فعال وجود دارد.
3- تعاونی های کنگره ملی اتحادیه های تجاری (NTUC): این تعاونی ها توسط نهضت کارگری، با هدف اولیة خدمات رسانی به کارگران و خانواده های آنها تشکیل شده اند و خدمات آنها از این قبیل می باشد: خدمات پرستاری از کودکان، مسکن، مراقبت از سالخوردگان، تالار های غذا خوری، سوپرمارکت، بیمه، محصولات دارویی، کلینیک های خانوادگی و دندان پزشکی، نشر و پخش رسانه و خدمات وام و پس انداز 9 مجموعه از این تعاونی ها وجود دارند
4- تعاونی های خدمات: این بخش متشکل است از تعاونی هایی که دامنه ای گسترده از خدمات را، من جمله خدمات زیست محیطی، امنیتی، مسافرتی، خدمات به سالمندان، خدمات مدیریتی، خدمات شرکتی و رفاهی به اعضایشان ارائه می دهند.
در حال حاظر 21 تعاونی خدماتی در این کشور فعال می باشند.
فدراسیون ملی تعاون سنگاپور (SNCF) نماینده ملی نهضت تعاون سنگاپور است. این سازمان که در سال 1980 به ثبت رسید، مرحله به مرحله رشد نمود و هم اکنون 73 سازمان تعاونی وابسته دارد.
این فدراسیون عضو ICA و سازمان تعاونی آسه آن (ACO) می باشد. همچنین عضو مجمع مصرف کنندگان سنگاپور (CASE) نیز می باشد. SNCF از روابط تعاونی خود با سازمان جهانی کار (ILO) و دیگر تشکیلات منطقه ای و بین المللی بهره می برد. قابل ذکر است که دفتر تجاری اتحادیه بین المللی تعاون نیز در سنگاپور مستقر است.
هدف: تقویت و ترویج نهضت تعاون در سنگاپور و عضویت فعال در جامعه بین المللی تعاون
نقش: عملکرد اصلی SNCF به شرح ذیل است:
•اشاعه اصول و شیوه تعاون
•ترویج آموزش تعاونی، انجام تحقیقات و گردآوری و نشر اطلاعات مرتبط با توسعه تعاون
•ارائه خدمات مدیریتی، حسابداری، ممیزی، قانونی و غیره به سازمان های وابسته
•سازماندهی نهضت تعاون سنگاپور و نمایندگی نمودن برای آنها
ملاحظه:
1- تعاون در سنگاپور توسعه فراوانی داشته و تأثیر آن در جامعة پیشرفتة این کشور آسیایی بسیار زیاد است. به نحوی که بر اساس گزارش اتحادیه بین المللی تعاون، 50% از جمعیت این کشور (6/1 میلیون نفر) در حال حاظر عضو تعاونی ها هستند.
2- از میان انواع تعاونی های فعال در سنگاپور، تعاونی های مصرف از پیشرفت مثال زدنی ای برخوردار بوده است. طبق اعلام اتحادیه بین المللی تعاون، تعاونی های مصرف سنگاپور 55% از بازار فروش سوپر مارکتی را در اختیار داشته و گردش مالی سالیانه آنها 700 میلیون دلار آمریکا می باشد.
سالار عرب
جمهوری سنگاپور ( Singapore Republic of) کشوری است واقع در جنوب شرق آسیا ، جنوب مالزی و شمال اندونزی در کنار تنگه ی سنگاپور ، پایتخت این کشور شهر سنگاپور ( Singapore ) با 4 میلیون و 291 هزار نفر می باشد . مساحت سنگاپور 641 کیلومتر مربع و جمعیت آن 4 میلیون و 291 هزار نفر است . سنگاپور شهر مهم ندارد ، در واقع اصلا شهری ندارد ، تمام جمعیت کشور در سنگاپور سیتی مستقر هستند . سنگاپور از قرن 19 مستعمره ی بریتانیا بود ، در طی جنگ جهانی دوم از سال 1942 تا سال 1945 به دست ژاپنی ها افتاد . سرانجام در 9 آگوست 1965 از مالزی اعلام استقلال کرد . حزب حرکت مردم ، حزب حاکم سنگاپور از سال 1969 بود . لی کوان یو در سال 1969 تا سال 1990 نخست وزیر سنگاپور بود . اونگ تنگ چئونگ در سال 1993 رئیس جمهور و گو چوک تونگ در سال 1990 نخست وزیر سنگاپور شدند . از سال 1999 سلاپان راما ناتان به سمت رئیس جمهور و در سال 2004 نیز لی هسین لونگ به عنوان رئیس جمهور سنگاپور برگزیده شدند . 76 % نژاد سنگاپور را چینی ، 13 % را مالایایی و 8 % را هندی تشکیل می دهند ، همچنین دین 42 % سنگاپوری ها ، بودایی ، 14 % مسلمان و 14 % مسیحی است . هر چهار زبان : چینی ، مالایایی ، تامیل و انگلیسی زبان رسمی سنگاپور است . واحد پول سنگاپور ، دلار با واحد جزء ( سنت ) می باشد . محصولات پتروشیمی و لوازم برقی و صوتی و تصویری از صادرات مهم سنگاپور هستند . صنایعی مانند ، بانکداری ، تجارت ، کشتیرانی و حتی توریسم نیز از جمله صنایع عمده ی سنگاپور هستند . سنگاپور از اعضای کشورهای مشترک المنافع و اتحادیه ی کشورهای جنوب شرق آسیا ( آ سه آن ) نیز هستجمهوری سنگاپور کشوری در آسیای جنوب شرقی است که یکی از مراکز بزرگ تجاری داد و ستد کالا در جهان محسوب میشود. این کشور از شمال با مالزی و از جنوب با اندونزی همسایه است. آب و هوای این کشور گرم و مرطوب است و سالانه بیش از ۲۲۴ سانتیمتر باران در آن میبارد.بیشتر جمعیت این کشور در منطقه شهر سنگاپور متمرکز هستند و بقیه خاک این جزیره را جنگلهای بارانی استوایی پوشانده است و مهمترین فعالیت مردم پراکنده در آن مناطق کشاورزی است.سنگاپور از قرن نوزدهم مستعمره انگلیس شد و طی جنگ جهانی دوم از سال ۱۹۴۲ تا سال ۱۹۴۵ به دست ژاپن افتاد. پس از آن جزئی از مالزی شد و سرانجام در ۱۹۶۵ از مالزی اعلام استقلال کرد.سنگاپور از لحاظ ذخایر معدنی کشوری فقیر است، اما اقتصاد آن که به بخش خدمات، چینی، تولیدات الکترونیکی و صنایع دستی وابسته است، رشد و شکوفایی فراوانی داشته و این کشور را به یکی از ثروتمندترین مناطق دنیا تبدیل کرده است.جمعیت این کشور حدود چهار میلیون و ۶۰۸ هزار نفر با میانگین سنی ۳۸ سال است. امید به زندگی برای زنان ۸۵ و برای مردان ۷۹ سال است.حدود 2/0 درصد از جمعیت بزرگسال این کشور به بیماری ایدز مبتلا هستند. ۷۷ درصد از مردم از نژاد چینی، ۱۴ درصد مالایی و ۸ درصد هندی هستند.5/42 درصد از مردم پیرو دین بودا و ۱۵ درصد مسلمان هستند. زبانهای رایج در این کشور شامل ماندارین، انگلیسی و مالایی است.در سنگاپور رئیس حکومت، رئیس جمهور است که با رای مردم برای دورهای شش ساله انتخاب میشود.نخست وزیر، رئیس دولت است که معمولا رئیس حزب اکثریت است.مجلس این کشور ۸۴ کرسی دارد که نمایندگان آن با رای مردم برای دورهای پنج ساله انتخاب میشوند.
اقتصاد در سنگاپور
تولید ناخالص داخلی در این کشور 1/228 میلیارد دلار است و این کشور در سال ۲۰۰۷ رشد اقتصادی 7/7 درصدی داشت. دو میلیون و ۷۵۱ هزار نفر، نیروی کار این کشور را تشکیل میدهند.نرخ بیکاری در این کشور 1/2درصد است. آماری از جمعیت زیر خط فقر این کشور در دست نیست. در سال ۲۰۰۷ نرخ تورم در سنگاپور 1/2 درصد بود.محصولات صادراتی این کشور شامل ماشینآلات و تجهیزات، کالاهای مصرفی، مواد شیمیایی و سوختهای معدنی است که به کشورهای مالزی (1/13 درصد)، آمریکا (2/10 درصد)، هنگکنگ (1/10 درصد)، چین (7/9 درصد)، اندونزی (2/9 درصد)، ژاپن (5/5درصد) و تایلند (2/4 درصد) صادر میشود.محصولات وارداتی این کشور شامل ماشینآلات و تجهیزات، سوختهای معدنی، مواد شیمیایی و مواد غذایی است که از کشورهای مالزی (۱۳ درصد)، آمریکا (7/12 درصد)، چین (4/11 درصد)، ژاپن (3/8 درصد)،تایوان (4/6 درصد)، اندونزی (2/6 درصد) و کره جنوبی (4/4درصد) وارد میشود.
این کشور با جمعیتی معادل چهار میلیون نفر وسعتی برابر با ۶۴۸ کیلومتر مربع جزو کشورهایی است که به سرعت سیستم جهانی شدن اقتصاد را از طریق آزاد سازی های مختلف تجاری، مالی و غیره پذیرفت و همزمان به سیستم تعاونیهای خود بسیار بها داد. مثال بارز این امر شبکه تعاونی NTUC است که دارای شاخه های مختلفی است، مثلاً یک شاخه، مسئولیت تأمین مالی اعضای خود را به عهده دارد که حدود یک میلیون نفرند، بخش دیگر آن بزرگترین فروشگاه زنجیره ای غذایی را اداره می کند که در آن موادغذایی به قیمت بسیار ارزان تری در مقایسه با رقبا در بازار عرضه می شود. در نتیجه تعاونیها در سنگاپور مؤلفه ای مهم برای ساختار تأمین اجتماعی مردم محسوب می شوند. تعاونیهای سنگاپور این مطلب را دقیقاً فهمیده اند که برای رویارویی با چالش جهانی شدن می بایست از قالب سنتی خود بیرون آمده و وظایف جدیدی را برای خود تعریف کنند. آنان برای کسب و حفظ توان رقابت، اقدامات فراوانی نظیر استخدام افراد حرفه ای و متخصص، به کارگیری فن آوری اطلاعات برای دسترسی بهتر به اعضا و مشتریان، کوشش جهت افزایش کارایی را انجام داده اند.اما سؤال اصلی اینجاست که واقعاً چگونه تعاونی های سنگاپور توانسته اند قدرت رقابتی خود را در بازار حفظ کنند و بتوانند پا به پای بخش خصوصی با آنها رقابت کنند پاسخ این سؤال قطعاً ارائه یارانه دولت به تعاونی ها نیست زیرا آنها هیچ اتکایی به منابع دولتی ندارند بلکه تنها به اتکای راهبردهای مطلوب مناسب بازرگانی و تجاری خود بوده که توانسته اند موفق شوند. آنها همواره به دنبال راه هایی برای کاهش هزینه خود و ارائه خدمت خوب به اعضا هستند.
به طور مثال در NTUC INCOME تعاونی که مسائل مالی اعضا و کمک های مالی به آنان را در اختیار خود دارد، هزینه های تعاونی به طور متوسط ۱۲درصد کمتر از هزینه های بنگاه های مشابه است و درآمد خود را نیز از مازاد دریافتی صندوق بیمه و یا کسانی که عضو تعاونی هستند، تأمین می کند. استفاده از فن آوری اطلاعات، استخدام نیروهای کارا و استفاده از فرآیندهای مؤثر در جریان خدمات و کاهش اتلاف منابع مهم ترین عوامل افزایش کارآیی این تعاونی هاست. آنها قادرند در مواقع خاص بخصوص شرایط نامناسب اقتصادی (بخصوص تعاونی های بیمه واعتبار) کمک های مالی لازم را در اختیار اعضای خود گذاشته و امنیت مالی لازم را برای اعضا ایجاد کنند. تعاونی ها برای رویارویی با چالش جهانی شدن می بایست دست به اقداماتی بزنند تا مانند تعاونی های کشور سنگاپور بتوانند موقعیت رقابتی خود را حفظ و با معضلات ناشی از آن مبارزه کنند. از جمله اقدامات لازم در این خصوص اجرای مدیریت حرفه ای و مجهز شدن به بهترین بینش های مدیریتی، استفاده مؤثر از فن آوری اطلاعات، اتحاد راهبردی با یکدیگر و تعاون بین تعاونی ها برای مقابله با رقبا، تشویق و ارج نهادن به روح تعاونی و خلاقیت مداوم برای حفظ قدرت رقابت است. در دنیای رقابتی امروز و در فضای اقتصاد جهانی انجام «امور اداره شرکت مانند گذشته» به معنای خارج شدن از گردونه و بازار است.
کلیه بنگاه ها بهتر است شعارهایی مانند «بهتر از دیروز»، «ارزانتر از دیروز» و «سریع تر از دیروز» را سرلوحه کار خودشان قرار دهند تا شاید بتوان این شعارها را همان تعریف معنی دار از لغت خلاقیت و کارآفرینی دانست.برخی بر این باورند که کارکرد تعاونی فقط فقرزدایی و مورد استفاده گروه های کوچک صنفی است. هر چند برای تونمندسازی مجموعه های کوچک مؤثر است، اما تعاونی ها می توانند با رشد افقی و عمودی سازمانی خود در اقتصاد جهانی موجب انباشت سرمایه شوند. قابل توجه این است گردش مالی تعاونی ها می تواند جایگزین اقتصاد نفتی ایران شود. اتحادیه جهانی تعاون (ICA) در سال۲۰۰۵ فهرست ۳۰۰ تعاونی موفق جهان را منتشر کرد که بیش از ۵۰ میلیارد دلار گردش مالی داشتند یعنی نزدیک عواید یکساله فروش نفت ایران در سال گذشته. این مسئله بیانگر چرایی اهتمام در توجه به تعاونی ها را در کشور می رساند./
سنگاپور مركز فعاليت تجاري و پايانه بازرگاني
تجارت ( كسب و كار ) سنگاپور 7/3 برابر توليد محصول ناخالص داخلي در سال 1999 ميباشد. در سال 1999، سنگاپور براساس رتبهبندي WTO مقام شانزدهم در ميان بزرگترين كشورهاي تجاري از دو نقطه نظر تجارت و خدمات تجاري از سال 1979 را بدست آورد، ميزان مجموع تجارت در آن، رشد تقريبي 7 برابر داشته و به مجموع 470 ميليارد دلار در سال 2000 رسيد. ارقام مربوط به صادرات و واردات تقريباً با ارزش هستند.
مهمترين شركاي تجاري آن مالزي، آمريكا، ژاپن، اتحاديههاي اروپايي و هنگكنگ ميباشند كه در مجموع 64% از كل تجارت سنگاپور حساب ميشوند.
از آنجائيكه سنگاپور به عنوان يكي از اقتصادهاي بسيار رقابتي در جهان شناخته شده است، بيش از 000/10 شركت تجاري، از سنگاپور به عنوان يك مركز توزيع براي فروش كالاها و خدمات خود در بازار آسيا و اقيانوسيه استفاده ميكنند. به علاوه، بيش از 5000 شركت خارجي ( شامل 500 كشور جهان ) از سنگاپور به عنوان پايگاهشان در آسيا و اقيانوسيه استفاده ميكنند. مقام و مرتبههايي كه سنگاپور اخيراً موفق به دريافت آن شده است، از اين قرارند:
برترين شهر بازرگاني در آسيا (for tune, Dec 99)
دومين اقتصاد آزاد جهان ( World Heritage Foundation, 2000.index.F economic freedom).
دومين اقتصاد رقابتي جهان بعد از آمريكا ( گزارشات سالانه رقابتپذيري،آوريل 2000).
بالاترين اقتصاد رقابتي در جهان، بدنبال آمريكا ( گزارش جهاني رقابتپذيري، 1999).
عوامل دخيل در موفقيت سنگاپور
موقعيت استراتژيكي: موقعيت استراتژيكي سنگاپور اين كشور را به يكي از پرجاذبهترين مكانهاي تجارتي در آسيا تبديل كرده است. سنگاپور در مركزيت كشورهاي عضو ASEAN واقع شده است كه اين امر مشترك يك بازار تركيبي از 500 ميلون نفر ميباشد. سنگاپور همچنين ميتواند به بازاري با جمعيت تقريبي 208 ميليون نفر از طريق 7 ساعت پرواز دسترسي پيدا كند.
زيرساختار ممتاز: بيش از 140 هزار كشتي از بيش از 400 مكان در دنيا، خطوط حمل و نقل دريايي سنگاپور را در سال 1999 تشكيل ميداد، كه باعث ايجاد 15.9 ميليون TEV ( واحد تقويت ترافيك ) ميشوند. برحسب گنجايش ترافيكي بندري جهان، بندر سنگاپور با ظرفيت ترافيكي بيشتري نسبت به بنادر شلوغ ديگري مانند روتردام ( هلند ) لانگبيچ ( آمريكا ) و هامبورگ آلمان روبروست.
در كنار برجسته بودن از لحاظ امكانات حمل و نقل دريايي، فرودگاه چانگي سنگاپور از نقطه نظر راندمان و بازده آن از شهرت جهاني برخوردار است. اين فرودگاه در سال1999 جايزه بهترين فرودگاه را از نشريات و سازمانهاي بينالمللي دريافت كرد.
شبكه كارآمد ارتباط از راه دور:
سنگاپور يكي از رقابتيترين مراكز ارتباط از راهدور در آسيا و اقيانوسيه است و اين امر بوسيله آزادسازي صنعت ارتباط از راه دور در اوايل سال 2000 تقويت شده است.
سيستم مالي:
سنگاپور به خوبي با سيستم مالي جهاني ارتباط برقرار كرده است.
اين كشور چهارمين مركز مبادلات ارز خارجي و پنجمين تاجر بزرگ در مشتقات و نهمين مركز داراي سواحل طولاني مي باشد. در مبادلات ارز خارجي پس از لندن، نيويورك و توكيو قرار دارد. مبادلات ارزي سنگاپور (SGX) به عنوان يك بازار بورس و سهام و ارز برجسته و پيشتاز در آسيا و عمدهترين مركز مبادلات مشتقات در جهان شناخته شده است.
ديگر موارد: موفقيت سنگاپور همچنين نتيجه به هم پيوستن عوامل بسيار ديگري نيز هست. عواملي مانند:يك دولت مؤثر و كارآمد، تأكيد بر تحصيلات، آموزش، علم وفنآوري، روابط بسيار عالي ميان كارگر و كارفرما و يك نيروي كار انعطافپذير و رقابتي.
تاريخچه اقتصاد سنگاپور و مسير و هدف آن در آينده
با بيش از گذشت يك دوره سي ساله، سنگاپور از يك كشور كوچك تجاري به مركز تجارت و توسعه و شهر پر جنب و جوشي كه امروزه جهان شاهد آن است، درآمده است. با نگاهي بر مراحل مختلفي كه اين كشور گذرانده مشخص ميشود كه همه اينها به طور اتفاقي صورت نگرفتهاند و همچنين نشان ميدهد كه چگونه سنگاپور قصد دارد كه به فراتر از اينها برسد.
64- 1960 ( جايگزيني واردات )
در اواخر سال 1950 ، انجمن اقتصاد و بازرگاني سنگاپور شامل تعداد اندكي بازرگان و سرمايهدار ميشد به شكوفايي رسيده بودند ولي يكپارچه نبودند، و تنها شامل 12% محصول ناخالص داخلي در سال 1960 ميشدند. اكثر صنايع محلي شامل كارگاههاي كوچك خانوادگي ميشدند كه در ارتباط با تجارت خرده فروشي بودند.
هنگامي كه سنگاپور در سال 1960 به مالزي و ساراواك ملحق شد، از همسايگان بزرگش اين انتظار را داشت كه يك بازار داخلي بزرگ به اندازه موردنياز فراهم كنند. در نتيجه اين امر منجر به آغاز يك سياست صنعتي براساس استراتژي جايگزيني واردات شد.
79- 1965 (صنعتيسازي با اولويت صادرات)
وقتي كه در سال 1965 سنگاپور استقلال يافت و از مالزي در طي مراحلي جدا شد، به طور ناگهاني با چالشهاي خطرناكي مواجه شد، مانند: يك اقتصاد از بنيان ضعيف ميزان مشاركت بسيار اندك نيروي كار، ميزان بالاي بيكاري و نيروي كار با ويژگي فقر آموزشي.
سنگاپور از استراتژي جايگزيني واردات به منظور صنعتيسازي با اولويت صادرات، دست كشيد. دولت سنگاپور با مبارزه عليه تفكرات سنتي، درهاي اقتصاد را بر روي سرمايهگذاري خارجي گشود و به منظور دستيابي به بازار فنآوري و تجاربي كه از كمبود آنها رنج ميبرد، به MNC نفوذ كرد و يك فضاي مثبت تجاري را برقرار نمود و اقدام به انجام و آغاز موارد ذيل كرد:
توسعه مناطق صنعتي و هماهنگي در توسعه خدمات مرتبط مانند خدمات شهري ( برق آب، گاز، تلفن )، حمل و نقل و ارتباطات.
اجراي يك برنامه آموزشي براي كليه جمعيت كشور به همراه تأكيد بر مهارتها و تواناييهاي فني
بكارگيري سياستهاي مديريتي در مورد كارگران ساختماني و معرفي يكدسته معيارها در مورد سرمايهگذاري براي جذب MNCها به سنگاپور
شركتهاي چند مليتي
سعي و تلاشهاي سنگاپور از طريق يك فضاي بينالمللي پشتيبان حمايت شد. تا زمان بحران نفت در سال 1973، آمريكا و اروپا در دوره ثبات وتقويت رشد اقتصادي قرار داشتند. پيوستن سنگاپور به GATT (General Agreement on Traffics and Trade)(موافقتنامه عمومي در مورد تعرفهها و تجارت) در سال 1973 فرصتهايي براي دسترسي محصولات صادراتي خود به بازار فراهم كرده و اين تلاشها اين نتيجه را در بر داشته كه به ميانگين محصولات ناخالص داخلي 10% در سال از زمان 1965 تا 1980 اضافه شد.
80- 1979 ( بازسازي صنعتي )
در اواخر سال 1970 ميلادي، بازسازي صنعتي بسيار لازم به نظر ميرسيد. رشد اقتصادي سريع، كمبود نيروي كار را بوجود آورده بود كه اين امر منجر به افزايش دستمزدها شد.
يك رقابت فشرده ميان كشورهاي آسيايي عضو ASEAN كه داراي هزينههاي كمتري بودند وجود داشت كه سياستهاي خود را به منظور رقابت و برابري كردن با دستاوردها و موفقيتهاي سنگاپور، مدام مورد بررسي و ارزيابي قرار ميدادند.
در واكنش به چنين چالشهاي جديدي، سنگاپور يك استراتژي را دنبال كرد و آن اين بود كه مبناي اقتصاد خود را از كار متمركز كرد و فعاليتهايي با ارزش افزوده اندك را به فعاليتهاي با ارزش افزوده بالاتر و سرمايه طلب تغيير داد.
به عنوان نتيجه:
انگيزه و پاداشهاي مالي براي ترغيب به مكانيزهسازي و اتوماسيون ارائه شدند. از توليدات حمايت و پشتيباني شد. تكنولوژي جديد صنايعي مانند توليد وسايل جنبي رايانه و ماشين سازي مشخص شدند و به صورت جدي توسعه داده شدند.
86- 1980 غلبه بر بحران اقتصادي
در بحبوحه رشد اقتصادي و كمبود نيروي كار، سنگاپور تلاشها و كوششهاي خود را در جهت بازسازي صنعتي ادامه داد. اين كشور يك سياست تصحيح حقوق 3 ساله را به قصد بهبود ساختار صنعتي آغاز كرد. اگرچه آنها سياستهايي بودند كه به هدف خود نرسيدند و دستمزدها همچنان با سرعت بيشتر بالا رفت. اين امر با يك فضاي خارجي كه آن را بشدت تضعيف ميكرد همزمان شد. متعاقب با بحران دوم نفت در اوايل سال 1980 ، از سرعت رشد اقتصاد آمريكا كاسته شد. به همين دليل، سنگاپور اولين بحران اقتصادي خود را در سال 1985 و پس از استقلال تجربه كرد. و اقتصاد آن به ميزان 6/1% كاهش پيداكرد.
تمامي مردم سنگاپور بسيج شدند و به روش مناسب و كارآمدي به اين بحران واكنش نشان دادند چندين اقدام مهم جهت شكستن قيمتها اجرا شد. اقداماتي مانند كاهش سهم CPF1 كارفرمايان، كاهش ماليات بر شركت و اتخاذ سياست منع حقوق ملي.
اين اقدامات جهت شكستن قيمتها به همراه افزايش در تقاضاهاي خارجي، به بهبود و بازيافت اقتصاد سنگاپور كمك شايان توجهي كرد و رشد اقتصاد آن به 3/2% در سال 1986 و 7/9% در سال 1987 رسيد.
98- 1986 (توسعه خدمات و توليدات در سطح جهاني و منطقهگرايي2 )
بحران، شكافها و درزهاي ساختاري موجود در اقتصاد را به ما نشان داد. شكافهايي كه توسط رشد اقتصادي قوي و سريع پوشانده شده بودند و تمركز و توجه استراتژيكي در طي پنج مرحله از توسعه اقتصادي تواناييها و قابليتهاي سنگاپور را به سطوح جهاني رساند.
اولين قدم افزايش تواناييها در زمينه فنآوري بود. استراتژي صنعتي سنگاپور، يكسري ابعاد و جنبههاي توسعهاي به خود گرفت. اين استراتژيها مشخص شدند و حمايت دوجانبه صنايع در توليد و خدمات اتخاذ شد. توليدات شامل صنايع الكترونيك، پتروشيمي و مهندسي بود و خدمات نيز شامل خدمات مالي، تجارت بينالملل و فنآوري اطلاعات ميشد.
بر اثر كسب سود بسيار از رشد ناگهاني منطقه، سنگاپور تصميم گرفت تا اقتصاد خارجي خود را نيز تقويت كند. منطقه گرايي اين اجازه را به سنگاپور ميدهد كه به آرامي به بازارها و منابع اقتصادي منطقهاي وارد شود و وابستگي اقتصادي خود را از كشورهاي پيشرفته كمتر كند. و همچنين كمك كرد تا كه روابط خود را با MNC از طريق سرمايهگذاريهاي جمعي قويتر نمايد.
1998 و پس از آن ( به سوي يك اقتصاد نوين و جهاني شدن )
بحران اقتصادي منطقهاي يك واقعه فراگير براي آسيا بود. اگرچه سنگاپور به شكل مناسبي از اين بحران خلاصي يافت، چالشهاي اقتصادي كه با آن مواجه شد همچنان به قوت خود باقي ماند.
اهداف سنگاپور براي تبديل شدن به يك اقتصاد پيشرفته و رقابتي جهاني در طي دهه آينده شكل مييابد. براي رسيدن به اين مقصود هشت استراتژي اتخاذ شده است از اين قرارند:
توسعه توليدات و خدمات كه دو موتور اصلي براي رشد هستند.
تقويت اقتصاد خارجي و حركت از منطقهگرايي به سمت جهاني شدن.
ساخت شركتهايي در سطح جهان. در حاليكه MNCها همچنان از اجزاي لاينفك ( جداييناپذير )اقتصاد هستند، سنگاپور همچنين قصد دارد كه شركتهاي محلي تأسيس كند كه كامل كننده رشد اقتصادي هستند.
تقويت SME3 ها كه شركاي وابسته به MNCها هستند و همچنين به آنها كمك نمايند تا تواناييهاي تكنولوژيكي، كارآيي و كيفيت خدمات خود را افزايش دهند.
انجام سرمايهگذاريهاي انساني، ارتقاء سطح آموزش در تمام طول زندگي براي اشتغالپذيري در طول اين مدت. همچنين اين قصد را داشت كه متفكران خارجي را به منظور تكميل نيروي كار خود جذب نمايند.
ايجاد محيطي براي ترغيب خلاقيت، نوآوري و كسب و كارهاي مخاطره آميز
دولت سنگاپور براي اين منظور يك سرمايهگذاري ملي با سرمايهاي برابر با 1 ميليارد دلار راهاندازي كرد.
سنگاپور با ارائه صنايع ناياب، از منابع كارآمد و استفاده بهينه از زمينها و خدمات شهري حمايت ميكند.
دولت سنگاپور موقعيت خود را به عنوان يك كارگشاي تجاري تثبيت كرد. و قصد آنرا داشت كه يك سرمايهگذاري پيشرفته و با تجارت پيشرفته و همچنين قوانين و مقررات و خطمشيهايش را به منظور كاهش هزينهها تا سطح مطلوب اتخاذ كند.
با كمك و مساعدت بيشتر با بخش توليدات به خاطر توليد محصول ناخالص داخلي و اشتغالزايي و به همان نسبت افزايش ارتباط ميان توليدات و خدمات، سنگاپور اميدوار است كه رشد توليد محصول ناخالص داخلي GDP را به 25% برساند و اين رشد را حفظ كند. بنابراين به منظور توليدات بيشتر طرحهاي ذيل بايد برنامهريزي شوند:
در كنار جذب سرمايهگذاري در مناطقي كه رشد بالا و ارزش افزوده بيشتري دارند، دولت به صنايع براي ارتقاء سطح آنها و توسعه تواناييهايشان در كليه زنجيرههاي توليد مانند: R&D، طراحي تهيه و توزيع و حمل و نقل مساعدت و همكاري مينمايد.
به علاوه، دولت علوم حيات را به عنوان چهارمين ستون پايه توليدات سنگاپور در كنار الكترونيك، شيمي و مهندسي، توسعه و گسترش خواهد داد.
دولت به منظور رقابتپذيركردن بخش خدمات، راه آن را بر رقابت خارجي باز ميگذارد. با رفع ممنوعيت مالي، خدمات را به اين سمت سوق داد. اين مسير توسط صنعت ارتباطات مخابراتي دنبال شد كه 2 سال از برنامه جلوتر بود. جديدترين برنامهاي كه اعلام شده است آزادكردن بخشهاي رقابتي از صنايع گاز و الكتريسيته به منظور رقابت كامل ميباشد.
ساختار كنوني اقتصاد:
ساختار اقتصادي و اشتغال سنگاپور تأكيد و توجه شديد اين دولت را بر توليدات و خدمات را به ما نشان ميدهد و در همان حد بيانگر تلاشها و كوششهاي اين دولت براي تبديل به منطقهاي با رشد بالا و ارزش افزوده بالا ميباشد.
تعاون
مفهوم تعاون در سنگاپور در سال 1924 زمانی که وام گرفتن امری دشوار بود آغاز گردید. در آن زمان هیچ بنگاه، موسسه مالی یا بانکی وجود نداشت که حقوق بگیران برای دسترسی به اهداف خود بتوانند با اتکاء به آن نیاز مالی خود را برآورده نمایند.
فرمان شرکت های تعاونی استریتز ستلمنت
(Straits Settlement Cooperative Societies Ordinance)
فرمان شرکت های تعاونی استریتز ستلمنت در سال 1924 صادر و در 1 ژانویه 1925 به اجرا در آمد.
اولین شرکت تعاونی ای که به موجب این فرمان تأسیس گردید ، "شرکت تعاونی وام و پس انداز کارکنان دولت سنگاپور" بود که در سال 1925 با 32 عضو تأسیس شد.
در فاصله سالهای 1925-1940، افراد بیشتری به تأثیر مثبت مفهوم خودیاری و کمک متقابل تعاون واقف شدند. در مجموع 43 شرکت تعاونی وام و پس انداز برای برآوردن نیاز کاکنان دولت، معلمین، کارکنان گمرک و نیز کارکنان بخش های خصوصی تأسیس شد.
شمار روز افزون شرکت های تعاونی، موجب شد تا ایجاد سازمان مرکزی ای برای هماهنگی و همکاری بین تعاونی ها ضروری گردد. از این رو در تاریخ 16 نوامبر 1933 "اتحادیه تعاون شهری سنگاپور" تأسیس گردید. این اتحادیه در جولای 1954 به اتحادیه تعاون سنگاپور و پس از گذشت 18 سال بار دیگر تغییر نام داده و در سال 1972 به اتحادیه ملی تعاون سنگاپور مبدل گردید.
فدراسیون ملی تعاون سنگاپور (SNCF)
در تاریخ 18 سپتامبر 1980، فدراسیون ملی تعاون سنگاپور (SNCF) به عنوان نهاد رأس بخش تعاون این کشور وارد میدان شد. اتحادیه ملی تعاون سنگاپور نیز پس از آن در سال 1982 به عنوان سازمان تلفیقی خدمات تعاون و به عنوان عضو وابسته فدراسیون ملی تعاون سنگاپور ایفای نقش نمود.
حال با توجه به اینکه فدراسیون ملی تعاون سنگاپور، نقشی هماند نقش اتاق تعاون ایران را در کشور خود ایفا می نماید و به عنوان سازمان رأس، که تمام تعاونی های سنگاپور را تحت پوشش چتر حمایتی خود قرار داده است و به عنوان نماینده نهضت تعاون این کشور، عضو اتحادیه بین المللی تعاون (ICA) است، نظری دقیق تر به آن خواهیم انداخت:
فدراسیون ملی تعاون سنگاپور (SNCF) که عالی ترین نهاد تعاون در این کشور می باشد همانند اتاق تعاون ایران عضو اصلی اتحادیه بین المللی تعاون (ICA) بوده و در این اتحادیه نقش مدیریتی نیز دارد. در حال حاظر آقای سیاه کیان پنگ عضو هیئت مدیره ICA می باشد.
حوزه های فعالیت تعاونی های سنگاپور به شرح ذیل می باشد:
1- تعاونی های آموزشگاهی: تعاونی های فعال در دانشکده ها، مدارس، پلی تکنیک ها و دانشگاه ها می باشند که با مشاوره و کمک اساتید و معلمین تجربیات ابتدایی راه اندازی یک تعاونی را بر اساس اقتصاد و اصول تعاونی به دانش اموزان انتقال می دهند. عضویت در این تعاونی ها برای دانش آموزان، اساتید و معلمین، مربیان، کارکنان دبیرستان ها، مدارس عالی، پلی تکنیک ها، موسسات آموزش فنی و دانشگاه ها آزاد است. این تعاونی ها همچنین به اعضا فروش کتاب، لوازم التحریر، خدمات IT، لوازم ورزشی، سلف سرویس، مسافرت و غیره نیز ارائه می دهند.
در حال حاظر 13 تعاونی آموزشگاهی در این کشور فعال می باشند.
2- تعاونی های اعتباری: تعاونی های وام و پس انداز، تعاونی هایی اند که با اخذ سپرده از اعضا، آنها را به پس انداز تشویق نموده و به آنها از طریق وام با مدت مناسب کمک می نمایند.یک شرکت وام و پس انداز مجموعه ای از فراد است که با مشکلات اقتصادی مشابه دست و پنجه نرم کرده و بر اساس حقوق و وظایف برابر از طریق بنگاه های دموکراتیک گرد یکدیگر جمع می شوند تا به حل این مشکلات دست پیدا کنند. امروزه تعاونی های اعتباری نقش مهمی در ارتقای وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضایشان ایفا می کنند.
در این کشور 30 تعاونی اعتبار فعال وجود دارد.
3- تعاونی های کنگره ملی اتحادیه های تجاری (NTUC): این تعاونی ها توسط نهضت کارگری، با هدف اولیة خدمات رسانی به کارگران و خانواده های آنها تشکیل شده اند و خدمات آنها از این قبیل می باشد: خدمات پرستاری از کودکان، مسکن، مراقبت از سالخوردگان، تالار های غذا خوری، سوپرمارکت، بیمه، محصولات دارویی، کلینیک های خانوادگی و دندان پزشکی، نشر و پخش رسانه و خدمات وام و پس انداز 9 مجموعه از این تعاونی ها وجود دارند
4- تعاونی های خدمات: این بخش متشکل است از تعاونی هایی که دامنه ای گسترده از خدمات را، من جمله خدمات زیست محیطی، امنیتی، مسافرتی، خدمات به سالمندان، خدمات مدیریتی، خدمات شرکتی و رفاهی به اعضایشان ارائه می دهند.
در حال حاظر 21 تعاونی خدماتی در این کشور فعال می باشند.
فدراسیون ملی تعاون سنگاپور (SNCF) نماینده ملی نهضت تعاون سنگاپور است. این سازمان که در سال 1980 به ثبت رسید، مرحله به مرحله رشد نمود و هم اکنون 73 سازمان تعاونی وابسته دارد.
این فدراسیون عضو ICA و سازمان تعاونی آسه آن (ACO) می باشد. همچنین عضو مجمع مصرف کنندگان سنگاپور (CASE) نیز می باشد. SNCF از روابط تعاونی خود با سازمان جهانی کار (ILO) و دیگر تشکیلات منطقه ای و بین المللی بهره می برد. قابل ذکر است که دفتر تجاری اتحادیه بین المللی تعاون نیز در سنگاپور مستقر است.
هدف: تقویت و ترویج نهضت تعاون در سنگاپور و عضویت فعال در جامعه بین المللی تعاون
نقش: عملکرد اصلی SNCF به شرح ذیل است:
•اشاعه اصول و شیوه تعاون
•ترویج آموزش تعاونی، انجام تحقیقات و گردآوری و نشر اطلاعات مرتبط با توسعه تعاون
•ارائه خدمات مدیریتی، حسابداری، ممیزی، قانونی و غیره به سازمان های وابسته
•سازماندهی نهضت تعاون سنگاپور و نمایندگی نمودن برای آنها
ملاحظه:
1- تعاون در سنگاپور توسعه فراوانی داشته و تأثیر آن در جامعة پیشرفتة این کشور آسیایی بسیار زیاد است. به نحوی که بر اساس گزارش اتحادیه بین المللی تعاون، 50% از جمعیت این کشور (6/1 میلیون نفر) در حال حاظر عضو تعاونی ها هستند.
2- از میان انواع تعاونی های فعال در سنگاپور، تعاونی های مصرف از پیشرفت مثال زدنی ای برخوردار بوده است. طبق اعلام اتحادیه بین المللی تعاون، تعاونی های مصرف سنگاپور 55% از بازار فروش سوپر مارکتی را در اختیار داشته و گردش مالی سالیانه آنها 700 میلیون دلار آمریکا می باشد.
سالار عرب
+ نوشته شده در یکشنبه سیزدهم تیر ۱۳۸۹ ساعت 10:42 توسط سالار عرب
|